اعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي الاربعاء تبني قانون ينص على تجريم كل من "يمجد" معمر القذافي او ابناءه او نظامه او ينشر "اشاعات كاذبة".
من جهة اخرى، الغى المجلس مادة من قانون الاحزاب السياسية كانت تحظر انشاء احزاب على اساس ديني او قبلي او عرقي، وفق نص القانون الذي تلي الاربعاء امام الصحافيين.
واورد القانون "يعد من الدعايات المثيرة الثناء على معمر القذافي ونظام حكمه وافكاره واولاده وتمجيدهم"، ويحكم من يقوم بذلك "بالسجن المؤبد".
واضاف القانون "يعاقب بالسجن كل من اذاع اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة في اثناء الحرب او قام بدعاية مثيرة وكان من شان ذلك الحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او القاء الرعب بين الناس او لاضعاف الروح المعنوية للمواطنين"، مؤكدا انه "يعتبر في حكم الحرب الظروف التي تمر بها البلاد".
ونص قانون ثان يتصل بالفترة الانتقالية في ليبيا على سجن كل شخص يمس بثورة 17 شباط/فبراير الليبية او يحتقر الديانة الاسلامية او السلطة او الدولة ومؤسساتها.
واعلن المجلس الانتقالي قانونا ثالثا الاربعاء يضع تحت مراقبة السلطات القضائية كل الممتلكات والاموال التي راكمتها اسرة القذافي والعديد من وجوه النظام السابق وفق قائمة بالاشخاص والشركات حددها المجلس.
وفي ما يتعلق بقانون الاحزاب، تخلى المجلس الانتقالي عن مادة اثارت جدلا تلحظ خصوصا حظر الاحزاب الدينية استعدادا لانتخابات المجلس التاسيسي المقررة في حزيران/يونيو.
والنص الذي تلاه الاربعاء عضو اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي لم يتضمن اي اشارة الى حظر الاحزاب الدينية او القبلية، بخلاف ما كان اعلنه المجلس الانتقالي الاسبوع الفائت.
وكان المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي واعضاء فيه اعلنوا تبني هذا القانون في 24 نيسان/ابريل، واكدوا ان القانون يتضمن مادة تحظر تاسيس الاحزاب وفق اعتبارات دينية او اقليمية او عرقية او قبلية.
واوضح عضو في المجلس الوطني الانتقالي لوكالة فرانس برس الاربعاء رافضا الكشف عن هويته ان هذا الاعلان يشكل "بالون اختبار".
وهذا القانون الاول من نوعه منذ 1964، كان يمنع، بحسب صيغته الاسبوع الماضي، الاسلاميين المتشددين ودعاة الفدرالية من تنظيم انفسهم سياسيا، في استراتيجية "استبعاد" يندد بها ممثلوهم.