أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء الدين البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر، قضية متهم بالتجمهر والشغب، حتى 28 مايو/ أيار لضم نسخة من ملف القضية المستأنف فيها والقضية الأصلية التي حكمت من خلال محكمة السلامة الوطنية، إذ ذكرت محاميته بأنه حكم موكلها في القضية ذاتها مرتين.
وكانت المحامية ريم خلف أشارت إلى أن موكلها صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات من محكمة السلامة الوطنية والقضية تم استئنافها أمام محكمة الاستئناف العليا، والتهم التي يحاكم بها الآن هي ذاتها التي وجهت إليه في محكمة السلامة الوطنية، وطالبت بوقف السير في الدعوى على اعتبار أنه سبق الفصل فيها. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 تجمهر بجميع دوائر البحرين واعتدى على أحد أفراد الشرطة بركله ودهسه بالقدم، وكذلك اشترك بتجمهر في المرفأ المالي، وقام بالشغب وعرقلة مسير رجال الأمن، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه.
العدد 3534 - الخميس 10 مايو 2012م الموافق 19 جمادى الآخرة 1433هـ
اطلقو سراح جميع الشعب
من الافضل ان تسوى كل القضايا وبدون شروط وسيقول الشعب عفى الله عما سلف وهذا لايمكن تحقيقة الا بخطوات جادة من الحكومة فالدميقراطية والحرية يطالب بها حتى الاطفال لايقبلون بغيرها ....صحيح ان الطأفنة استفادة منها الحكومة في الوقت الحالي ولكن بعد خمس سنوات او عشر سنوات اذا لم تتحقق المطالب فماذا ستفعل الحكومة هل ستنفي كل الشعب او ستسجن كل الشعب ولابد للتطرق الى القبضه الامنية المكلفة والى الآن لم تجدي فكل يوم يولد شهيد وسجين ونبيل فماذا ستفعلون ؟؟؟
الله فك قيد اسرانا