ناشد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن على آل خليفة - في مقابلة تلفزيونية على قناة «بي بي سي» خلال برنامج «هارد توك» - الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل نحو 72 يوماً، وذكر الوزير أن الخواجة مازال في صحة جيدة، وهو ما أكده بيان الداخلية يوم الأربعاء الماضي، ولكنه عبّر عن بالغ قلقه على صحته.

ورفض الوزير ادعاءات بعض الأشخاص بما يتعلق في أن هناك مئات الأشخاص وراء القضبان الآن في البحرين لأسباب تتعلق فقط بقيامهم بالتعبير عن رأيهم السياسي، مشيراً إلى أن جلالة الملك عفا عن جميع الأشخاص بسبب قيامهم بالإساءة للذات الملكية.

وقال: «إن البحرين لن تتسامح مع أي شخص من أي جهة قام بممارسة أي عمليات تعذيب أو ممارسات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وزير العدل لـ «بي بي سي»: الأبواب مازالت مفتوحة للحوار ونناشد الخواجة إنهاء إضرابه

الوسط - محرر الشئون المحلية

ناشد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل نحو 72 يوما.

وأكد وزير العدل أن المملكة لن تدخر أي جهود في المحافظة على وحدة شعب البحرين، مشيراً إلى أن الأبواب مازالت مفتوحة للحوار للذين يريدون مصلحة شعب البحرين.

وقال الشيخ خالد خلال مقابلة تلفزيونية على قناة «بي بي سي» خلال برنامج «هارد توك» ان «المملكة لن تتسامح مع أي شخص من أي جهة قام بممارسة أي عمليات تعذيب أو ممارسات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان».

ورفض الوزير ادعاءات بعض الأشخاص بما يتعلق في أن هناك مئات الأشخاص وراء القضبان الآن في المملكة لأسباب تتعلق فقط بقيامهم بالتعبير عن رأيهم السياسي، مشيراً إلى أن جلالة الملك عفى عن جميع الأشخاص بسبب قيامهم بالإساءة للذات الملكية.

وعن قضية عبدالهادي الخواجة المضرب عن الطعام، رفض وزير العدل أن تكون قضيته تتعلق فقط بقيامه بالتعبير عن رأيه، مشيراً إلى أن التهم الموجهة إليه لا تتعلق بقيامه فقط بالتعبير عن رأيه السياسي، حيث انها تشمل كذلك استخدام أساليب غير قانونية وتخريبية للإطاحة بالنظام، وقال ان قضيته على رغم ذلك يتم إعادة النظر فيها في محكمة مدنية الآن، ويجب ألا يتم تعريضها للخطر أو التشويش عليها.

وتمنى وزير العدل أن يقوم الخواجة بإنهاء إضرابه عن الطعام، وذكر أنه مازال في صحة جيدة، وهو ما أكده بيان الداخلية يوم الأربعاء، ولكنه عبر عن بالغ قلقه على صحته.

وفي معرض اجابته عن سؤال بشأن ادعاء البعض أن المملكة في حالة انكار لما جرى من أحداث مؤسفة العام الماضي، رفض وزير العدل ذلك وقال «نحن لسنا في حالة انكار لما حدث في فبراير/ شباط ومارس/ اذار العام الماضي، حيث إنه ومنذ البداية كانت هناك دعوة للحوار بواسطة سمو ولي العهد وجلالة الملك، إن حوار التوافق الوطني الذي تم إطلاقه والذي نتج عنه العديد من التوافقات والتي انعكست قبل يومين من خلال التعديلات الدستورية، ويضاف إلى ذلك تكوين اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، كل ذلك يبين اننا لم نكن في حالة تكذيب لما حدث، ولكننا أكدنا أن أبوابنا مفتوحة للحوار لأي شخص يريد أن يقوم بحوار بناء لصالح شعب البحرين». وتابع «هناك العديد من التوصيات، ولكن ما نهتم به هو الحقوق، ولكن هذا يتخذ وقتا ولا يمكن أن يحدث بسرعة».

