اشتعلت جلسة النواب أمس أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعطل، حين هدد النائب الأول عبدالله الدوسري، الذي كان يترأس الجلسة حينها، باتخاذ تصرف ضد النائب أسامة مهنا، بعد أن قال الأخير: «إن المشكلة في الحكومة (...)»، إذ حاول الدوسري إسكاته، بالقول: «لا تجعلني أتصرف معك تصرفاً آخر!».

وبدأت المناقشات تحتد أثناء مناقشة المشروع، بعد أن بدأ النائب أسامة مهنا مداخلته بشأن المشروع، بالقول: «موضوع اقتطاع الـ1 في المئة وغيره لا يعنينا، وطلباتنا من أجل المواطن كلها مرفوضة من الحكومة. فالحكومة تنظر إلى المواطن بنظرة دونية، وكذلك المسئولون».

وأضاف «40 عاماً والمواطن البحريني يئن، أين المشكلة؟، لماذا لا نتحدث عن المشكلة، ولا نضع يدنا على الجرح؟، هل تعلمون أين المشكلة؟ المشكلة في الحكومة (...)»، وتحدث مهنا في مداخلته عن سمو رئيس الوزراء، الأمر الذي أثار غضب النواب، إذ قاطعه النائب عادل العسومي، بالقول: «رئيس الوزراء، رجل ميداني وبالأمس زار الحد، والكلام الذي قيل يجب أن يشطب من المضبطة».

فيما علق رئيس الجلسة عبدالله الدوسري على مداخلة مهنا، بالقول: «لا تجعلني أتصرف معك تصرفاً آخر، واجعل الاحترام قائماً بيني وبينك، وقد يكون هو الأول من نوعه في هذا المجلس...»، ورد عليه مهنا قائلا: «ما هو التصرف الآخر؟، هل هذا تهديد...؟، أنا نائب ومن حقي الكلام فيما أريد».

وهنا غادر النائب الدوسري منصة الرئاسة ليجلس بين النواب، طالباً من النائب الثاني عادل المعاودة، أن يحل محله، وعلى الفور، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «ما يدور في المجلس يجب أن يحتكم إلى اللائحة الداخلية. وكل الكلام الذي قيل، يجب مسحه من مضبطة الجلسة».

وعقب المعاودة عليه بالقول: «مكانة رئيس الوزراء في البحرين وفي مجلس النواب مقدرة، ولا يحتاج إلى إطراء منا».

... والنواب يقرون إلزام الحكومة تحمل «1 % التعطل» وسط تحفظات حكومية

أسفرت مناقشات مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل مرسوم قانون التأمين ضد التعطل، عن إلزام الدولة بدفع نسبة الـ1 في المئة التي يتحملها العامل البحريني في راتبه الشهري، بموجب قانون التأمين ضد التعطل، وإحالة المشروع بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى، على رغم تحفظ الحكومة على مضمون المشروع.

وبموجب المشروع الذي وافق عليه النواب، فإن «الـ1 في المئة من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهرياً، وتتحمل الدولة حصة المؤمن عليه إذا كان بحرينياً». فيما منع المشروع بقانون في البند (ب) من المادة السابعة أن تزيد المصاريف الإدارية على 3 في المئة، كما رفع التعديل التعويض المنصوص عليه في المادة (12) إلى 200 دينار، إذ نصت المادة على أنه «يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مئتي دينار شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل».

كما رفع المجلس مقدار الإعانة للعاطلين الجامعيين إلى 200 دينار بدلاً من 150 ديناراً، إذ أوضحت المادة بعد التعديل أنه «تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية والمهنية بواقع 200 دينار شهرياً، وبواقع 150 ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء، وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين».

وأجرى المجلس تعديلا على المادة الثانية من المشروع بقانون لتنص صراحة على حق غير البحرينيين في الحصول على التأمين ضد التعطل ليصبح البند الثاني من المادة «العاملين غير البحرينيين لدى الحكومة، والأشخاص الاعتبارية العامة الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وكذلك العاملين في القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي».

وأثناء مناقشة مواد المشروع، أشار وزير العمل جميل حميدان، إلى أنه بالأخذ بهذا المبدأ، فإن العمال البحرينيين يدفعون المبالغ، والأجانب لا يدفعون، على رغم أنهم الأكثر استفادة، لافتاً إلى أن الحكومة فضلت أن تتحمل حصتي الواحد في المئة، والحصة عن موظفيها من الحكومة، وهي دفعت لغاية 2011 أكثر من 90 مليون دينار، وأنه من الصعوبة إلقاء أعباء أكثر عليها.

وقال: «النواب يقترحون ألا يتم التدريب إلا بموافقة العامل وفي مجال تخصصه، وهذا سيوقع وزارة العمل في مشكلة لأنه سينتج عنه تشدد الشخص بتخصصه، وخصوصا أصحاب التخصصات التي لا سوق لها في مجال العمل».

