شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في حفل افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في دورته الثالثة عشرة التي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة والذي تفضل أمير دولة قطر الشقيقة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بافتتاحه ظهر يوم أمس السبت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور عدد من أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي الأمم المتحدة وكبار المسؤولين من الدول الاعضاء في الأونكتاد.
وأكد وفد الشعبة البرلمانية الذي يضم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي أحمد الدرازي ، وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى محمد حسن باقر رضي على هامش مشاركته في حفل الافتتاح إلى ضرورة توجيه موارد وإمكانات العالم لجهود التنمية، والتخلي عن الصراعات والحروب، والعمل على مساعدة الدول النامية والفقيرة على النهوض ببيئة مجتمعاتها، وتمكين سكانها من العيش بكرامة كسائر البشر، مشيرا كذلك إلى ضرورة مواجهة التحديات الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول النامية من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهار ورخاء لشعوبها، معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج كفيلة بتسيير وتسخير التنمية من أجل دعم النمو وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تعزز فرص ومجالات الاستثمار في جميع أنحاء العالم لمصلحة شعوبه، لافتين إلى أن التنمية المستدامة هي الدعامة التي يرتكز عليها السِلم والاستقرار، وأن الاستثمار يعتبر حجر الزاوية للتنمية بكل أنواعها.
وأشار الوفد إلى أن الحكومات مطالبة عبر أجهزتها المختلفة أن تعمل على تهيئة المناخ اللازم لاستمرار دوران العجلة التنموية في الاتجاه الصحيح لتكون المحصلة منها ازدهاراً شاملاً يحقق للمواطن كل ما يتطلع إليه،لافتا في الوقت نفسه إلى أن نجاح جهود التنمية وتطور علاقات التعاون التجارية بين مختلف البلدان يتطلب توفير مناخ عالمي يسوده العدل والأمن والاستقرار، لأن تفاقم بؤر التوتر والنزاعات وبقاء عدد من القضايا الدولية دون تسوية نهائية يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق السلام والتنمية .
وفيما نوه الوفد بجهود ونجاح دولة قطر الشقيقة في استضافة العديد من المؤتمرات التي تهتم بتعزيز جهود التنمية في الدول النامية، دعا الوفد المجتمع الدولي إلى رسم مسار أكثر اهتماما بقضايا التحضر، وخاصة في الدول النامية، من منطلق أن تزايد الوعي بهذه القضايا هو الطريق الأمثل نحو بناء مجتمع مستدام يضمن حياة أفضل للبشرية في حاضرها ومستقبلها، مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة التحرك بشكل سريع وعاجل من أجل وضع رؤية استراتيجية مشتركة بين دول العالم كافة ترتكز على أسس علمية فعالة، لاستكمال تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، كونها تشكل برنامج عمل متكامل، وخريطة طريق واضحة المعالم لأي تحرك فردي أو جماعي، يستهدف الارتقاء بأوضاع الشعوب.
يشار إلى أن دولة قطر تتولى رئاسة الأونكتاد لمدة 4 سنوات المقبلة وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس الأونكتاد عام 1964 وهي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - .
وسيبحث مؤتمر "الاونكتاد" الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 21 حتى 26 أبريل/ نيسان الجاري تحت عنوان "العولمة المرتكزة الى التنمية ...نحو نمو وتنمية مستدامين للجميع" وسط حضور ممثلي الدول الاعضاء بالاونكتاد البلغ عددهم 194 في عدد من المواضيع الهامة منها البحث في المسارات البديلة الممكنة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عالمياً، وفي قضايا التنمية والتجارة وتوفير بيئة مؤاتية على جميع المستويات لتساهم في نمو الاقتصاد العالمي.
إلى ذلك يناقش المشاركون في المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات، قضايا تتعلق بتحديات التنمية والتجارة الدولية وسبل تسهيل تدفق منتجات الدول النامية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مساعدة الدول الأقل نمواً في تسهيل التجارة ومكافحة الفقر والديون والتخلف الاقتصادي والتكنولوجي، وطرق التغلب على الصعوبات من خلال دعم بناء القدرات البشرية وتنمية المشروعات.
كما يناقش المؤتمر الذي تتواصل فعالياته لغاية الخميس القادم المشكلات المرتبطة بالانخراط في الاقتصاد العالمي كالشروط غير المنصفة للتجارة العالمية وقصور المساعدات الإنمائية والآثار الجانبية لظواهر التكتلات والاندماجيات الدولية على اقتصاديات البلدان النامية.
وسيناقش المؤتمر تفعيل جميع أشكال الشراكات من أجل التجارة، والتعاون بين دول الشمال ودول الجنوب، وتنظيم المشاريع والسياسات الإنمائية ذات الصلة لتشجيع النمو الاقتصادي المستدام، وستكون الدول النامية ودول الربيع العربي حاضرة بقوة في هذا التجمع الدولي حيث يتناول أونكتاد الدوحة بالنقاش دعم التنمية المستدامة بتلك الدول في ظل استمرار الهشاشة المالية وما تشكله من تهديد للتنمية وتأثيراتها السلبية في حياة شعوب العديد من دول المنطقة.