قال مصرف البحرين المركزي يوم أمس الثلثاء (8 مايو/ أيار 2012): «إنه من المقرر أن تطرح مملكة البحرين سندات سيادية، وسوف تعلن عن حجمها وفترة استحقاقها في وقت لاحق».

ولم يعطِ مصرف البحرين المركزي أية بيانات أو تفاصيل أخرى عن السندات السيادية المزمع إصدارها، أو عن سبب الحاجة لإصدارها مع نمو حجم الموازنة العامة للدولة إلى أعلى مستوى في تاريخها نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

ويبلغ الدين العام لمملكة البحرين نحو 3.2 مليارات دينار، منها 32 في المئة بالدولار الأميركي، و68 في المئة بالدينار البحريني.

ولم يحدد مصرف البحرين المركزي نوع العملة، إن كانت السندات ستطرح بالعملة المحلية (الدينار) أو العملة الأميركية (الدولار). ويتوقع أن تطرح بالدولار كما جرت العادة للإصدارات السيادية الضخمة.

وتبلغ ديون البحرين بالعملة الأميركية نحو مليارين و750 مليون دولار، منها 750 مليون دولار تستحق في يونيو/ حزيران 2014، وكذلك 750 مليون دولار تستحق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ونحو 1.25 مليار دولار تستحق في مارس/ آذار 2020.

وكان أكبر إصدار للديون السيادية في العام 2011، هو إصدار صكوك دولية في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 750 مليون دولار أميركي، وبسعر 450 نقطة أساسية أعلى من متوسط سعر المبادلة (mid swaps) بعائد سنوي يبلغ 6.273 في المئة بحيث يكون تاريخ الاستحقاق 22 نوفمبر 2018 وقد حصل هذا الإصدار على تصنيف BBB/BBB من شركة ستاندرد أند بورز وفيتش. وتمت تغطية الإصدار بقيمة 1.8 مليار دولار، والذي يضم مجموع 115 من الصكوك ومن المستثمرين التقليديين ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا وأوروبا.