نما اقتصاد كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة فصلية خلال عام في الشهور الثلاثة الأولى من 2012 إذ رفعت الحكومة الانفاق وانتعشت الصادرات لكن افاق النمو لاتزال غير واضحة بسبب تفاوت الانتعاش العالمي. وأظهرت بيانات البنك المركزي الكوري امس الخميس نمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 0.9 في المئة معدلة موسميا في الربع الأول مقارنة مع الربع السابق الذي بلغ النمو خلاله 0.3 في المئة وهو ما يتفق مع توقعات المحللين. وأظهرت تقديرات بنك كوريا أن الاستهلاك الخاص والانفاق الحكومي والاستثمار الرأسمالي كانت جميعها عوامل عززت النمو الذي تباطأ في اخر ثلاثة أشهر من 2011. وقال محللون إن بعض المؤشرات المتفائلة جاءت من صناعة الالكترونيات العالمية كما أن جهود احتواء أزمة منطقة اليورو عادت بالنفع على الاقتصاد الكوري الذي يعتمد على الصادرات لكن ارتفاع ديون الأسر سيواصل التأثير سلبا على الانفاق الخاص. وعلى رغم انتعاش النمو في الربع الأول ارتفع الناتج المحلي الاجمالي 2.8 في المئة فقط بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في أبطأ وتيرة خلال عامين ونصف العام، ما يبقي آفاق النمو قاتمة. وقال رئيس وحدة الاحصاءات في بنك كوريا كيم يونج باي «لا يمكننا أن نجزم بأن الاقتصاد قد تجاوز أسوأ المراحل من مجرد بيانات ربع واحد».