قال مساهمون دوليون في شركة غاز شرق المتوسط أمس الأربعاء (25 أبريل/ نيسان 2012) إن قرار مصر وقف صادرات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ليس نتيجة لخلافات تجارية فحسب، رافضين مزاعم التأخر في سداد مستحقات. وقال المساهمون في بيان أرسل لرويترز «أي محاولات لوصف الخلاف بأنه تجاري فحسب هي محاولات مضللة».

وتابع البيان «هذا عقد تدعمه الحكومة بناء على مذكرة تفاهم بين مصر واسرائيل تشير تحديدا إلى معاهدة السلام (1979)».

وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التهوين من شأن إلغاء العقد المبرم في 2005 قائلا إن إلغاء الاتفاق الذي تحصل إسرائيل بمقتضاه على 40 في المئة من حاجاتها من الغاز نتيجة خلاف تجاري وليس بسبب نزاع دبلوماسي.

قال مسئولون مصريون أيضا إن إلغاء اتفاق تصدير الغاز مسألة تجارية على الرغم من دعوات شعبية متزايدة لإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل منذ الإطاحة بحسني مبارك الذي كانت المعاهدة حجر زاوية في سياسته الإقليمية. وكان إعلان يوم الاحد ان شركات النفط والغاز الحكومية المصرية ستتوقف عن بيع الغاز في اطار الاتفاق الذي يمتد 20 عاما الذروة الدرامية للعام من أعمال تخريب وهجمات على خطوط انابيب عرقلت الامدادات بالفعل.

وقال المساهمون الدوليون في شركة غاز شرق المتوسط إن شركات النفط والغاز المصرية طرف ثالث يضمن التزامات حكومتها بتصدير سبعة مليارات متر مكعب من الغاز لاسرائيل سنويا. وقال المساهمون في البيان «السبب الذي أعلنته مصر من تأخر غاز شرق المتوسط في السداد غير صحيح». ومن بين المساهمين في الشركة «بي.تي.تي» التايلندية العملاقة للطاقة ورجل الأعمال الأميركي سام زيل و»مرهاف» الاسرائيلية و»امبال أمريكان إسرائيل». والشركة المصرية للغازات الطبيعية مساهم أيضا في شركة غاز شرق المتوسط.

وقال المساهمون إن الشركات المصرية «فشلت في حماية خط الأنابيب من هجمات، والاصلاح الفوري للخط ولم تورد لشركة شرق المتوسط أي كميات من الغاز منذ فبراير/ شباط 2011».

وأضافوا أن الشركات المصرية مدينة لشركة غاز شرق المتوسط بمبالغ كبيرة نتيجة غرامات فرضت عليها لعدم توريد الغاز. ورفض المساهمون إعلان الحكومة المصرية استعدادها للاتفاق على شروط جديدة للعقد قائلين إن شركة غاز شرق المتوسط تتفاوض بشأن اتفاق جديد مع مصر منذ شهور دون جدوى.

وبدأت غاز شرق المتوسط اجراءات للتحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب تعطل الامدادات وقالت إن الخطوة الأحدث ستعرض هي الاخرى على جهة التحكيم.

وقال البيان «يدرس المساهمون الدوليون في شرق المتوسط السبل القانونية وسيطلبون على الارجح تعويضات كبيرة بموجب العديد من اتفاقيات الاستثمار الثنائي القابلة للتطبيق».