أحال مجلس النواب الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال قيام الحكومة بتفعيل المعايير الجديدة لصرف الدعم المالي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، كونه متعلقاً بموازنات.
وكان نواب وجهوا انتقادات حادة إلى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بسبب عدم تطبيقها معايير علاوة الغلاء التي تم الاتفاق عليها بين مجلس النواب والوزارة، مؤكدين أن «الوزارة تنصلت من تطبيق المعايير المتفق عليها مع الحكومة ومسجلة في مضابط الاجتماعات»، فيما ردت الوزيرة فاطمة البلوشي بأن «الوزارة تتسلم الأوامر من مجلس الوزراء وتقوم بتنفيذ تلك الأوامر».
يشار إلى أن مجلس النواب والحكومة اتفقا على معايير لعلاوة الغلاء تقسم المواطنين إلى 3 فئات بحسب الراتب، مقسمة على 100 – 70 – 50 ديناراً. فيما أعلن مؤخرا تطبيق الوزارة المعايير الجديدة، في وقت أكد فيه النائب عبدالحليم مراد أن «الوزارة أكدت لنا أنها لن تطبق أي معايير من دون التوافق مع مجلس النواب».
العدد 3526 - الأربعاء 02 مايو 2012م الموافق 11 جمادى الآخرة 1433هـ
البلوشي مالها خص
معنى هذا الكلام ان البلوشي مالها خص بس تنفذ اوامر ..عندما قالت ان الوزارة تتسلم الاوامر من مجلس الوزراء وهي تقوم بتنفيذ تلك الاوامر حلو والله فلحنه
المعايير الجديدة غير عادلة
معايير الغلاء الجديدة غير منصفة تماما وللتأكد يرجى من جميع المواطنين التوجه لأقرب مركز اجتماعي لمعرفة تلك المعايير وهي كالتالي:
1- البطاقات السكانية الأصلية لجميع أفراد الأسرة.
2- شهادة راتب لكل فرد عامل في الأسرة.
3- كشف حساب بنكي لرب الأسرة فقط على أن يتضمن رقم الحساب الدولي (Iban).
المعيار رقم 2 قد يترتب عليه حرمان رب الأسرة من علاوة الغلاء لأن المقياس هنا هو الدخل الكامل للأسرة وليس لرب الأسرة فقط كالسابق.
أريد أن أشير بأن كثير من الأبناء العاملين لايساعدون أبيهم في نفقة البيت.
ليش «التعب»؟ أكا العام الماضي وافقتوا بعد عناء على «معايير الغلاء الجديدة» ولكن لم تنفذ منه الحكومة شيء.. خلوا البلم يمشي سمّاري..
«النواب» يحيل مطالبة بتفعيل «معايير الغلاء الجديدة» إلى لجنته المالية