وافق مجلس الشورى في جلسته صباح اليوم على مشروع التعديلات الدستورية كما اقرها مجلس النواب دون أي تغيير، وأكد أعضاء مجلس الشورى على أن هذه "التعديلات تعتبر نقلة كبيرة في إعطاء صلاحيات أكبر لمجلس النواب المنتخب وإنها تعبير للإرادة الشعبية من خلال حوار التوافق الوطني"، فيما كان أعضاء في مجلس النواب أعتبروها "دون الطموح الشعبي وهي أقل من المطلوب"، ووجهت الجمعيات السياسية المعارضة انتقادت واسعة للتعديلات مشيرة إلى إنها "تعديلات شكلية ولا تمس جوهر المطالبات الشعبية في إصلاح جذري، وهي نتيجة حوار كان محل اختلاف". 
 وافق مجلس الشورى بأغلبية أعضاءه خلال الجلسة الخاصة الثانية التي عقدت اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح ، على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، وقرر إحالته إلى الحكومة تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.
ويهدف مشروع التعديلات الدستورية - وفقا لما جاء في المذكرة التفسيرية- إلى زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدًا من التوازن بينهما، إلى جانب إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورًا أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.
وتوجه رئيس مجلس الشورى بهذه المناسبة بالشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة عاهل البلاد على استجابته الكريمة للإرادة الوطنية التي افرزتها مرئيات حوار التوافق الوطني وانعكست في مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين، متوجها بالشكر إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أبدته الحكومة من تعاون دائم طوال مرحلة مناقشة التعديلات الدستورية، مثمناً التعاون المستمر لوزير العدل والشؤون الإسلامية مع لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس وكافة أعضاء مجلس الشورى بما سهل اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه التعديلات، مشيدا في الوقت ذاته بجهود وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
كما عبر رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب، وبشكل خاص أعضاء اللجنة التشريعية على ما ابدوه من تعاون لتنسيق الرؤى بين أعضاء المجلسين بشأن هذه التعديلات، متوجهاً بكثير من التقدير والشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى على ما بذلوه من جهد في سبيل الانتهاء من مشروع التعديلات الدستورية في أفضل صياغة، بما يمنح التجربة الديمقراطية بالمملكة مزيدا من التقدم والازدهار، مثمنا تعاون أعضاء مجلس الشورى مع اللجنة التشريعية في أداءها لهذه المسؤولية، وتفهمهم لأهمية التعديلات الدستورية في هذه المرحلة التي تمر بها المملكة وأهميتها كذلك للمؤسسة التشريعية.
فيما ثمن رئيس المجلس العمل المساند للأمانة العامة بمجلس الشورى، والقائمين على شؤون الإعلام، والصحافة، مباركا لشعب البحرين هذه الخطوة الهامة والأساسية التي تعد خطوة من خطوات عدة تَعِد بمستقبل زاهر للمملكة.
وكانت جلسة مجلس الشورى قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الأولى الخاصة، ومن ثم تلاوة المرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2012 بتعيينات وزارية، حيث تقدم رئيس المجلس بخالص التهاني والتبريكات لصلاح بن علي محمد على الثقة الملكية السامية بتعيينه وزيراً للدولة لشؤون حقوق الإنسان، وإلى سميرة بنت إبراهيم رجب بتعيينها وزيراً للدولة لشؤون الإعلام؛ مثمنا الثقة الملكية السامية باختيارهما لهذه المسؤولية الوطنية الكبرى، ومعربا عن تقدير مجلس الشورى للجهود التي أبداها الوزيران خلال فترة عضويتهما في مجلس الشورى، وعطاؤهما البارز في كل قضايا المجلس لاسيما في المشاركات البرلمانية على المستوى الخارجي، معتبرا أنهما كانا مثالاً للتفاني والإخلاص والعمل الجاد لخدمة الوطن، وأن المجلس رئيسا وأعضاء لن ينسى جهودهما الوطنية المخلصة في خدمة العمل التشريعي، متمنيا لهما كل التوفيق والنجاح في مهماتهما الجديدة لتمثيل البحرين خير تمثيل وإبراز منجزات ومكتسبات الوطن.
مُعلنا رئيس المجلس بذلك خلو مقعد كل من صلاح علي محمد وسميرة إبراهيم رجب، وذلك استناداً إلى المادة (7) من قانون مجلسي الشورى والنواب.
انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، وذلك في حضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وعبر أعضاء المجلس خلال المناقشة العامة التي سبقت مناقشة مواد مشروع تعديل دستور مملكة البحرين بشكل تفصيلي، عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها اللجنة التشريعية وعملها الدؤوب في مناقشة مشروع التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى المساعي التي بادرت بها اللجنة للتنسيق مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بهدف تنسيق الرؤى بين أعضاء المجلسين، مؤكدين على ما تمثله هذه التعديلات الدستورية من نقلة نوعية في تاريخ المملكة وفي مسيرتها الديمقراطية، خاصة وأنها تنطلق من مرئيات حوار التوافق الوطني ومبادئ ميثاق العمل الوطني، منوهين في هذا السياق بالتعاون الذي أبداه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع اللجنة خلال سير المناقشات وتفاعله الإيجابي في توضيح كل ما يطرح من استفسارات من قبل أعضاء المجلس.
وقد انتهت اللجنة التشريعية في تقريرها وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وميثاق العمل الوطني، وعلى مشروع التعديلات الدستورية والمذكرة التفسيرية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر بشأنهما، ومرئيات حوار التوافق الوطني في الجانب السياسي، والتشريعات المقارنة فيما يتعلق بجوهر التعديلات، وبعد المداولة والدراسة والبحث، إلى التوصية بالموافقة على مبدأ التعديل في مشروع التعديلات الدستورية، والمذكرة التفسيرية.
وتحقيقـًا للإرادة الملكية السامية وبناءً على ما انتهت إليه مرئيات حوار التوافق الوطني بشأن التعديلات التي جرى إدخالها على الدستور القائم، والرغبة الملكية السامية في تحقيق تقدم ورقي مملكة البحرين وتطوير نظامها السياسي بما يحقق مزيدًا من الديمقراطية، فقد قامت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بدراسة هذه التعديلات ضمن أربعة محاور، وبما يتوافق مع الأهداف التي قامت عليها التعديلات الدستورية، وتشمل هذه المحاور التأكيد على التوازن في العلاقة الناظمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإعادة تنظيم السلطة التشريعية والأحكام المنظمة للمجلس الوطني، وتعديل بعض اختصاصات مجلس النواب.
وتم التصويت بالموافقة على كافة مواد مشروع التعديلات الدستورية ومذكرته التفسيرية، والتي حازت على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية بخصوص التصويت على مواد مشروع التعديلات الدستورية، حيث تم التصويت على المشروع نداء بالاسم، لتتم إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين إلى الحكومة الموقرة تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.