أكد وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في الجلسة المخصصة لتعزيز البيئة الاقتصادية على جميع المستويات لدعم التنمية الشاملة والمستدامة، والتي تقام ضمن أعمال المؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 13( في العاصمة القطرية الدوحة على أن تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة يعتمد اعتماداَ كلياً على تمكين البيئة الاقتصادية وإبراز اهدافها الاستراتيجية، لافتا إلى أن ذلك يأتي عن طريق تشجيع ودعم مؤسسات وشركات القطاع الخاص، علاوة على دعم المصدرين والصادرات الوطنية، والإطلاع على تجارب المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى توظيف الخبرات وتوحيد الإمكانيات في دعم المشاريع والاستثمارات الخاصة والحكومية وتطويرها مما يساهم في تحقيق رؤية استثمارية واعدة وتنمية اقتصادية على كافة الصعد والمستويات.
وبّين وفد الشعبة البرلمانية الذي يضم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي أحمد الدرازي ، وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى محمد حسن باقر رضي بأن التنمية البشرية ونوع السياسة الاقتصادية المتبعة وتوافر الموارد الاقتصادية والطبيعية تعتبر المحرك الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لافتا بأن على الدول والحكومات في الدول النامية أن تسعى إلى خلق فرص استثمارية، وتشجع الشركات المحلية والأجنبية، وتمكن الشباب عبر إعطائهم المهارات والإمكانيات اللازمة، التي تؤهلهم لدخول مجال ريادة الأعمال وتشجيع خلق بيئة تنظيمية ومحفزة للأعمال تساعد على نمو الأعمال الخاصة وتعزز البيئة الاقتصادية.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته بأن التنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط ان تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها، لافتا إلى أن العالم يواجه خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة تتطلب تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل، لافتا إلى أن التنمية المستدامة تجرى في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية، وأن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.
يشار إلى أن مؤتمر الأونكتاد بدأ منذ عام 1964م، ويسعى الأونكتاد نحو تعزيز دمج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بما يوائم التنمية، ولقد تطور الأونكتاد تدريجيًا إلى مؤسسة قائمة على المعرفة الموثوقة والتي تهدف إلى بلورة مناقشات السياسات الحالية والأفكار في جهود تنموية، مع التركيز بوجه خاص على التأكيد علي أن السياسات المحلية والإجراءات الدولية داعمة لبعضها البعض لتحقيق التنمية المستدامة.