انتقد النائب علي العطيش رد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على سؤاله بشأن عدد حالات عدم النجاح في اختبارات التوظيف التي تجريها الوزارة لشغل الوظائف التعليمية منذ العام 2006 حتى العام الجاري، وقال: «بدلاً من أن يقوم الوزير بالإجابة عن السؤال الموجه له، انبرى ليقدم لنا الدروس القانونية في ضوابط السؤال البرلماني وشروطه، وفق التفسيرات الخاطئة التي ارتأتها الجهات القانونية بوزارته. وذلك بهدف التهرب والالتفاف على السؤال والامتناع عن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة».

وأضاف العطيش في تعقيبه على رد الوزير النعيمي، بالقول: «الوزير اختصر الإجابة وحصر المعلومات المطلوبة في عام واحد فقط، وامتنع عن عرض المعلومات المتعلقة بالأعوام السابقة، لحجج واهية لا تقوم على أساس قانوني سليم، ولا أعلم لماذا يتخوّف الوزير من عرض هذه المعلومات، ومن المفترض أن تكون هذه المعلومات متوفرة، ولا تحتاج إلى سؤال نيابي».

واعتبر أن المشكلة التي تعاني منها البحرين هي غياب الشفافية والمعلومات، ما أدى إلى تراجعها في المؤشر العالمي للشفافية.

وقال: «بالنسبة للسؤال الذي أجاب عنه الوزير، فقد تفضل علينا بدرس قانوني آخر بشأن شروط وضوابط تعيين غير البحرينيين في الوظائف العمومية، وفق ما ورد في قانون ديوان الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية».

وتابع: «الوظائف العامة لا يتولاها إلا المواطنون البحرينيون كقاعدة عامة، ولا يجوز أن يشغلها غير البحرينيين إلا بشكل استثنائي. والنسبة العالية من الرسوب في الاختبارات التي تجريها الوزارة لا تقدح في كفاءة المواطنين وقوة مؤهلاتهم، وإنما تثير الشك والريبة في مصداقية اختبارات الوزارة وسلامة سياستها في التوظيف وعدم الشفافية».

وتساءل العطيش: «هل توجد تسجيلات مرئية وصوتية للمقابلات، وهل يتم إطلاع المتظلمين على أوراق إجاباتهم؟».

أما فيما يتعلق بنوعية الأسئلة التي توجه في الاختبارات الشفوية، فعلق العطيش على ذلك، بالقول: «لا أظن أن الوزير على علم بها، فلا أظنه يقبل بأن توجه هذه الأسئلة البعيدة عن المعايير التي ذكرها في إجابته، فمن أمثلة هذه الأسئلة: (ما رأيك في فلان رئيس الجمعية الفلانية، وهل حضرت في التجمع الفلاني، وهل تؤيد القانون الفلاني، لماذا لقبك هكذا)؟. وهذه الأسئلة تخصص لها الوزارة نصف الدرجة».

وعقب الوزير النعيمي على العطيش، بالقول: «أخذ عليّ مأخذ أني أطبق القانون، وهذا فخر لي. وعندما استخدمت القانون في الرد، فلأني في مجلس تشريعي، وأنا لا أعطي دروساً قانونية، ولكن أطبق القانون. وهذا السؤال سبق أن أجبته عليه مرات عدة».

وأضاف: «أنا لا أتهرب من القانون، والقانون يقول إن الوزير مسئول من تاريخ آخر قسم، وبالتالي أعطيت معلومات عن عام واحد، وليس عن الأعوام الماضية».

أما بالنسبة للامتحانات، فأكد النعيمي حرص وزارته على مخرجات التعليم، مشيراً إلى أن هذه الاختبارات لا تجريها الوزارة، لوحدها وإنما بتواجد فعلي من الجهة المعنية بالتوظيف، وهو ديوان الخدمة المدنية، باعتباره شريكا أصليا في كل عمليات التوظيف التي تتم. مبدياً في نهاية مداخلته ترحيبه بأي شخص يتظلم من نتيجة امتحانات التوظيف.