ثبَّتت وكالة تصنيف الائتمان الدولية «موديز إنفسترز سيرفيس» التصنيف الائتماني لودائع بنك الخليج الدولي طويلة الأجل وقصيرة الأجل بمستوى «A3» و»P-2» على التوالي.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن من ضمن أهم عوامل تثبيت التصنيف الائتماني للبنك تمتعه بقاعدة رأس مال متينة ومستوى عال من السيولة وتحسن هيكل تمويله في السنوات الأخيرة. وأوضحت «موديز» أن ملاءة الفئة الأولى لرأسمال البنك بلغت 19.2 في المئة في نهاية العام الماضي (2011).

ومن الجوانب الايجابية الأخرى التي أشارت إليها الوكالة الدعم الذي يلقاه بنك الخليج الدولي من مساهميه، وخصوصاً المملكة العربية السعودية (وتصنيفها الائتماني Aa3)؛ الأمر الذي عزز من القوة الائتمانية للبنك وساعده في الحصول على فرص أعمال وتمويل أفضل.

وأشارت «موديز» أيضاً إلى بدء البنك بتنفيذ استراتيجية أعمال جديدة تتسم بالمتانة وتهدف إلى إعادة هيكلة أنشطته الحالية وتوسيع المنتجات والخدمات التي يقدمها لزبائنه في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الوكالة أن البنك نجح في تقليل اعتماده على تقديم القروض طويلة الأجل وتمويل المشاريع والقروض المشتركة التي تحقق عوائد قليلة، وبدأ بزيادة التركيز على تقديم التمويل قصير الأجل للشركات الكبيرة والمتوسطة بهدف تحقيق عوائد أعلى. وتشمل الإستراتيجية الجديدة استخدام فريق علاقات الزبائن في البنك لتحقيق مردود أكبر من خلال التوسع في الخدمات المدرّة للرسوم والعمولات التي يقدمها للزبائن. كما تشمل هذه الاستراتيجية طرحاً للخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي.

إضافة إلى ذلك، حافظ بنك الخليج الدولي على مستواه المعهود من الكفاءة العالية في أعماله؛ على رغم التكاليف الإضافية المتعلقة باستثماراته في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة. وأشارت «موديز» إلى أن نسبة التكاليف إلى دخل البنك بلغت العام الماضي 53.1 في المئة، مقارنة مع المعدّل العالمي لهذه النسبة البالغ 44.2 في المئة خلال الفترة مابين 2008 و 2010.

وأوضحت الوكالة، أن من أهم عوامل تثبيت التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي استمرار التحسّن الملحوظ في هيكل تمويله. وأكدت أن البنك يتمتع بوضع تمويلي ممتاز وبسيولة عالية ويستفيد من المساندة التي يلقاها من مساهميه في الحصول على التمويل المستقر بسعر تنافسي.

وأضافت الوكالة أن قيام البنك بإطالة آجال استحقاق ديونه وزيادة اعتماده على الإقراض قصير الأجل قد أدّى إلى تحسّن هيكله التمويلي. وقد استفاد البنك من دعم المساهم الرئيس فيه للحصول على تمويل متوسط الأجل بكلفة منخفضة من السوق السعودية؛ الأمر الذي عزز إدارة السيولة في البنك. نتيجة لذلك أصبح الجزء الأكبر من قروضه طويلة الأجل يتم تمويلها أساساً من خلال رأس مال البنك والتمويل لأجل.

وفي تعليق له على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، يحيى اليحيى، إن تثبيت التصنيف الائتماني للبنك من قبل وكالة «موديز» يعتبر إنجازاً مهماً وشهادة محايدة على فعالية الإجراءات التي اتخذها البنك خلال السنوات الماضية بهدف إعادة هيكلة أعماله ورفع مستوى الربحية وتعزيز هيكل تمويله.