وأضاف «ان الحقيقة هي اننا منذ أن حصلنا على تقرير لجنة تقصي الحقائق، تم بعد ذلك العديد من الخطوات المهمة نحو الإصلاح، وأولها تكوين اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والتي أنهت عملها منذ فترة بسيطة جداً، وقامت بتسليم تقرير لجلالة الملك أشارت فيه إلى تنفيذ 15 توصية من 26 توصية، وهناك أيضاً العديد من الإصلاحات التي تتم في مجال المساءلة، وكذلك كيفية التعامل مع المتظاهرين، حيث يتم تدريب قوات حفظ الأمن على ذلك وكذلك تكوين وحدة خاصة للتحقيق من ممارسات خاطئة من قبل رجال الأمن، إضافة إلى أن هناك العديد من الاصلاحات التي تجري الآن في وزارة الداخلية ومجالات أخرى كذلك».

وفي اجابته على سؤال عن ادعاءات البعض بأن قوات حفظ الأمن مازالت تستخدم القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين، قال الوزير «انا أرى والجميع يرى أن هناك تصاعدا في أعمال العنف في بعض المناطق في المملكة من قبل مجموعات تخريبية، حيث تقوم بمهاجمة المساكن وكذلك على قوات حفظ الأمن، وأنت هنا تعني بعض الحوادث القليلة والتي يتم الآن التحقيق فيها بواسطة وحدة خاصة تقوم بالتحقيق في أي استخدام مفرط للقوة أو عمليات تعذيب أو اهانة، ولكن الأهم من ذلك هو أن علينا أن نكون منصفين عندما ننظر لكل شيء. على أي دولة تواجه تحديات أن تقوم بالخطوات اللازمة لمواجهتها ويجب أن يتم ذلك وفقاً للقانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وتابع «على رغم قيام المجموعة المخربة باستخدام أقصى أعمال العنف من خلال اغلاق الشوارع واستخدام الأعمدة الحديد والقنابل البترولية والآن المتفجرات، مازال رجال حفظ الأمن لدينا يستخدمون الحد الأدنى من الأدوات اللازمة للقيام بمهمتهم في حفظ الأمن. إن ادعاء البعض بأن بعض الناس ماتوا أو جرحوا بسبب الأدوات التي تستخدمها قوات حفظ النظام يجب أن يخضع للتحقيق ومن ثم استخلاص النتائج، ولكن ما يقوم به البعض هو قفز مباشر للنتائج دون انتظار ما تسفر عنه عملية التحقيق، وأنا أعتقد ان ذلك يؤدي إلى تعميم هذه القضية من غير وجود الحقائق المرتبطة به».

وعن عودة بطولة الفورمولا 1 للمملكة، قال وزير العدل «اعتقد بأن الهدف من تنظيم الفورمولا 1 هو انعاش الاقتصاد البحريني، ونحن سعيدون لعودة السباق مرة أخرى للبحرين، ولا يجب أن يكون تنظيمها فرصة يتخذها أي شخص في أن تكون سببا في الانقسام، حيث إن ما يحدث ليس له أي علاقة مباشرة في الفورمولا 1».

وأضاف «تعتبر الفورمولا 1 احدى المسابقات العالمية وقد استغل البعض قدومها في زيادة مستوى العنف في بعض الأماكن، ولكن بالنهاية فإن إلغاء الحدث لن يكون لصالح أي أحد. ولكن النقطة الرئيسية التي أود ان أؤكدها أن البطولة كانت مفتوحة للجميع حيث ان أكثر من 200 إعلامي قدم للبحرين لتغطية هذا الحدث، وقد برهنت البحرين قدرتها على استضافة هذه البطولة التي لها تأثير ايجابي كبير على اقتصادنا».

