شكا 3 أعضاء في لجنة التحقيق في «تجاوزات يُتهم بها الرئيس التنفيذي وإدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين»، والتي شكلتها الجمعية العمومية، من تهميشهم وعدم حضورهم لأي اجتماع للجنة التي وصفوا عملها الحالي بـ «غير القانوني»، في الوقت الذي قالت الغرفة في رسالة من الرئيس التنفيذي ان اللجنة أنهت عملها أمس (الاثنين).

وشكلت الجمعية العمومية في 8 ابريل/ نيسان الماضي لجنة تحقيق في تجاوزات إدارية يتهم بها الرئيس التنفيذي وإدارة الغرفة والتي أفضت إلى إقالة أعضاء مجلس إدارة وموظفين من الغرفة على خلفية سياسية، وتضم كلا من تقي الزيرة، سميح رجب، محمد المطوع، جلال العالي، محمد زمان.

واعتبر أعضاء في اللجنة وأعضاء في غرفة التجارة أن اجتماعات اللجنة وعملها الذي قامت به «غير قانوني» و «التفاف» على اللجنة ورغبة الجمعية العمومية التي تمثل أعلى سلطة في الغرفة، وذلك لعدم حضور 3 أعضاء يمثلون الأغلبية في اللجنة أي من اجتماعاتها، في حين أكد سميح رجب الذي وصفته الغرفة بأنه رئيس اللجنة أن عملها «قانوني» وأن اللجنة يمكنها العمل بوجود الرئيس فقط لأنها لجنة مؤقتة.

وقال تقي الزيرة انه وعضوين آخرين في اللجنة هما جلال العالي ومحمد زمان، رفعوا رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة عصام فخرو يشكون فيها من عدم قانونية عمل اللجنة بسبب تهميشهم وعدم حضورهم للاجتماع، لكنهم تفاجأوا برد من الرئيس التنفيذي «وهو محل التحقيق» بأن عمل اللجنة قد انتهى.

وأوضح الزيرة أن «الغرفة» وفرت تسهيلات لانعقاد اجتماعات اللجنة بحضور عضوين فقط مع علمها «بعدم قانونية» الاجتماعات، في الوقت الذي كان من المفترض بها أن تعمل على جمع جميع الأعضاء.

وأشار إلى أن الأعضاء حاولوا الحديث مع سميح رجب الذي عقد اجتماعات مع عضو آخر لكن دون الوصول إلى نتيجة لعدم استجابة الأخير بعقد اجتماع أول بحضور جميع الأعضاء أو النصاب المطلوب، الأمر الذي استدعى مخاطبة رئيس مجلس إدارة الغرفة.

وقال الزيرة ان اللجنة لم تعمل بالسرية المطلوبة وان الموظفين كانوا خائفين من الإدلاء بشهادتهم إزاء الانتهاكات والمضايقات التي تعرضوا لها من قبل إدارة الغرفة في ظل وجود موظفين للغرفة ضمن عمل اللجنة، وخوفهم من أن أي حديث يدلون به سينقل إلى المسئولين في الغرفة.

عمل اللجنة «باطل» وخيار الجمعية العمومية مطروح

من جانبه أبدى عضو الغرفة محمد العرادي تخوفه من أن يكون «هناك صفقة أبرمت لتمرير عمل اللجنة مع مسئولين في الغرفة».

وقال العرادي «بغض النظر عن النتائج فإن عمل اللجنة باطل وما يخرج عنها باطل».

وأوضح «من حقنا اللجوء إلى جمعية عمومية استثنائية لوقف ما يحدث والالتفاف على رغبة الجمعية وهي السلطة الأعلى في اختيار الأعضاء الممثلين عنها في لجنة التحقيق».

وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة التي قام بها عضوان فقط مسجلة صوتيا ومدونة كتابياً ويمكن أن يطلع عليها أي مسئول في الغرفة وهي تشكل ضغطاً على الموظفين «لقد انتهكت السرية».

ونفى العرادي أن تكون الجمعية العمومية فوضت سميح رجب أن يكون رئيساً للجنة «الرئاسة ليست مهمة وليست موضوع خلاف المهم هو عقد اجتماع يحضره جميع الأعضاء أو على الأقل النصاب واختيار رئيس ونائب الرئيس وأمين سر أو ما إلى ذلك... سميح كان يمكن أن يحصل على رئاسة اللجنة بسهولة إذا وافق الأعضاء، هذه لا تمثل مشكلة».

وعما تقوله الغرفة من أنه تم اقتراح اسم سميح رجب كرئيس للجنة التحقيق في الجمعية العمومية وعدم اعتراض أحد وأن ذلك يعني تعيينه رئيسا، قال «العديد عرضوا اقتراحا في الجمعية العمومية بتجميد عضوية الرئيس التنفيذي ريثما تنتهي لجنة التحقيق ولا أحد عارض... أنا شخصياً اقترحت تجميد عضويته ولم يعارضني أحد هل ذلك يعني أن اقتراحي قد أقر».

