حثت الحكومة البريطانية السلطات البحرينية، على الوفاء بالتزاماتها بعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، التي حصلت إثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام 2011، مشيرة إلى أنها ستستمر في الضغط على جميع الأطراف من أجل ممارسة ضبط النفس خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد، وإلى إظهار قيادة حقيقية من أجل منع وقوع المزيد من العنف.

جاء ذلك في تقرير وزارة الخارجية البريطانية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم للعام 2011، والذي أطلقته يوم الإثنين الماضي (30 أبريل/ نيسان 2012).

وفي هذا الصدد؛ قال وزير الدولة البريطاني جيريمي براون، إن إعداد وزارة الخارجية البريطانية تقريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2011؛ جاء على خلفية الأحداث المهمة الحالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن هذه الأحداث أثبتت أن مطلب حقوق الإنسان للجميع لم يفرضه الغرب، وإنما يعبر عن التطلعات المشروعة للشعوب في كل مكان.

في تقريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2011

«الخارجية البريطانية»: الانتهاكات الحقوقية مستمرة في دول الربيع العربي بما فيها البحرين

الوسط - أماني المسقطي

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن انتهاكات حقوق الإنسان في دول «الربيع العربي» مستمرة، بما فيها البحرين، على رغم خطوات الأخيرة الإيجابية على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

جاء ذلك في تقرير وزارة الخارجية البريطانية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم للعام 2011، والذي أطلقته الإثنين الماضي (30 أبريل/ نيسان 2012)، وأفردت فيه جانباً من التقرير يتناول أوضاع حقوق الإنسان في الدول التي شهدت «الربيع العربي» في العام 2011.

وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة البريطاني جيريمي براون، إن إعداد وزارة الخارجية البريطانية تقريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2011، جاء على خلفية الأحداث المهمة الجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن هذه الأحداث أثبتت أن مطلب حقوق الإنسان للجميع لم يفرضه الغرب، وإنما يعبر عن التطلعات المشروعة للشعوب في كل مكان.

وقال: «أظهر الربيع العربي أن الإصلاح الوحيد الذي يحتضن حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون سيجلب الاستقرار على المدى الطويل والازدهار. وأجريت انتخابات حرة في المغرب وتونس ومصر. ولدى ليبيا الآن حكومة جديدة بعد أكثر من 40 عاماً من الدكتاتورية. وبدأنا نرى إصلاحات إيجابية في الأردن، وفي البحرين هناك خطوات لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

إلا أنه استدرك بالقول: «ولكن لدينا طريق طويل لنقطعه. ولاتزال انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في البحرين. إن الصحوة العربية ستستغرق وقتاً طويلاً، وتتخذ أشكالاً مختلفة في بلدان مختلفة. ولكن المهم بالنسبة لنا أننا سنستمر في دعمنا لشعوب المنطقة التي تطالب بحقوق الإنسان والحريات ومزيد من الديمقراطية». واعتبر براون أن المشكلة الأكثر إلحاحاً في المنطقة في الوقت الحالي هي سورية، التي قتل فيها أكثر من 7500 شخص فيما تعرض الكثير للتعذيب.

وأشار التقرير، إلى أن المملكة المتحدة، تابعت باهتمام مزاعم التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وأن الحكومة البريطانية تحدثت علناً ضد إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، وأشارت إلى صدور أحكام غير مناسبة مع هذه القضايا.

وجاء في التقرير: «البحرين حليف وثيق في المملكة المتحدة، وكصديق لنا، كنا صريحين في إدانتنا لانتهاكات حقوق الإنسان التي أبرزتها نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ودعونا الحكومة لضمان التنفيذ الكامل لنتائج عمل اللجنة».

كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية قدمت مساعدة عملية للبحرين لما تملكه من خبرات في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وقدم التقرير دراسة حالات لأوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول العالم، كان من بينها البحرين ومصر ورواندا والمكسيك وغواتيمالا وجامايكا وإثيوبيا.

وفيما يتعلق بالبحرين، أشار التقرير إلى قلق بريطانيا من استمرار الفساد، والتمييز ضد إحدى فئات المجتمع البحريني، التي عانت من انعدام فرص العمل، وصعوبة الحصول على المناصب الحكومية العليا، بحسب ما جاء في التقرير، الذي لفت إلى أن ذلك أدى إلى الاحتجاجات التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي 2011، والتي طالب خلالها المحتجون بالإصلاح السياسي والاقتصادي.

ولفت التقرير، إلى أن وفاة عدد من المحتجين، بسبب التعاطي الأمني المفرط، أدى إلى مزيد من الاضطرابات في البلاد، ومقتل نحو 35 شخصاً، واعتقال نحو 1950 شخصاً بعد إعلان حالة السلامة الوطنية.

وتطرق التقرير إلى ما خلص إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق من تعرض المعتقلين للتعذيب، وهو ما اعتبره انتهاكاً للقانون الدولي والبحريني، ناهيك عن سوء المعاملة والانتهاكات الجسدية والنفسية في فترة الاعتقال.

وأشار التقرير إلى التحقيقات التي أجرتها السلطات البحرينية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، والتي أفضت إلى التحقيق مع 20 من رجال الأمن.

كما تطرق التقرير إلى الخطوات الإيجابية التي حققتها البحرين في مجال حقوق الإنسان، بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها، كإنشاء لجنة وطنية للإشراف على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ولجنة وطنية لتشجيع وتعزيز حقوق الإنسان، والصندوق الوطني لتعويض ضحايا وأسر الضحايا المتوفين بسبب الاحتجاجات الأخيرة، ومراجعة مرسوم السلامة الوطنية من قبل المحكمة الدستورية.

وجاء في التقرير: «إن أداء البحرين في مجال حقوق الإنسان أظهر تحسينات منذ النصف الأول من هذا العام، إلا أن الاشتباكات العنيفة مازالت مستمرة في البحرين، كما أن هناك تقارير عن تعرض أشخاص للضرب والوفاة في ظروف اختلفت الآراء بشأنها».

وحثت الحكومة البريطانية السلطات البحرينية، على الوفاء بالتزاماتها بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وأنها ستستمر في الضغط على جميع الأطراف من أجل ممارسة ضبط النفس خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد، وإلى إظهار قيادة حقيقية من أجل منع وقوع المزيد من العنف.

وأبدت الحكومة البريطانية استعدادها لمساعدة البحرين على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والتأكد من وجود قدر أكبر من المساءلة ضد أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان.