يلقي الخبير المتخصص في قطاع الضيافة، العضو المنتدب لقطاع الضيافة في مجموعة سفن تايدز للضيافة وتطوير الفنادق ومقرها الإمارات، مايكل سكالي، أثناء مشاركته في المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2012 الذي تستضيفه دبي في الفترة مابين 28 و30 أبريل/نيسان 2012)، الضوء على إمكانات دبي ومنهاجها في استقطاب المستثمرين الفندقيين الذين يسعون إلى الاستثمار في بيئة منخفضة المخاطر مع ضمان حصولهم على عوائد مستدامة لاستثماراتهم في وقت تواجه فيه العديد من الاقتصادات احتمال حدوث ركود حقيقي.

وقال سكالي: «دائماً ما تأتي مسألة ادارة المخاطر في طليعة تفكير المستثمرين وهو ما تضعه دبي في الحسبان؛ إذ تستمر في الاستفادة من سمعتها كملاذ آمن في منطقة تعاني من التغيرات السياسية. وعلاوة على ذلك، تبرز الاستثمارات الضخمة من قبل الحكومة في تطوير البنية التحتية وقطاع النقل إلى جانب تنفيذ استراتيجية تسويقية متكاملة كعوامل متينة في تعزيز مكانة دبي كمركز للسياحة في منطقة الشرق الأوسط». ووفقاً لبيانات حكومة دبي، شكلت عائدات قطاعات التجارة والنقل والسياحة نسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دبي في العام 2011 وتعتبر هذه القطاعات حجر الزاوية في الاستراتيجية الحالية لإقتصاد الإمارة.

وأوضح سكالي أن دبي تواصل استقطابها للمستثمرين في قطاع الفنادق، وخصوصاً المسنثمرين من أوروبا وروسيا والولايات المتحدة، من خلال تنفيذ خطط توسعية طموحة ومتواصلة لتطوير مطارها الدولي وشركة طيران الإمارات التابعة لها.

يشار إلى أن مطار دبي الدولي يتطلع إلى زيادة طاقته الاستيعابية من 60 مليوناً في الوقت الحاضر إلى 90 مليون مسافر بحلول العام 2018، في حين تواصل «طيران الامارات» فتح خطوط جوية جديدة في إطار دعم شبكة خطوطها لربط دبي بمختلف مناطق العالم.

وتعزيزاً لاستثماراتها في قطاع النقل الجوي، افتتحت دبي خطاً ثانياً لمترو دبي أواخر العام الماضي (2011) لزيادة خطوط الربط بين مختلف الجهات في الامارة وهوما يمثل عاملَ جذب جديداً للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. وبيّن سكايلي أن التنوع في القطاع السياحي في دبي من شأنه أن يعزز استقطابها للمستثمرين الفندقيين بما في ذلك ما توفره من أنشطة وفعاليات رياضية وثقافية عالمية المستوى وبرامج ترفيهية إضافة إلى ميزة التسوق والخيارات المتنوعة التي توفرها مختلف مراكز التسوق فيها.

وبشأن تدفق الاستثمارات الإقليمية، قال سكالي، إن مستثمري الشرق الأوسط سيواصلون الاستثمار في أصول منخقضة مستفيدين من انخفاض أسعار السوق، ولاسيما في أوروبا والولايات المتحدة؛ إذ لاتزال اقتصاداتها تعاني بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.