وأضاف: «إجمالي القانون ينص على أن الزيادة تتم عن طريق دراسة اكتوارية، كما أن الزيادة الحالية لا تتطلب تدخلا تشريعيا، لأن القانون الحالي يشير إلى أنه إذا كان هناك فائض في الموازنة، يمكن لوزير المالية أن يطرح الزيادة».

فيما قال النائب العسومي: «كل قانون لا يميز البحريني أنا لا أؤيده، والحكومة مستعدة أن تدفع الواحد في المئة عن الأجانب في الشركات، وهي غير مستعدة لدفع هذه النسبة عن الموظف الحكومي، وأنا ضد أن تدفع الشركات الحكومية عن الكل، بل يجب أن يدفع عن البحريني فقط».

واعتبر النائب خميس الرميحي اقتطاع الـ1 في المئة أنه غير شرعي وغير قانوني، وقال: «أي عدل وأي مساواة أن يتم الاستقطاع من راتب الموظفين من دون رضاهم، هذا ليس من العدل وليس من المساواة في شيء».

وأضاف: «هذا الاستقطاع يشجع على البطالة، ويشجع على الاستفادة من مبلغ التعطل وعدم البحث عن عمل».

أما النائب جواد بوحسيّن، فقال: «التكافل الاجتماعي خطوة مهمة من خطوات التوزيع العادل للثروات. والتكافل مطلوب ومرغوب، وينبغي أن نشجع الناس على مثل هذه الأمور، وأعتقد لا ريب من الاستقطاع من الرواتب، ولكن شرط ألا يتم ذلك من الرواتب المتدنية».

وقال النائب عيسى الكوهجي: «إن من أتى بفكرة استقطاع 1 في المئة من راتب مواطن وإعطائها لمواطن آخر، وكأنه لا يعيش في البحرين، أو قد لا يعلم بما يحصل في الشارع البحريني. والديناران اللذان يستقطعان من راتب المواطن، يعطيهما ابنه ليأكل بهما في المدرسة».

فيما عقب الوزير حميدان على مداخلات النواب بالقول: «الأمانة تقتضي أن أذكر بعض الملاحظات، لأن من يسمع مناقشات النواب يقول من أين أتيتم بهذا النظام، وكأنه خطأ أو غلطة».

وأضاف: «ان نظام التأمين ضد التعطل من أفضل الأنظمة التي تطبق في الدول المتحضرة. والبحرين اتخذت هذه المبادرة وفق الآليات الدستورية والنظامية والقانونية وأصدرها جلالة الملك، وناقشها مجلس الشورى ومجلس النواب، وهذه ليست ضرائب، وإنما نظام تأمين، لمساعدة المحتاجين والعاطلين عن العمل».

وتابع: «نظام التأمين ضد التعطل، تتجه كل دول الخليج لتطبيقه بعد أن أخذت نسخة من البحرين».

وأشار إلى أن الذين يهددون في مصدر رزقهم وبالفصل التعسفي، هم الذين رواتبهم متدنية، وإذا تعرض للتعطل بصورة مفاجئة فإنه يحصل على 60 في المئة من راتبه، مؤكداً أن نحو 36 ألف فرد من هذه الفئة استفادوا من مبلغ التأمين ضد التعطل، وأنه عند احتساب عدد أفراد العائلة لكل فرد، فإن العدد يصل إلى نحو 250 ألف شخص.

وقال الوزير: «البحرين وُضعت ضمن أفضل الدول التي اتخذت خطوات إجرائية لمعالجة الفصل من العمل الذي حصل خلال الأزمة المالية في العام 2009. ومشروع قانون التأمين ضد التعطل ليس بدعة».

فيما قال النائب سلمان الشيخ: «هذا القانون وضعي وليس إلهي، وإذا رأينا أنه يضر المواطن، فإننا يجب أن نوقفه. والسؤال هو: هل يتم اقتطاع الواحد في المئة من رواتب الوزراء؟».

فيما اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، أن المشروع لا يصح لا شرعاً ولا قانوناً، وقال: «الهبة إذا وهبها شخص لآخر بمحض إرادته، فلا يجوز أن يرجع عن هذه الهبة، فكيف إذا أعطي شخص راتباً وأُخذ منه؟».

وأضاف: «يجب أن يتم إرجاع كل الأموال التي أخذت من المواطنين، وهذا حق يرجع لهم. والحكمة تقتضي أن يستمر المشروع ولكن ليس على حساب المواطن».

وعلق النائب علي العطيش على استقطاع الواحد في المئة، بالقول: «كان يوم أسود حين أًقر هذا القانون، فلا يجوز اقتطاع هذا المبلغ غصباً، ويجب أن تُرجع هذه المبالغ، وأن يطبق الشرع، فكيف يقتطع من راتب الموظف الأجير من دون رضاه».

