اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) الثالث عشر تحت عنوان "العولمة المرتكزة إلى التنمية.. نحو نمو وتنمية مستدامين للجميع"، والتي اقيم في العاصمة القطرية الدوحة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 21 إلى 26 ابريل/ نيسان الجاري، وذلك بحضور وفود من 194 دولة و7 رؤساء و97 وزيراً و198 منظمة مجتمع مدني وأخرى تمثل القطاع الخاص ونحو 290 صحافياً، وذلك لتبادل وجهات النظر والخبرات مع ممثلي الاونكتاد في مؤتمرها الذي يلتئم مرة كل اربع سنوات.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية الذي يضم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي أحمد الدرازي ، وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى محمد حسن باقر رضي إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ناقش العديد من القضايا التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي طرحها العديد من القادة المشاركين في المؤتمر، حيث برزت العديد من الرؤى التي من شأنها أن تشجع الاستثمار وتخلق المزيد من فرص العمل، وتقلل من حدة الفقر في الدول النامية، لافتا إلى أن المناقشات بدأت إيجابية وصدر عنها قرارات مفيدة للدول النامية، مؤكدا على ضرورة تكاتف دول العالم والسعي إلى ترجمة تلك القرارات بما ينعكس على وضع دول العالم النامية.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أن الوفود المشاركة أقرت في ختام مؤتمر الأونكتاد المؤتمر بنود جدول أعمال الجلسة الختامية الذي تضمن إقرار كل من "منار الدوحة" ووثيقة "إعلان الدوحة"، حيث أشاد رؤساء الوفود والمجموعات المشاركة خلال كلمتهم بالجلسة الختامية للمؤتمر بالجهود التي بذلتها دولة قطر من أجل تنظيم هذا المؤتمر، معربين عن سعادتهم بحسن الاستضافة والتنظيم، إلى جانب النتائج التي جرى التوصل لها بعد نقاشات مستفيضة شهدها المؤتمر على مدى أيامه الستة.
ولفت وفد الشعبة البرالمانية إلى أن المشاركون أعربوا عن تطلعهم في أن تسهم قيادة دولة قطر للمؤتمر خلال السنوات الأربع المقبلة في تطبيق التوصيات التي توصل إليها المؤتمر بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد العالمي وخاصة الدول الأقل نموًا.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى المفاوضات بين الدول الـ194 الأعضاء في الأونكتاد انتهت بعد المصادقة على "إعلان الدوحة" خلال الحفل الختامي للمؤتمر، لافتين إلى أن نص القرارات يحدد خريطة الطريق للأونكتاد باتجاه تحقيق عولمة مرتكزة على التنمية، لافتينإلى أن إعلان الدوحة جدد التأكيد والبناء على النقاط الرئيسة الواردة في "اتفاق أكرا" الذي صادقت عليه الدول الأعضاء خلال مؤتمر الأونكتاد الثاني عشر، وتم الاتفاق في الإعلان على أن يواصل الأونكتاد التركيز على معالجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الدول النامية.
كما اتفقت الدول الأعضاء على أن الأونكتاد سيركز اهتمامه على معالجة الديون العامة وليس الخاصة، وقبل انعقاد قمة "ريو+20" المقرر في يونيو 2012، تم الاتفاق على أن الأونكتاد سيعمل بالتعاون مع المنظمات الأخرى في مجال التغير المناخي بدلاً من تقديم الدعم لدول منفردة.
كما سيواصل الأونكتاد العمل على قضايا تتعلق بالتكنولوجيا ونقلها، ودراسة نشر التكنولوجيا بشكل أوسع في الحالات اللازمة. وإضافة إلى ذلك فسيقدم الدعم للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في المجالات التي تتعلق فيها حقوق الملكية الفكرية بالتجارة والتنمية.
وأكد وفد الشعبة البرلمانية في ختام مشاركته على أهمية إجراء حوار شامل يساهم في إصلاح نظام الاقتصاد العالمي الذي يعاني من أزمات سوء تنظيم من خلال الاتفاق على صيغة مشتركة بين دول العالم، مشيرا إلى أنه لابد من تقديم رؤية للدول النامية تجاه عملية التنمية من خلال وضع جدول أعمال طموح يهدف للوصول إلى اقتصاد عالمي يعود بالنفع على الجميع ويحقق الأهداف الإنمائية للألفية بالكامل وفي الوقت المحدد.