أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أنه لا يقبل بأن يتعرض أي صحافي للإهانة أو الاعتقال أو الحبس بسبب ممارسة حقه القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي.

جاء ذلك في رسالة وجهها جلالته، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف ذكراه يوم الثالث من مايو/أيار من كل عام.

وقال جلالته: «نؤكد اعتزازنا برواد الصحافة البحرينية الذين حملوا على عاتقهم بناء الإعلام البحريني الحديث على أسس من التنوع والتعددية والمصداقية، وتقديرنا لأصحاب الأقلام الحرة والموضوعية، والأصوات الوطنية الصادقة والنزيهة، والكوادر الإعلامية المبدعة التي تضع مصلحة البحرين وتقدمها وازدهارها فوق أي اعتبارات مادية أو ايديولوجية أو طائفية» .

وأضاف «من دواعي فخرنا أن يأتي احتفال هذا العام بعنوان «الأصوات الجديدة: إسهام حرية الإعلام في تحويل المجتمعات»، متزامناً مع اختيار المنامة عاصمة للصحافة العربية للعام 2012، ومتواكباً مع التحولات الإيجابية التي يشهدها مجتمعنا البحريني في إطار مشروعنا الإصلاحي المتواصل لأكثر من عشر سنوات، على صعيد ترسيخ سيادة القانون والإصلاح السياسي والدستوري والانفتاح الإعلامي والثقافي».

العاهل يتسلم التعديلات الدستورية اليوم بعد إقرارها من البرلمان

الوسط - محرر الشئون المحلية

يتسلم عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التعديلات الدستورية مساء اليوم الخميس (3 مايو/ أيار 2012) في احتفالية ستقام بهذه المناسبة.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الشورى الأربعاء (25 أبريل/ نيسان 2012) على مشروع التعديلات الدستورية كما أقرها مجلس النواب دون أي تغيير وأحالها إلى الحكومة.

وجه جلالته السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار قانون شامل ومتطور للإعلام البحريني

عاهل البلاد: لن نقبل بأن يتعرض صحافي للإهانة أو الاعتقال بسبب ممارسة حقه في التعبير

المنامة - بنا

أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة انحيازه التام والدائم إلى حقوق الصحافيين والكتّاب والإعلاميين ومؤسساتهم في أداء رسالتهم السامية من دون تهديد أو مضايقة، وقال: «لم ولن نقبل في عهدنا أن يتعرض صحافي للإهانة أو الاعتقال أو الحبس بسبب ممارسة حقه القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي».

جاء ذلك في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، هذا نصها:

يسرنا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن نهدي الأسرة الصحافية والإعلامية في مملكة البحرين أسمى آيات التحية والتقدير على جهودهم المخلصة في تنمية روح المواطنة، وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم خطط الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة.

ونؤكد اعتزازنا برواد الصحافة البحرينية الذين حملوا على عاتقهم بناء الإعلام البحريني الحديث على أسس من التنوع والتعددية والمصداقية، وتقديرنا لأصحاب الأقلام الحرة والموضوعية، والأصوات الوطنية الصادقة والنزيهة، والكوادر الإعلامية المبدعة التي تضع مصلحة البحرين وتقدمها وازدهارها فوق أي اعتبارات مادية أو أيديولوجية أو طائفية.

إن تقدم حرية الصحافة وازدهارها يمثل مؤشرًا على حيوية مشروعنا الإصلاحي واستدامة إنجازاته التنموية والحضارية، فلا مساس بحق أبناء الوطن في التعبير عن آرائهم، ولا سقف لحرياتهم وإبداعاتهم سوى ضمائرهم المهنية ومسئولياتهم الوطنية والأخلاقية، ومراعاتهم لوحدة الشعب ومصالحه العليا وفقًا للدستور والقانون.

ومن دواعي فخرنا أن يأتي احتفال هذا العام بعنوان: «الأصوات الجديدة: إسهام حرية الإعلام في تحويل المجتمعات»، متزامنًا مع اختيار المنامة عاصمة للصحافة العربية للعام 2012، ومتواكباً مع التحولات الإيجابية التي يشهدها مجتمعنا البحريني في إطار مشروعنا الإصلاحي المتواصل لأكثر من عشر سنوات على صعيد ترسيخ سيادة القانون والإصلاح السياسي والدستوري والانفتاح الإعلامي والثقافي، مؤكدين انحيازنا التام والدائم إلى حقوق الصحافيين والكتّاب والإعلاميين ومؤسساتهم في أداء رسالتهم السامية دون تهديد أو مضايقة، ولم ولن نقبل في عهدنا بأن يتعرض صحافي للإهانة أو الاعتقال أو الحبس بسبب ممارسة حقه القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي، وستبقى جميع المنابر الإعلامية، كما كانت، مفتوحة أمام الجميع، تقديرًا لدورها البارز في التوعية والرقابة والمساءلة، وحفاظًا على التنوع الفكري والثقافي في المجتمع، وحق النقد والاختلاف.