الجمعيات السياسية المعارضة تطالب بالإفراج عن الخواجة والمعتقلين السياسيين

الزنج - جمعية الوفاق

طالبت الجمعيات السياسية المعارضة بالإفراج عن الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة والإفصاح عن المكان الذي تحتجزه فيه وتمكين أسرته ومحاميه من اللقاء والتواصل معه فوراً. كما طالبت بالإفراج عن القيادات والرموز وكل المعتقلين السياسيين باعتبارهم سجناء رأي لا يجوز الاستمرار في اعتقالهم بعد أن تعهد الحكم بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي أكدت أن عمليات الاعتقال والمحاكمات انتفت منها الدستورية والقانونية وعدم الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها حكومة البحرين. وقالت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي والإخاء) في بيان لها أمس الخميس (26 أبريل/ نيسان 2012): «إن امتناع الأجهزة الأمنية الإفصاح عن مكان احتجاز الخواجة يعتبر سلوكاً مشيناً، وإن هذا السلوك يلغي فعالية مدونة سلوك الشرطة، كما يعتبر تحدياً لكل القوانين والأعراف المحلية والدولية التي تشترط الإعلان عن مكان السجين وحالته الصحية والسماح لأسرته ومحاميه اللقاء والتحدث معه بحرية». كما شددت على التمسك بسلمية وحضارية الحراك الشعبي ومطالبه العادلة في الحرية والديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية بين جميع أبناء الشعب البحريني بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والطائفية والمناطقية، داعية إلى عدم الانجرار وراء دعوات ممارسة العنف من أجل حرف طبيعة الأزمة التي تعصف بالبحرين المتمثلة بالأزمة السياسية الدستورية.

الجشي: قاضي تنفيذ العقاب رفض طلبي لقاء الخواجة

قال محامي الناشط عبدالهادي الخواجة، محمد الجشي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» امس (الخميس) إن قاضي تنفيذ العقاب رفض طلبه لقاء موكله الخواجة.

واضاف الجشي انه تقدم بطلب لقاضي تنفيذ العقاب لتمكينه من لقاء موكله عبدالهادي الخواجة، حيث انه في وقت سابق تقدم بالعديد من الطلبات لادارة السجن لزيارة الخواجة التي رفضت وعليه تقدم بطلب مستعجل لقاضي تنفيذ العقاب بصفته المختص بشئون وحقوق النزلاء في السجون، الا انه قام برفض الطلب.

وتابع وكيل الخواجة انه سيتقدم بالاستئناف للقرار المذكور امام محكمة الاستئناف العليا وذلك من اجل تمكينه من الالتقاء بموكله.

وكان الجشي قد أفاد بأن عائلة الخواجة قلقون عليه، وأن زوجة الخواجة ذكرت له أن الاتصالات انقطعت بينها وبين زوجها منذ 3 أيام. وقال الجشي ان زوجة الخواجة نقلت له أنهم التقوا زوجها منذ 10 أيام، في الوقت الذي أوضح الجشي أنه التقى موكله منذ 3 أسابيع. وتابع الجشي أن زوجة الخواجة حاولت الاتصال بزوجها، إلا أنها تلقت ردًّا بأن زوجها تم نقله، إلا أنها لا تعلم إلى أين نقل، وأنها تبدي بالغ قلقها بسبب انقطاع الاتصالات بينهم منذ 3 أيام.

وكانت عائلة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة استطاعت زيارته مساء الأحد (15 أبريل/ نيسان 2012) في المستشفى العسكري، وقالت زوجته خديجة الموسوي لـ «الوسط»: «استطعنا الحديث معه لمدة ساعة وكان الإرهاق واضحاً عليه، إذ كان صوته مبحوحاً، وجسمه هزيلاً بسبب الوزن الذي فقده بعد إضرابه عن الطعام منذ 67 يوماً، إلا أنه كان يتكلم معنا على رغم التعب، كما أن الجهات المعنية لم تسمح لزوج ابنتي بالدخول، واقتصرت الزيارة على أولاده فقط». وأوضحت أن الجهات المعنية سمحت للخواجة الاتصال بها يومياً لمدة 5 دقائق، كما سمحت بإدخال جهاز التلفزيون إلى الغرفة وصحيفة محلية واحدة. وكان محاميه محمد الجشي قال إن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو) لم توافق حتى الآن على طلبه لزيارة الخواجة المضرب عن الطعام منذ أكثر من 70 يوماً في المستشفى العسكري. وأشار إلى أنه تقدم بطلب يوم الخميس الماضي إلى إدارة سجن جو على اعتبار أنها الجهة المسئولة عنه، من أجل السماح له بزيارة الخواجة في المستشفى، إلا أنها لم ترد على هذا الطلب حتى الآن.