أوصت لجنة من غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي تم تأسيسها من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماع عقد أوائل الشهر الجاري بهدف التحقيق في التجاوزات التي حدثت من قبل الجهاز الإداري للغرفة، بإرجاع جميع الموظفين المفصولين إلى أعمالهم فورا.

كما تم انتخاب رجل الأعمال تقي الزيرة رئيساً للجنة خلال الاجتماع الرسمي الأول لأعضاء اللجنة المكونة من 5 من رجال الأعمال وهم، بالإضافة إلى الزيرة، جلال العالي، ومحمد زمان وسميح رجب ومحمد المطوع. كما تم تعيين العالي نائبا للرئيس وزمان مقررا.

وقد انسحب رجب قبل بدء الاجتماع، قائلا «ان الاجتماع مضيعة للوقت»، ما يعكس الفوضى التي تشهدها إدارة الغرفة، وهي السلطة العليا التي تمثل شريحة كبيرة من رجال الأعمال والتجارة في هذه المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,2 مليون نسمة. وقد حاولت «الوسط» استقصاء سبب انسحاب رجب إلا أنه فضل عدم التعليق.

أما العضو الخامس المطوع فكان غائبا عن الاجتماع، الذي حضره الزيرة، والعالي وزمان فقط.وجاء انسحاب رجب بعد أن ترك 4 ممثلين لوزارة التجارة والصناعة مقاعدهم إثر سؤال وجهه لهم الزيرة عن سبب حضورهم الاجتماع، والجهة التي قامت بدعوتهم، وقال إن لجنة وزارة التجارة والصناعة ذكرت أن لجنة التحقيق «انتهى وقتها»، حتى قبل أن تبدأ اجتماعاتها رسميا.

وأفاد الزيرة «نعتقد أن هناك محاولات لعرقلة وإفشال عمل لجنة التحقيق والدليل على ذلك مفاجأة تواجد ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، إذ حضر وكيل الوزارة أحمد بوبشيت، وحميد رحمة، وعلي مكي، والمستشار القانوني محمد جابر». وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة شريك استراتيجي للغرفة، ولكن الغرفة لا تخضع تحت مظلتها.

وأضاف «تم سؤالهم عن الغرض من حضورهم الاجتماع، فإذا كان لأغراض استشارية فأهلا وسهلا، ولكن لن يتم قبول إصدار أوامر إلى اللجنة، والتي انتخبت من قبل أعلى سلطة في الغرفة وهي الجمعية العمومية. نحن لا نريد للموضوع أن يأخذ أبعادا طويلة، وكل ما نرغب به هو التحقيق في التجاوزات لأن الجهاز التنفيذي هو المسئول».

وأوضح تقي أن اللجنة اتفقت كذلك على توجيه رسالة إلى «الجهاز التنفيذي تطالبه بإرجاع المفصولين، والبالغ عددهم نحو 10 أشخاص من الإداريين والمسئولين، خصوصا وأن توصية من الجمعية العمومية دعت إلى إعادة المفصولين، وأن هذا الطلب غير قابل لتفاوض، ولكنه لم يتم تنفيذه. سيتم إرسال الخطاب اليوم (الأربعاء) أو غدا (الخميس)».

ورداً على سؤال عن الإجراءات التي ستتخذها لجنة التحقيق في حال رفض الجهاز الإداري عودة المفصولين من أعمالهم، بين تقي أن «لكل حادث حديث، ولكن سنلجأ إلى طرق أخرى، من ضمنها وسائل الاعلام». وجاء فصل الموظفين من أعمالهم في خضم حملة مسعورة تم خلالها فصل آلاف الأشخاص بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في البحرين في فبراير/ شباط العام 2011.

وأفاد أن لجنة التحقيق تريد حل قضية المفصولين وديا ومحاسبة «المتسبب في التجاوزات، وأن هناك محاولة لإفشال عمل اللجنة بالاستفادة من تخبط أحد أعضائها، وعدم وصولها إلى توافق. نشم رائحة تجاوزات إدارية».