وقال «من السخرية أن يعقد اجتماع للجنة تحقيق من شخص أو شخصين وسط تغيب أغلب الأعضاء».

واضاف «جزء من الفساد الإداري أن تبعث رسالة إلى رئيس مجلس الإدارة ويرد عليها الرئيس التنفيذي وهو موضوع التحقيق».

الانتهاء من التقرير خلال يومين

من جانبه رأى سميح رجب أنه رئيس للجنة وفق قرار الجمعية العمومية معتبراً أن الاقتراح لم يعارض كما تمت التثنية عليه.

وقال رجب ان اللجنة أنهت أعمالها وستجتمع لوضع اللمسات الأخيرة «نحن بصدد الانتهاء من التقرير والإعلان عنه خلال يومين».

ولم ينف رجب أن اللجنة عقدت نحو 8 اجتماعات تقريباً بحضور عضوين فقط من أصل 5، أي بغياب الغالبية لكنه قال «لقد وجهت الدعوات للأعضاء لكن بعضهم امتنع عن الحضور».

وعما إذا كان تغيب غالبية الأعضاء عن الاجتماعات يجعل من عمل اللجنة «ير قانونية» قال رجب «الاجتماعات قانونية مئة في المئة، المهلة كانت عشرة أيام ابتداء من ثاني يوم من الجمعية العمومية ولا نستطيع إجبار الأعضاء على الحضور... التمديد فقط يكون من قبل الجمعية العمومية».

وتابع «اللجنة يمكن أن تعمل بوجود الرئيس لوحده لأنها لجنة وقتية وليست دائمة ولا تحتاج إلى نصاب». وأوضح رجب أنه تم إنصاف موظفين الغرفة الذين فصلوا من أعمالهم أو تعرضوا لمضايقات، وأن هناك نقاطا إيجابية أظهرها التحقيق وأخرى سلبية وأنه سيتم جمع النقاط السلبية والإيجابية للخروج بالتقرير.

وعن حديث أعضاء أنهم أبلغوا من موظفين أنهم خائفون من الإدلاء بمعلومات للجنة وسط حضور موظفين مسئول عنهم الرئيس التنفيذي للغرفة كسكرتير ومقرر في اللجنة اوضح «لقد حاولوا استقاء كلام من احدى الموظفات ولقد أبلغتني بمحاولتهم (...)».

ونفى أن يكون الأعضاء طلبوا الجلوس معه للتوصل إلى حل بين الطرفين عدا جلال العالي، الذي اجتمع به «اجتمعت فيه ورحبت بوجهة نظره وأبلغته بأنه من حقه الحضور والمشاركة (...)».

رسالة الأعضاء الثالثة

وجاء في الاعتراضات التي رفعت في رسالة من الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق تقي الزيرة، جلال العالي، ومحمد زمان الى رئيس مجلس إدارة الغرفة «نفيدكم بأن لجنة التحقيق التابعة للجمعية العمومية بالغرفة تواجه إشكالا بخصوص عقد اجتماعاتها بصورة قانونية بالغرفة، وهو إشكال بخصوص قيام الجهاز الإداري بالغرفة بتوفير خدمات السكرتارية واحتضان اجتماعات اللجنة بصورة غير قانونية على رغم اعتراضنا المتكرر لدى الجهاز الإداري بالغرفة».

وأضافت الرسالة «الزميل سميح رجب بادر بتوجيه الدعوات لاجتماعات اللجنة مخاطبا أعضاءها بصفته رئيسا لها من خلال البريد الإلكتروني للغرفة بدعوى أن الجمعية العمومية للغرفة قد انتخبته رئيسا لها، ويذكر أن أحد أعضاء اللجنة هو جلال العالي لم يتسلم بتاتاً أي بريد إلكتروني نظراً لوجود خطأ في عنوانه لدى باعث الخطاب. وقد خاطبنا الأخ الموظف المسئول عيسى البستكي الذي اختير من قبل إبراهيم اللنجاوي وسميح رجب بحسب روايته بنفسه، وأبلغناه اعتراضنا على تدخل الجهاز الإداري بتوفير سكرتارية اللجنة من الغرفة وبريدها الإلكتروني والاجتماعات المتواصلة للجنة – وهي سبعة حتى اليوم – من دون نصاب قانوني – اثنين فقط من أصل خمسة أعضاء – ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة التي يجب أن تبدأ باجتماع تمهيدي أول لانتخاب رئيس للجنة ونائب ومقرر لها، إلا أن الاخوة المسئولين بالغرفة تجاهلوا رأينا وواصلوا توفير خدماتهم له دون اهتمام والتفات لهذه المخالفة للأعراف والقوانين المتبعة». ودعا الخطاب «نرفع لسعادتكم هذا الخطاب نحن أعضاء اللجنة كي نلفت عنايتكم لضرورة توقف الجهاز الإداري بالغرفة عن توفير أي مساندة أو خدمة للجنة وضبط جميع المحاضر التي باشرها الزميل سميح رجب وتسليمها للجنة في اجتماعها الأول غداً. كما نطلب من سعادتكم بصورة عاجلة توجيه دعوة أول اجتماع للجنة من خلال بريد الغرفة للاجتماع الثلثاء الموافق 24 ابريل/ نيسان 2012 في مكاتب الغرفة، علماً بأننا قد دعونا كاظم السعيد وخلف حجير عضوي مجلس الإدارة للحضور كمراقبين باللجنة للتأكد من اتباع اللجنة الضوابط القانونية للاجتماع الأول».

