اكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وقوف بلاده وبقية دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة.

وقال سموه، في كلمة له أمام اللقاء التشاوري الثالث عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض والذي ترأسه مساء يوم امس الاربعاء (2 مايو/ ايار 2012)، إن «أيّ أذى تتعرض له أي من دولنا هو أذى يمسّنا جميعاً».

واضاف سمو الامير نايف في كلمته التي اوردتها وكالة الانباء السعودية (واس) قائلا ان موقف السعودية الدائم والمستنكر لما تتعرض له دولة الإمارات من ممارسات غير مقبولة من إيران، واستنكار السعودية كذلك لحادثة التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخراً في البحرين، مشدداً على وقوف السعودية وبقية دول المجلس صفاً واحداً مع البحرين والإمارات في الحفاظ على سيادتهما واستقرارهما.

من جهته، أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي باتت ضرورة حتمية تقتضيها الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وتفرضها لغة السياسة الدولية التي لا تقيم اعتبارا سياسيا واقتصاديا إلا للتكتلات الكبيرة القادرة على فرض مصالحها وتوجهاتها في عديد من المجالات.

وأشار الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية لدى وصوله مساء يوم امس الاربعاء الرياض للمشاركة في الاجتماع التشاوري الثالث عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن الوحدة الخليجية تنبني على أساس تعزيز الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي وتقوية آليات الشراكة المجتمعية التي تشكل المدخل الطبيعي والسليم لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع دول الخليج العربية.

وأكد أن مملكة البحرين ومن منطلق حرصها على أن يبقى أمن واستقرار المنطقة ركيزة أساسية لمسيرة النهضة الخليجية، طرحت رؤية متكاملة عن أحداث العنف والإرهاب التي شهدتها البحرين والمخاطر والتهديدات الأمنية والتحديات الإعلامية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة التدخل في شئونها الداخلية.

ودعا الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله إلى الإسراع بإنشاء جهاز الشرطة الخليجية ليقوم بالدور المنشود في رفع مستوى التنسيق والترابط والدعم والتكامل بين الأجهزة الأمنية الخليجية، مشددا على أن الشرطة الخليجية تمثل إحدى حلقات وآليات التعاون التي دأبت دول المجلس على التعاطي معها بفاعلية، وخاصة مع تعاظم التحديات الأمنية.

الزياني: موافقة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية

اعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أن وزراء الداخلية بدول المجلس وافقوا بصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون في صيغتها المعدلة، وقرروا رفعها إلى قادة دول المجلس للمباركة. كما ناقشوا مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس ووجهوا باستكمال دراسة المشروع بحيث تشمل جميع الجوانب القانونية والفنية للمشروع.

وقال في تصريح صحافي عقب اللقاء التشاوري الثالث عشر لوزراء الداخلية في دول المجلس الذي عقد في الرياض امس (الاربعاء) ان وزراء الداخلية بدول المجلس ثمنوا عالياً مباركة قادة دول المجلس لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس، مؤكدين أن الأمن الجماعي بين دول المجلس مطلب مهم للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الانجازات والمكتسبات التي حققتها دول المجلس عبر مسيرتها التنموية المباركة.