كما ذكر تقي أن اللجنة ستجري مقابلات مع المفصولين من الغرفة اليوم (الخميس الموافق 26 أبريل 2012)، خلال اجتماعها الثاني، حيث حددت المدة لإنجاز مهامها مبدئيا بأسبوعين، ولكن يمكن تمديد الفترة. وقد تم كذلك تعيين منسق للغرفة لا يحضر اجتماعات اللجنة.

وأضاف أنه تم التوافق على الإطار العام والمحاور، والجدول الزمني لعمل اللجنة، وسيتم كذلك النظر اليوم (الخميس) خلال الاجتماع الثاني في مسائل أخرى تتعلق بالهيكل الإداري للغرفة. وستطلب اللجنة كذلك محاضر من الجلسات وبعض الملفات من الجهاز الإداري.

وجاء إنشاء اللجنة خلال اجتماع عاصف للجمعية العمومية للغرفة عقد أوائل الشهر الجاري للنظر في «التجاوزات التي حصلت في الجهاز الإداري ممثلاً في الرئيس التنفيذي إبراهيم اللنجاوي، وأن اللجنة سلطة مستقلة ليس لأحد حق في توجيه عملها».

كما أفاد بأن محاضر الاجتماعات التي قادها العضو سميح رجب قبل انعقاد اللجنة رسميا هي «باطلة، وأن كل الإجراءات غير صحيحة لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بالإضافة إلى أن أسس الحوكمة في إدارة اللجنة كانت مفقودة تماما».

وأضاف تقي «هذا هو أول اجتماع رسمي للجنة، وستكون الاجتماعات شفافة ولكن النتائج ليست نهائية. سنبدأ بوضع الخطط الصحيحة، وسنسير خطوة خطوة». وحضر بعض أعضاء الغرفة المستقلين الاجتماع، ولكنهم غادروا بعد ترك ممثلي وزارة التجارة والصناعة مقر الغرفة.

ولم يدل ممثلو الوزارة بأية تصريحات للصحافيين عند مغادرتهم المكان، غير أن وجودهم بدا محرجا، خصوصا عندما سأل العالي بوبشيت عن السبب، والذي رد بأنهم «اخبروا بأن اللجنة انتهى وقتها». ولم يذكر الجهة التي أعلمت الوزارة بذلك، ولكن أصابع الاتهام وجهت إلى الإدارة التنفيذية.

ولم يمكن الحصول على تعليق من اللنجاوي أو المسئولين الآخرين، ولكن قضية الموظفين المفصولين من أعمالهم، والذين ذكر أن بعضهم لم يحصل على التعويض المناسب رغم عملهم في الغرفة الذي دام 23 سنة، قضية شائكة ووصفت من قبل البعض بأنها «غير لائقة».

وكان اللنجاوي قد أوضح أن «رئيس الغرفة قد تسلم بتاريخ 9 ابريل 2012 رسالة إلكترونية من سميح رجب تتضمن الطلب بالمباشرة في عقد اجتماعات لجنة التحقيق وطلب التوجيه للغرفة بتقديم التسهيلات اللازمة والتعاون معها لمباشرة مهمتها».

وأوضح أنه «بموافقة من رئيس الغرفة من خلال خطاب إلكتروني مرسل إلى سميح رجب في اليوم نفسه 9 ابريل 2012، فقد تم توجيه الدعوة إلى جميع السادة أعضاء اللجنة المذكورين أعلاه لحضور الاجتماع الأول للجنة بتاريخ 10 ابريل 2012 وذلك عن طريق البريد الإلكتروني وبالاتصال الهاتفي بجميع الأعضاء من خلال منسق اللجنة عيسى أحمد البستكي الذي تم تعيينه منسقاً للجنة من قبل سميح رجب باعتباره رئيساً للجنة».

وتابع رد الغرفة «بشأن ما أشرتم إليه في خطابكم عن رئاسة اللجنة، فنود التأكيد أن سميح رجب قد طرح خلال اجتماع الجمعية العمومية المذكور فكرة تشكيل اللجنة وأكد وبإصرار أن يتولى هو رئاستها، ولم يتحفظ أو يعترض أي من أعضاء الجمعية العمومية الحضور على ذلك».

وأضاف «كما نود الإحاطة بأنه قد تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها وتنهي أعمالها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ بدء اجتماعات اللجنة وهذا ما تم فعلاً».