وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء على توصيات لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالتمسك بقرار مجلس النواب بشأن المادتين (417، 424) المختلف عليهما مع مجلس الشورى في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي). مما يعني أن الخلاف بين المجلسين إذ استمر سيعيق اصدار القانون وسيحيله إلى المجلس الوطني.