ونؤكد أن الحريات الإعلامية ستدخل مرحلة أكثر تقدمًا من التعددية والاستقلالية واحترام الرأي والرأي الآخر بعد إنجاز الحكومة الرشيدة مرئيات حوار التوافق الوطني، وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأهمها إقرار السلطة التشريعية للتعديلات الدستورية، وتطوير القوانين والتشريعات بما يعزز حرية الرأي والتعبير، بالتوافق مع أرقى المعايير الحقوقية العالمية.

ونحيي في هذا الخصوص مبادرات هيئة شئون الإعلام نحو تطوير التشريعات الإعلامية، وتعزيز القيم الوطنية المشتركة، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير البرامج الإذاعية والتليفزيونية، والتوجه نحو إنشاء مدينة متطورة للإنتاج الإعلامي، وتشجيع الاستثمار في الحقل الإعلامي، ضمن استراتيجية طموحة لتعزيز قيم الاحترام والالتزام والجودة والإبداع في الأداء الإعلامي، وفق مبادئ قائمة على المصداقية، والحرية، والعدالة والتنافسية.

ونوجه السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى متابعة تنفيذ هذه المشروعات التطويرية، والتنسيق في إقرار قانون شامل ومتطور للإعلام البحريني المقروء والمرئي والمسموع والإلكتروني، مشتملاً على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، ومعززًا لمهنية واستقلالية دور الصحافة والنشر والإعلام، وحاميًا لحقوق الصحافيين والمجتمع، في إطار من الشفافية وحق تداول المعلومات والحرية المسئولة، ومواكبًا للتغيرات الهائلة في تكنولوجيا الاتصالات. وتأكيدًا على أهمية الدور الوطني والإنمائي للصحافة؛ نؤكد أهمية التزام كافة أعضاء الأسرة الصحافية والإعلامية بمبادئ ميثاق الشرف الصحافي، الذي دشنته جمعية الصحفيين البحرينية، والمشاركة الفاعلة في انتخابات الجمعية، من أجل تعزيز التوافق الوطني وتوحيد الجسم الصحافي والإعلامي، متمنين للجمعية ولنادي مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية التوفيق في أداء مهامهم، وخدمة تطلعات الوسط الإعلامي.

إن مشروعنا الإصلاحي سيظل دائماً بحاجة إلى الكلمة الحرة والصادقة، والأفكار البناءة التي تعبر عن ضمير الوطن وهويته الثقافية والحضارية، وتنشد الإصلاح والتطوير، لا الهدم والتخريب، تحرص على مصلحة الوطن وجميع أبنائه، وتدعو إلى التسامح والوحدة الوطنية، لا تحرض على الفرقة والكراهية، تعرض الحقائق وتلتزم بآداب وأخلاقيات العمل الإعلامي، لا تبث الأكاذيب والمغالطات وتشوه المنجزات والإصلاحات المحققة.

تلك هي الأصوات العقلانية التي تستحقها البحرين، لا الأصوات الانفعالية والتأزيمية، ولقد كان جليًّا تعرض مملكة البحرين لحملات إعلامية موجهة وظالمة في بعض وسائل الإعلام الأجنبية، تضمنت تشويهًا للحقائق وتحريضًا على العنف والتخريب والكراهية والعداوة بين أبناء الوطن الواحد، بما يخالف كافة التعاليم الدينية والأعراف الأخلاقية والمواثيق والعهود الدولية، نتيجة لانحيازها إلى آراء مغلوطة ومصادر بعينها تفتقد للدقة والمصداقية، وتهميش باقي آراء المجتمع البحريني.

إن اليوم العالمي لحرية الصحافة هو مناسبة دولية تؤكد خلالها مملكة البحرين تمسكها بمبادئ «إعلان ويندهوك» نحو وسائل إعلام حرة ومستقلة وتعددية، وتجدد دعوتها المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم إلى التزام الأمانة والمصداقية، والتحلي بالحيادية والموضوعية، ودعم الحوار والتعايش السلمي بين جميع الثقافات والحضارات، آملين اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة بوقف أي دعوات هدامة إلى الفرقة والعداوة والكراهية، ومنع أي تحريض على العنف والإرهاب، من أجل عالم أفضل يسوده الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. وفقنا الله جميعاً لما فيه خيرِ وصالح مملكة البحرين ومواصلة نهضتها التنموية وإنجازاتها الديمقراطية والحقوقية، بما يلبي طموحات جميع أبناء الوطن في مملكة دستورية عصرية ومشرقة.

... ويصدر 3 قوانين بالتصديق على اتفاقيات تبادل المعلومات

أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ثلاثة قوانين لسنة 2012. وجاء القانون الأول رقم 24 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ايسلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية الموقعة في باريس بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2011. فيما نص القانون الثاني رقم 25 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية الموقعة في باريس 14 أكتوبر 2011.

وجاء القانون الثالث رقم 26 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة النرويج بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية الموقعة في باريس بتاريخ 14 أكتوبر 2011.

... ويبحث العلاقات مع رئيس الوزراء البريطاني

بحث عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي أمس الأربعاء (2 مايو/ أيار 2012)، مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.

وأشاد جلالته بالمواقف الإيجابية للحكومة البريطانية ودعمها لإقامة سباق «الفورمولا ون» في البحرين ما ساهم في إنجاح هذه الفعالية الرياضية العالمية.

