اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما ان المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية "مهمة لمصالح الامن القومي" لبلاده، متجاوزا اعتراضات الكونغرس الذي تبنى ميزانية بدون اقرار المساعدة، كما علم من مصدر رسمي.
وفي مذكرة موجهة الى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ونشرها البيت الابيض، استخدم اوباما بندا في قانون تمويل الخارجية يمنع اي مساعدة للسلطة الفلسطينية الا اذا اعتبر التمويل "مهما لمصالح الامن القومي للولايات المتحدة".
وفي 11 نيسان/ابريل دعت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الاوسط المجتمع الدولي الى دفع المساعدة الموعودة لضمان عمل السلطة الفلسطينية التي وصفت وضعها المالي ب"الحرج".
وبالرغم من سلسلة "اجتماعات استكشافية" بين مفاوضين فلسطينيين واسرائيليين برعاية الاردن في كانون الثاني/يناير الماضي، لم تتوصل اللجنة الرباعية الى اعادة اطلاق المفاوضات بين الجانبين.
ويطالب القادة الفلسطينيون لاستئناف هذه المفاوضات ان توقف اسرائيل سياسة الاستيطان في الاراضي المحتلة منذ حرب حزيران/يونيو 1967 وان تقبل بخطوط ما قبل 1967 كحدود وكاساس للمحادثات. وترفض اسرائيل من جهتها هذه المطالب وتؤكد استعدادها للتفاوض "بدون شروط مسبقة".