أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض المشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012م.
وصرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي بأن اللجنة وخلال اجتماعها صباح اليوم الخميس ( 3 مايو / أيار 2012) ، أوصت برفض المشروع بقانون المذكور من حيث المبدأ وذلك نتيجة للدراسة المفصلة لمواد المشروع، وبعد التدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وعزا النائب الدرازي توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ لأسباب عدة منها تخبط الحكومة في اتخاذ قرار بشأن شركة طيران الخليج وعدم تناسب المبالغ المطلوبة مع الخيار الذي طرحته الحكومة مؤخراً والذي يختلف عن الخيار الذي بني عليه المشروع والمرجح معه الموافقة على فتح الاعتماد، مضيفاً إلى أن زيادة العجز المالي المقدر في الميزانية العامة للدولة لسنة 2012 ستؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 9.5 في المئة إلى 15.8 في المئة ، وهذه النسبة عالية جدًا وغير مقبولة من الناحية الاقتصادية.
وأضاف الدرازي بأن من أسباب توصية اللجنة برفض المشروع بقانون ارتفاع مبلغ إجمالي الدين العام لمملكة البحرين في نهاية 2012 بعد إقرار المشروع بقانون المذكور أعلاه، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 42.5 في المئة إلى 49.4 في المئة ، وهي نسبة عالية جدًا.
كما أشار الدرازي إلى ملاحظة اللجنة للبيانات الواردة من الحكومة بتاريخ 30 أبريل / نيسان 2012 بشأن أوجه صرف المبالغ الواردة في مشروع القانون والتي تتضمن توصية جادة من شركة ممتلكات البحرين القابضة بالتراجع عن أحد الخيارات وتوجهها لتبني خيار آخر يخالف ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بأن مشروع القانون كان بناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر على الخيار الذي اقترحه مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة آنذاك، مما يدل على عدم وضوح الرؤية وتخبط واضح من قبل الحكومة تجاه مستقبل الشركة.