قال مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين، إن تنفيذ نظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني الجديد سيبدأ تشغليه في 13 مايو/ أيار الجاري، في خطوة تهدف إلى زيادة تدفق النقد في السوق وحل مشكلة تأخر المدفوعات.

وسيساهم النظام الجديد في تسوية الشيكات في يوم واحد بدلاً من ثلاثة أيام كما هو معمول به حاليا، عن طريق استخدام تقنية جديدة تعتمد على نسخ الشيكات الصادرة بصورة الكترونية وتدويرها، من قبل نظام تم تركيبه بكلفة تصل إلى مليون دينار.

وصرح المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي، الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، بأن تطبيق نظام مقاصة الشيكات الجديد يأتي كمبادرة لتحديث عملية مقاصة الشيكات في البحرين ورفع درجة كفاءتها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

وقد قام المصرف بتكليف شركة بنفت بتنفيذ النظام وإدارته، حيث ستكون مسئولة عن غرفة المقاصة التي تعمل تحت توجيه ورقابة وإشراف المصرف المركزي.

وبين أنه لن يؤثر النظام الجديد لتسوية الشيكات على الممارسات الحالية القائمة على تحرير الشيكات وإيداعها من قبل عملاء البنوك، حيث إن الغاية منه تتمثل في تسريع دورة المقاصة بحيث يحصل العملاء على مبالغ الشيكات في اليوم نفسه في حالة إيداع الشيكات قبل الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا من أيام العمل خلال الأسبوع.

وقال بيان من المصرف إنه تلبية لمتطلبات هذا النظام الجديد قام المصرف في العامين الماضيين بتوجيه البنوك بإصدار شيكات جديدة قابلة للنسخ الإلكتروني لعملائها منذ يناير/ كانون الثاني العام 2010.

وأضاف «يهيب المصرف بكافة زبائن البنوك بأهمية التأكد من الحصول على الشيكات الجديدة من البنوك التي يتعاملون معها لتسهيل تمرير معاملاتهم باستخدام الشيكات حيث إن الشيكات القديمة والتي لا تتوافر فيها المتطلبات الفنية ستتأخر تسويتها في النظام الجديد عن الفترة المقررة».

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «بنفت» عبدالواحد جناحي قد ألمح إلى أن الشركة ستبدأ في شهر أبريل/ نيسان العام 2012 طرح خدمة مقاصة الشيكات الإلكتروني، بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي. وكانت الشركة قد أكملت تطوير نظام المقاصة مع المصرف المركزي والبنوك التجارية البالغ عددها 29 مصرفاً.

وأضاف بأن تكليف شركة بنفت بطرح نظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني جاء نتيجة للثقة التي يوليها مصرف البحرين المركزي لشركة بنفت، وأن مثل هذا المشروع سيعزز دور الشركة في خدمة صناعة الخدمات المصرفية. كما سيوفر العديد من المزايا المتمثلة في رفع مستويات أداء وإنتاجية عمليات المقاصة في المملكة.

ويحتفظ النظام بالعديد من المزايا، من ضمنها تخزين صورة للشيكات، وتوفير نظام أرشيف لمدة 5 سنوات يمكن الرجوع إليه، ويمنح الحماية ضد الكوارث بحيث إذا تعطل نظام المقاصة في أي بنك يمكن الرجوع إلى الشركة التي تحتفظ بمركز استمرارية الأعمال، وكذلك نظام لمراقبة ومتابعة الشيكات من قبل البنوك، بالإضافة إلى ارتباطه بنظام المدفوعات الوطني التابع للمصرف المركزي.

والبحرين هي الثالثة في منطقة الخليج التي تدخل نظام مقاصة الشيكات الالكتروني، إذ سبقتها قطر وسلطنة عمان.