رد «الغرفة»

وقال الرئيس التنفيذي للغرفة إبراهيم اللنجاوي في رد الغرفة على الخطاب «بالإشارة إلى رسالتكم الإلكترونية الموجهة إلى عصام عبدالله فخرو رئيس الغرفة صباح (الاثنين) 23 ابريل/ نيسان 2012 بخصوص اجتماعات لجنة التحقيق المنبثقة عن الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 8 ابريل 2012، والتي تم التوصية بتشكيلها خلال الاجتماع والمكونة من السادة: سميح إبراهيم عبدالرسول رجب، تقي عبدالرسول عبدالنبي الزيرة، محمد علي جاسم المطوع، جلال حجي حسن العالي، محمد حجي محمد زمان».

وتابع «بناء على توجيه من رئيس الغرفة بالرد على رسالتكم الإلكترونية المذكورة أعلاه، أفيدكم بأن رئيس الغرفة قد تسلم بتاريخ 9 ابريل 2012 رسالة إلكترونية من سميح رجب تتضمن الطلب بالمباشرة في عقد اجتماعات لجنة التحقيق وطلب التوجيه للغرفة بتقديم التسهيلات اللازمة والتعاون معها لمباشرة مهمتها، وبموافقة من رئيس الغرفة من خلال خطاب إلكتروني مرسل إلى سميح رجب في اليوم نفسه 9 ابريل 2012، فقد تم توجيه الدعوة إلى جميع السادة أعضاء اللجنة المذكورين أعلاه لحضور الاجتماع الأول للجنة بتاريخ 10 ابريل 2012 وذلك عن طريق البريد الإلكتروني وبالاتصال الهاتفي بجميع الأعضاء من خلال منسق اللجنة عيسى أحمد البستكي الذي تم تعيينه منسقاً للجنة من قبل سميح رجب باعتباره رئيساً للجنة».

ومضى بالقول «تم الاتصال هاتفياً بجميع السادة الأعضاء حيث أكد كل من: محمد علي المطوع وتقي الزيرة على حضورهم الاجتماع، بينما رد محمد زمان بأنه سيحاول الحضور لأنه قد يكون خارج البحرين في يوم الاجتماع، أما جلال العالي فقد تم الاتصال به على هاتفه المحمول المباشر الموجود لدى الغرفة والآخر الذي زودنا به كاظم عيسى السعيد عضو مجلس الإدارة، ولكن دون الحصول على أي رد، كما تم الاتصال بمكاتبه للوصول إليه ولم يتسن ذلك، وتم إعلام تقي الزيرة بكل ذلك من قبل منسق اللجنة». وتابع رد الغرفة «بشأن ما أشرتم إليه في خطابكم عن رئاسة اللجنة، فنود التأكيد أن سميح رجب قد طرح خلال اجتماع الجمعية العمومية المذكور فكرة تشكيل اللجنة وأكد وبإصرار أن يتولى هو رئاستها، ولم يتحفظ أو يعترض أي من أعضاء الجمعية العمومية الحضور على ذلك». وأضاف «كما نود الإحاطة بأنه قد تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها وتنهي أعمالها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ بدء اجتماعات اللجنة وهذا ما تم فعلاً، وبناء عليه وتنفيذاً لتوصية الجمعية العمومية وبانقضاء المدة المحددة لعمل اللجنة وهي 10 أيام علم من تاريخ الاجتماع الأول في 10 ابريل لغاية الاجتماع الأخير (الاثنين) 23 ابريل 2012 فقد انتهى عمل اللجنة، وعليه فلا يمكن عقد أية اجتماعات أخرى لهذا الشأن». واختتم الخطاب «في حال وجود أي إشكالات أو اعتراضات على هذه اللجنة أو عملها او اجتماعاتها، فإننا نأمل منكم التواصل مع رئيسها سميح رجب».