أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية كوادر «أمل» حتى 16 مايو/ أيار 2012 للقرارات السابقة والمتمثلة في ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق وتشكيل لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهمين.

وقد حضر في جلسة أمس (الأربعاء) كل من المحامي عبدالله الشملاوي وسامي سيادي والسيد هاشم صالح وطلال عبدالعزيز وريم خلف وجاسم سرحان وهدى الشاعر التي طالبت من المحكمة إرجاء القضية لأجل قريب معللة طلبها بأن هناك قضايا تعقد في كل أسبوع مرة واحدة بسبب متابعة الإعلام لها، في الوقت الذي ترجأ القضايا الأخرى لمدة طويلة، كما أكد المحامون الحضور بضرورة تنفيذ الطلبات التي مضى عليها أكثر من شهر ولم تنفذ.

وجدد المحامون الحاضرون طلب إخلاء سبيل المتهمين، وأصروا على طلباتهم الماضية.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمدعلي المحفوظ ورفاقه بالسجن مدداً تتراوح ما بين 10 و5 سنوات.

ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل».

كما وجهت المحكمة، إلى الشيخ المحفوظ و22 آخرين من مجلس أمناء الجمعية وأعضائها، تهم «التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به قولاً وكتابة، وإذاعة أنباء كاذبة وشائعات مغرضة، من خلال الخطب والتجمعات والقنوات الفضائية، وشبكات الإنترنت بشكل يلحق الضرر بالمصلحة العامة، وحيازة منشورات بقصد توزيعها للإساءة إلى سمعة البلاد، وأخيراً تهمة الاشتراك في تجمهرات ومسيرات غير مرخصة».