قرر بنك اليابان (المركزي) أمس الجمعة (17 أبريل/ نيسان 2012) تيسير سياساته النقدية عبر توسيع برنامج شراء السندات الحكومية بعشرة تريليونات ين (123.8 مليار دولار) ليظهر تصميمه على بلوغ مستوى التضخم المستهدف عند واحد في المئة.

لكن البنك المركزي خفض قيمة مجموعة صناديق مخصصة لعمليات أسواق السندات بخمسة تريليونات ين لتصبح 30 تريليونا. وبتوسيع صندوق منفصل لشراء الأصول زاد حجم برنامج البنك لشراء الأصول والقروض بخمسة تريليونات ين إلى 70 تريليونا. وكما كان متوقعا على نطاق واسع صوت البنك بالإجماع على الإبقاء على سياسته بشأن الفائدة الرئيسية في نطاق يتراوح بين صفر و0.1 في المئة.

إلى ذلك، عدل بنك اليابان (المركزي) أمس بالزيادة توقعاته للاقتصاد ومعدل التضخم لكنه أكد عزمه مواصلة سياسات التيسير النقدي إذ إن اليابان بحاجة لمزيد من الوقت لبلوغ المستوى الذي حدده البنك للتضخم عند واحد في المئة. وتوقع البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية الذي يصدره مرتين سنويا أن يتجاوز معدل التضخم 0.5 في المئة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2013 وبعدها لن يستغرق الأمر وقتا طويلا لبلوغ مستوى تضخم عند واحد في المئة.

وأضاف التقرير «تتحسن تطورات الأسعار وتتجه صوب هدف بنك اليابان لكن الأمر سيستغرق مزيدا من الوقت». ويصدر البنك توقعاته طويلة الأجل للاقتصاد والتضخم مرتين في العام في أبريل وأكتوبر/ تشرين الأول ويقوم بتعديلها في يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز. وتمثل هذه التوقعات أساسا لقرارات السياسة النقدية.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية أمس أن الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفع بنسبة 1.0 في المئة في مارس/ آذار مسجلا أكبر زيادة في ثلاثة أشهر إذ أعطى استقرار الطلب الخارجي وإعادة بناء المناطق التي دمرها زلزال العام الماضي دفعة لإنتاج المصانع. لكن الزيادة أقل من متوسط التوقعات البالغ 2.3 في بالمئة. وجاءت في أعقاب انخفاض بلغ 1.6 في المئة في فبراير.

وأظهرت البيانات أن المصنعين توقعوا في مسح أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0 في المئة في ابريل، لكنهم توقعوا هبوطا بنسبة 4.1 في المئة في مايو.

وأشارت البيانات إلى أن إنتاج المصانع سجل زيادة بلغت 1.2 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

الأسهم اليابانية تتراجع وتسجل أسوأ أداء في أبريل من 7 سنوات

تراجعت الأسهم اليابانية 0.4 في المئة أمس الجمعة (27 أبريل/ نيسان 2012) بعد أن فشلت خطوة بنك اليابان المركزي لزيادة مشترياته من الأصول بما قيمته عشرة تريليونات ين (124 مليار دولار) في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد الهش.

وخسر المؤشر 5.6 في المئة هذا الشهر وسجل أسوأ أداء في شهر ابريل منذ سبع سنوات بعد أن ارتفع بأكثر من 19 في المئة في الربع الأول.

وانخفض مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 40.94 نقطة إلى 9691.70 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 في المئة إلى 804.27 نقاط.