دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي مواجهة التحديات كافة التي تعيق تحقيق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

وتحدث نقي خلال مشاركته في ملتقى الشارقة الثاني الذي عقد مؤخراً بغرفة تجارة وصناعة الشارقة عن أهم التحديات والتوجهات المستقبلية وأهمية إسراع دول مجلس التعاون في الانتقال من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي وضرورة تسريع خطوات التكامل الاقتصادي وتطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة لتحقيق المواطنة الاقتصادية. وأكد أن القطاع الخاص الخليجي عليه أن يأخذ زمام المبادرة في قيادة التنمية الاقتصادية وفتح المجال أمام مواطني دول المجلس لمزاولة العمل التجاري في دول المجلس كافة.

وكان الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد شارك في الجلسة الأولى للملتقى التي تناولت الواقع الاقتصادي والتجاري الخليجي إلى جانب كل من مدير الطيران في الشارقة، الشيخ خالد بن عصام القاسمي، و المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، مروان السركال وأدارت الجلسة الإعلامية في مؤسسة دبي للإعلام، نوفر عقلي.

واستعرض نقي العلاقات الاقتصادية الخليجية البينية وآليات التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى انه مضى أكثر من 4 سنوات على إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة، وهناك الكثير من المزايا والفرص التي لم يجر بعد اغتنامها، كما لم يجر العمل على استثمارها والترويج لها بما يتناسب مع أهمية هذه المقومات والتي يمكن إن تجعل من دول مجلس التعاون الخليجي أحد أهم المراكز الاستثمارية والتجارية في العالم.

وبيّن الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال مداخلته أن عدد المشاريع الخليجية المشتركة بلغ نحو 1000 مشروع تصل قيمة رؤوس أموالها إلى 5.2 مليارات دولار أميركي العام 2009، كما بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها 646 شركة من مجموع نحو 1000 شركة، في حين لم يتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 16 فرعاً، ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس 61 ألف مواطن. وأشار إلى أن المبادلات التجارية البينية لم تتجاوز نسبتها 10 في المئة من مجموع المبادلات التجارية الخليجية. كما أن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة أنشطة اقتصادية لا يتجاوز 29 ألف تصريح.

وقال الأمين العام: «آن الأوان أن تعمل دول المجلس وبعد إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة والسير قدماً نحو إصدار العملة الخليجية الموحدة، بكل جدية على تبني استراتيجية موحدة لتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة المشتركة في القطاعات الاقتصادية كافة، وخاصة غير النفطية منها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تشجيع إقامة المشروعات المشتركة في المناطق كافة والدعوة إلى ضخ الاستثمارات المحلية والإقليمية وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في شراكات منتجة في مجال العمل الاقتصادي المشترك، من خلال إيجاد تنسيق استثماري للترويج لدول الخليج ككل باعتبار الخليج إقليمياً واحداً؛ الأمر الذي يتطلب بالضرورة أن يتم تحرير القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بحرية الاستثمار والتجارة والصناعة والعمل».