أحال مجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (11) للعام 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الذي ينص على إضافة «العلاوة الاجتماعية التي تقاضاها الضابط أو الفرد في آخر راتب له عند إحالته إلى التقاعد إلى المعاش التقاعدي كاملة»، إلى لجنة الخدمات على أن تنظره مع لجنة الشئون المالية والإقتصادية.

ويتضمن الاقتراح بقانون (بصيغته الأصلية) إضافة حكم جديد إلى المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (11) للعام 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وذلك بإضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش التقاعدي لتعمل على تحسين أوضاع المتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية من خلال الإبقاء على العلاوة الاجتماعية للمستحق المحال إلى التقاعد كما هي؛ وأن تصرف للمتقاعدين من دون انتقاص ومن دون تسويتها كما هو معمول به بالنسبة إلى المعاش.

وقال النائب حسن الدوسري: إن «الاقتراح مقدم من عدد من النواب ويجب أن يحترم، وهو مختص بفئة ضحت بنفسها من أجل البحرين. والعسكريون يستحقون كل الدعم والتقدير والاحترام». ورد رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني بأن «كل موضوع يتعلق بموازنات يجب أن يعرض على لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومعرفة موازنة المشروع المقترح».