عادت فضائح الرشوة لتظهر إلى الساحة في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد التقرير الذي نشره مجلس أوروبا حول تستر رئيس الفيفا السويسري جوزف بلاتر على فضية «اي اس ال»، الشريك التسويقي السابق للسلطة الكروية العليا والذي أفلس العام 2001.

وأشار التقرير الذي نشره مجلس اوروبا، المنظمة الدولية التي تأسست العام 1949 والمكونة من 47 دولة أوروبية لكنها منفصلة وليست جزءا من الاتحاد الأوروبي ولا علاقة لها بمجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي (عضوان في الاتحاد الأوروبي)، استنادا إلى شهادة أدلى بها المدعي العام السويسري توماس هيدبراند والتي قال فيها إن «اي اس ال» دفعت مبلغ 12.74 مليون فرنك سويسري (10.6 ملايين يورو حاليا) إضافة إلى 1.5 مليون فرنك سويسري (1.2 مليون يورو) لأحد مسئولي الاتحاد الدولي من اجل الحصول على حق النقل التلفزيوني لكأس العالم.

وأضاف التقرير «من الصعب التصور بان بلاتر لم يكن على علم بما يحصل حتى وان لم يحصل شخصيا على المال من الشركة التي أفلست العام 2001».

وألقت قضية «اي اس ال» بظلالها على معظم فترة الأعوام الـ 14 التي أمضاها بلاتر في رئاسة الفيفا، وشككت مجددا في مسعاه من اجل تحقيق الإصلاح في السلطة الكروية العليا التي عاشت مؤخرا فترة عصيبة نتيجة الفساد والتهم بالفساد التي أدت إحداها إلى إيقاف رئيس الاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام مدى الحياة على خلفية اتهامه بدفع الأموال من اجل الحصول على الأصوات في انتخابات رئاسة الفيفا التي ذهبت مجددا لمصلحة بلاتر، المرشح الوحيد!

وأكدت بعض التقارير إن رئيس الاتحاد الدولي السابق البرازيلي جواو هافيلانج هو بين الأشخاص الذين لم تحدد هويتهم في عملية اللجوء إلى المحكمة العليا في سويسرا، وصهره السابق ريكاردو تيكسيرا الذي استقال الشهر الماضي من رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لأسباب صنفها «صحية» في حين انه اضطر للقيام بذلك بسبب تهم الفساد التي تلاحقه.

ورأى مجلس أوروبا إن ليس هناك أي سبب يحول دون أن يكشف الفيفا عن جميع الملفات المصنفة مهمة، فيما كتب فرانسوا روشبلوان، احد أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، عن هذا الموضوع قائلا: «اعتقد انه (بلاتر) لم يقم بأي شيء من اجل أن ينشر جميع المعلومات التي يملكها أو كان يملكها الفيفا، ولم يتخذ أي إجراء إن كان داخليا أو عبر المحاكم من اجل السماح لفيفا بان يصلح نفسه».