«النيابي» يطالب بمراكز لغسيل الكلى والإيواء في جميع المحافظات

مرر مجلس النواب في جلسته أمس، عشرة اقتراحات برغبة، كان من بينها إنشاء مركز غسيل الكلى في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس، ومراكز إيواء للأسر البحرينية والمواطنين بجميع محافظات البحرين.

وأكدت وزارة الصحة فيما يتعلق باقتراح إنشاء مراكز لغسيل الكلى، أن مستشفى السلمانية الطبي يستوعب 300 شخص، ناهيك عن مركز آخر في البسيتين ويستوعب 300 مريض، إضافة إلى توجه لفتح مركز ثالث في المحافظة الشمالية.

إلى ذلك، وافق المجلس على اقتراح برغبة بتفعيل دور اللجنة الوطنية للإعلانات للقيام بدورها في تنظيم الإعلانات الدعائية وغير الدعائية، بحيث لا تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق، ولا تتعارض مع أحكام الدين الإسلامي.

وأبدى النائب حسن الدوسري احتجاجاً على استغلال شكل علم البحرين، باعتبار أن ذلك بمثابة التقليل من قدر علم البحرين، مطالباً الوزارة المعنية في هذا الشأن بمتابعة الأمر.

كما وافق المجلس على اقتراحات احتساب إجازة مُرَاسِلات المدارس مع إجازات مدرّسي وموظفي المدارس بإجازة الصيف، وتمكين الموظف في القطاع الحكومي من الحصول على قرض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفي ذمته قرض آخر، وإنشاء نادي صحي (مؤسسة صحية) لكل المحافظات.

ووافق المجلس كذلك على اقتراحات بتكثيف الحملات التوعوية لإبراز الأضرار الناجمة عن آفة المخدرات عبر المناهج التعليمية والإعلامية، وإنشاء مركز اجتماعي تابع لصندوق الحورة والقضيبية، وإنشاء دار لرعاية المسنين تابعة لصندوق الحورة والقضيبية، وإنشاء خط ملاحي بين البحرين والسعودية وقطر.

الظهراني يعلن خلو مقعد البوعينين بعد تعيينه وزير دولة للشئون الخارجية

أعلن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، خلو مقعد النائب غانم البوعينين، وذلك بعد أن صدر مرسوم ملكي بتعيينه وزير دولة للشئون الخارجية.

وقال الظهراني، قبل بدء أعمال جلسة النواب يوم أمس الثلثاء (24 أبريل/ نيسان 2012): «نعلن خلو المجلس من عضو من أعضاء المجلس، وعليه نخطر وزير العدل المختص بإعلان الخلو وتحديد موعد للانتخابات ليكون هناك بديل للعضو». وأشاد الظهراني بالجهود التي بذلها البوعينين خلال فترة تواجده تحت قبة النواب، وقال إنه أعطى الكثير للمجلس ولمختلف القضايا.

الدوسري: اعطوا وسام الشهامة لحماة الوطن... والمعاودة: لقد هُدمت النفوس

قال النائب حسن الدوسري أثناء مناقشة الرسالة الواردة من الحكومة بشأن الاقتراح برغبة بمنح قوات الأمن والحرس الوطني والأمن الوطني وسام الشهامة أسوة بأقرانهم في قوة دفاع البحرين: «هناك مجموعات ليس لديها أية وطنية، وتطور الأمر إلى القنابل، واستهداف المنازل، وأرجو من المسئولين في وزارة الداخلية إعطاء هذا الوسام لرجال الأمن الذين يحمون الوطن». فيما علق النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة على الاقتراح، بالقول: «سباق الفورمولا – 1 فضح أعداء البحرين، والذين يريدون أن يحرقوا الأمن، رجال الأمن فوق الرأس، فهم يحمون الجميع».

وأضاف: «أقول للمعارضة: متى ستعي، وماذا تريد؟، الأزمة ليست اقتصادية، البحرين قادرة على تجاوز الأزمة، (الله يخلي) السعودية والإمارات (...)، لقد هُدمت النفوس، وأصبحنا لا نقدر على مقابلة رفاقنا». فيما دعا النائب خميس الرميحي إلى استحداث نوط الشجاعة ومنحه لرجال الأمن.

أما النائب عيسى الكوهجي، فقال: «إن رجال الأمن يتفاعلون مع إرهابيين وليس مع معارضة، والمعارضة لابد أن تضع خطا، إما أن تستنكر الإرهاب وتقول ان هؤلاء مخربون، واما انهم جميعاً إرهابيون».

أما النائب عثمان الريس، فعقب على الرسالة الواردة من الحكومة بشأن الاقتراح برغبة بتثبيت كل الموظفين البحرينيين المؤقتين في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، بالمطالبة بالإسراع في تثبيت الموظفين المؤقتين في القطاع الحكومي.