9 أعوام مضت على قانون «الصحافة» في أدراج البرلمان

الوسط - أماني المسقطي

مضت نحو 9 أعوام، منذ أحيلت ثلاثة مشروعات بقوانين بشأن الصحافة إلى البرلمان، من بينها مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون الصحافة مُحال من الحكومة، ومشروع قانون متكامل مُحال من «الشورى»، وهو ما يعني تعاقب ثلاثة فصول تشريعية - هي عمر البرلمان - منذ أحيل المشروع إليه.

وفي ذلك، أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب عادل العسومي، أن اللجنة ستمرر مشروع قانون المطبوعات والنشر، في حال عدم تسلمها تعديلات الحكومة على المشروع خلال الأسبوع الجاري.

وقال العسومي: «أبلغتنا الحكومة أن لديها بعض التعديلات على المشروع للصالح العام، ولصالح المشروع نفسه، ولذلك تم تأجيل مناقشته، على رغم انتهائنا من مناقشة المشروع منذ نحو الشهرين».

وتابع «مضت نحو تسعة أعوام منذ أحيل المشروع إلى البرلمان، وكان من الواضح أنه لم تكن هناك نوايا لإخراجه».

9 أعوام مضت على القانون في أدراج البرلمان

العسومي: سنمرر مشروع «الصحافة» إن لم نتسلم تعديلات الحكومة عليه

أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب عادل العسومي، أن اللجنة ستمرر مشروع قانون المطبوعات والنشر، في حال عدم تسلمها تعديلات الحكومة على مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك، بعد مضي نحو 9 أعوام، منذ أحيلت ثلاثة مشروعات بقوانين بشأن الصحافة إلى البرلمان، من بينها مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون الصحافة محال من الحكومة، ومشروع قانون متكامل محال من الشورى، وهو ما يعني تعاقب ثلاثة فصول تشريعية - هي عمر البرلمان - منذ أحيل المشروع إليه.

وقال العسومي: «أبلغتنا الحكومة أن لديها بعض التعديلات على المشروع للصالح العام، ولصالح المشروع نفسه، ولذلك تم تأجيل مناقشته، على رغم انتهائنا من مناقشة المشروع منذ نحو الشهرين».

وأضاف «إذا لم نتسلم تعديلات الحكومة خلال هذا الأسبوع؛ سنمرر المشروع، وسنطلب من هيئة مكتب المجلس أن يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة».

وأشار العسومي إلى أن قرار لجنة الخدمات بانتظار تعديلات الحكومة على المشروع، حرصاً منها على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما من شأنه خدمة الصالح العام، وقال: «إذا رأينا أن تعديلات الحكومة تتماشى مع حرية الصحافة وتدعم التوجه الصحافي في البحرين؛ سندعمها، ولكن إذا كانت نحو فرض المزيد من القيود على الصحافة؛ فلن نقبل بها». وتابع «مضت نحو تسعة أعوام منذ أحيل المشروع إلى البرلمان، وكان من الواضح أنه لم تكن هناك نوايا لإخراجه، لكننا سعينا في اللجنة إلى تغيير هذا الواقع، مع حرصنا في الوقت نفسه على أن يخرج قانون قوي للصحافة يعبر عن الديمقراطية، ويصب باتجاه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك». وفيما إذا سيتمكن مجلس النواب من إقرار المشروع في حال أدرج على جدول أعمال جلسة النواب؛ باعتبار قرب انتهاء دور الانعقاد الحالي؛ قال العسومي: «لن تستغرق مناقشة المشروع أكثر من جلسة أو جلستين، لأن كل الكتل ممثلة في لجنة الخدمات، ولا أعتقد أن هناك أموراً يمكن أن نختلف عليها، وهناك توافق على أن يكون القانون متقدماً».

وتوافقت اللجنة في تقريرها الأخير على إلغاء عقوبة حبس الصحافيين سواء بشكل احتياطي أو على ذمة التحقيق، كما تم الاتفاق على أن قرار مصادرة أية صحيفة أو تعطيلها أو إلغاء رخصتها يكون بيد القضاء والمحاكم وفي الحالات التي يفرضها الدستور والقانون.

وكررت الحكومة سيناريو تقديمها عدد من التعديلات على المشروع، خلال الفصل التشريعي السابق، فمنذ الفصل التشريعي الأول، ناقش مجلس النواب المشروع، قبل إرجاعه إلى لجنة الخدمات، بعد أن ارتأى المجلس أن هناك نقاطاً بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث، وبعدها أعادت اللجنة دراسة المشروع، وأعدت تقريراً آخر ورفعته إلى هيئة المكتب، قبل انتهاء الفصل التشريعي.

وفي الفصل التشريعي الثاني عاودت لجنة الخدمات تقديم تقريرها عن المشروع إلى المجلس لمناقشته، إلا أن الحكومة قدمت تعديلات جديدة على عدد من المواد، وخصوصاً في الفصل السادس المتعلق بالعقوبات، إذ ألغت الحكومة عدداً من المواد في هذا الخصوص.