قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي: "إن الوزارة لن تألوا جهدا للانحياز إلى تلبية احتياجات المواطن والمساهمة في تكريس العدالة الاجتماعية التي يرنو الجميع لبلوغها في مجتمع قائم على قيم التكافل والتعاضد فيما بين مختلف أفراده".
وأشارت إلى دراسة أجرتها الوزارة مع البنك الدولي في الفترة الماضية، وأسفرت هذه الدراسة عن تحديث نظام إجراءات استحقاق العلاوة، بحيث يضمن في النظام المعدّل إيصال الدعم المالي الحكومي لمستحقيه ويكفل رعاية الدولة لذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط وبما يصون الأسرة البحرينية من الحاجة أو العوز.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمركز المنامة الاجتماعي اليوم الخميس ( 3 مايو/ أيار 2012) للاطمئنان على سير إجراءات العمل بهذا المرفق الحكومي التابع للوزارة وللوقوف حول جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين فيما يتعلق بإجراءات تحديث البيانات لصرف المساعدات الاجتماعية وعلاوة الدعم المالي.
وإطلعت البلوشي على خطة فريق العمل بالمركز بما يضمن انسيابية إجراءات تحديث بيانات المواطنين الذين يتدفقون على المركز الاجتماعي وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأضافت: "إن النظام المعدّل جاري دراسته وبحثه وبلورة صيغته النهائية في ضوء ما سيقره مجلس الوزراء، وسيجري إطلاع اللجنة المختصة بمجلسي الشورى والنواب على ما سيتخذ من قرار مناسب سيكون في جميع الأحوال يصب في صالح الوطن والتخفيف من عبء غلاء المعيشة وما تهدف المساعدات أو العلاوة لتحقيقه من أمن اجتماعي واقتصادي منشود.
ووجّهت الوزيرة البلوشي العاملين بالمركز لبذل قصارى الجهد وتقديم أفضل الخدمات وذلك لأن البحريني هو محور التنمية المستدامة في البحرين وأن الوزارة وبحكم إسناد مهمة صرف المساعدات الاجتماعية وعلاوة الدعم المالي لها فإنها مسئولة وبشكل محوري في مهمة تخفيف أعباء غلاء المعيشة عن المواطنين وبما يسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأسرة البحرينية.
وأكدّت على ضرورة إيصال المعلومة الأمينة وبكل شفافية للمواطنين حول ما يقدّمونه من استفسارات فيما يتعلق بإجراءات تحديث البيانات المطلوبة لتأمين صرف المساعدات أو العلاوة، لافتة أن فريق العمل المكلف من الوزارة وضع خطة تنفيذية للتواصل مع الرأي العام والمجتمع عبر مختلف وسائل الاتصال للرد على الاستفسارات الشائعة أو التوصل لإجابات شافية بشأن بعض الحالات المستحقة للمساعدات أو العلاوة.
وحثت البلوشي المواطنين لتحديث البيانات عبر زيارة أقرب مركز اجتماعي بمنطقتهم السكنية أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.