اتخذت لجنة تسهيل الإجراءات في القطاعين الصناعي والتجاري بحضور ممثلي الجهات المعنية المشاركة في اللجنة، في اجتماعها الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، أمس الأربعاء (25 أبريل/نيسان 2012)، قرارات بشأن الموافقة على تأسيس الشركات التي ترغب في إنشاء مصانع أو مستشفيات أو مراكز للخدمات التي تتطلب موافقات من جهات رسمية أخرى، قد تأخذ وقتاً طويلاً؛ بحيث يمكن أن يكون النشاط تحت مسمى «تحت التأسيس».

كما اتخذ الوزير قراراً بعدم وقف إجراءات تأسيس الشركات إذا كان المدير مخالفاً في سجلاته الشخصية.

وأشاد الوزير بالتعاون والتجاوب الذي تبديه الجهات والمؤسسات المشاركة في لجنة تسهيل الإجراءات والمعاملات في القطاعين الصناعي والتجاري والتي يرأسها الوزير وتعقد اجتماعات دورية متواصلة، كما أشاد بالأفراد من مستثمرين وتجّار ومحاسبين وقانونيين الذين كان لملاحظاتهم ومقترحاتهم عظيم الأثر في تعزيز عمل اللجنة وتحقيق الكثير من المنجزات التي صبّت في صالح العمل التجاري والصناعي ورفع مستوى الخدمات وتسهيل وسلاسة العمل في القطاعات التابعة إلى وزارة الصناعة والتجارة، وخاصة ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين والمراجعين.

وأكد الوزير أهمية الاجتماعات الدورية والمتابعة المنتظمة التي تعمل اللجنة على إزالة كل المعوقات التي تعرقل النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، ودورها في جذب المستثمرين وتشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع الحيوي المهم، مشيراً إلى حرص الوزارة على متابعة القضايا والأمور المتعلقة بإجراءات التعامل في القطاعات التابعة لها، والوقوف على أية مشكلة أو قضية قد تطرأ على أي خطوة إجرائية يقوم بها المتعامل مع الوزارة بحيث يمكنه التواصل مع القسم المختص أو الإدارة عبر الصناديق الموزعة في مباني الوزارة لهذا الغرض.

وبالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمتمثلة في بعض الإجراءات التي يتطلب تسهيلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، ناقش الاجتماع إجراءات تسجيل الشركات واشتراطات بعض الجهات التي يتوجب المرونة فيها.

وناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بجهود فريق عمل متابعة المشكلات والمعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد والتي تقوم الوزارة عبر اللجنة التنسيقية العليا برئاسة الوزير على متابعتها بشكل حثيث تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي كلف الوزارة بالنظر في المعوقات التي تواجه هذه المؤسسات وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما تم استعراض المستجدات والخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الجانب والتي منها حصر المشكلات والمعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات ذات العلاقة، ورفع مذكرة مفصّلة إلى مجلس الوزراء تتضمّن أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع، ومخاطبة الجهات المعنية ووضعها في الصورة من حيث الخطوات المتخذة وتلك التي تتطلب جهوداً إضافية للوصول إلى المستوى المطلوب من الدعم والمساندة.

... ويستقبل رئيس مجلس إدارة «هيئة المحاسبة»

استقبل وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، في مكتبه صباح أمس الأربعاء (25 أبريل/نيسان 2012)، رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محمد العبيلان، وعضو مجلس الإدارة وممثل جمعية المحاسبين العمانية، سالم الخصيبي، وذلك في إطار زيارتهما مملكة البحرين.

وخلال اللقاء أعرب الوزير عن دعم الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة خصوصاً، للمؤسسات الإقليمية التي تتقاطع مهماتها ومسئولياتها مع مسئوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الإقتصادي، مثمناً الدور البارز الذي تقوم به هيئة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون التي تتخذ من العاصمة السعودية (الرياض) مقراً لها، والجهود التي تبذلها في سبيل تحقيق المستوى المنشود من الترابط والتعاون الإقليمي، وخصوصاً في الجوانب الاقتصادية والمالية.