انتقدت منظمة «حقوق الإنسان أولاً»، استمرار ما وصفته بـ «الهجوم» على المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وتقييد وصول المراقبين الدوليين إليها.

وفي تقريرها الذي يقع في عشر صفحات، قال عضو «حقوق الإنسان أولاً» بريان دولي: «لقد تم اعتقال ابرز مدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين في الأسابيع الأخيرة، وهما نبيل رجب وزينب الخواجة. كما تم النظر في قضية 20 من أفراد الكادر الطبي، الذين عالجوا المصابين والجرحى في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد».

وأضاف: «الواقع أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مازالت مستمرة، وحان الوقت لوقف هذه الانتهاكات».

وتابع دولي: «ينبغي على البحرين أن تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان فيها، لا مهاجمتهم وزجهم في السجون. حكومة البحرين أعلنت عن الكثير من المبادئ التوجيهية والسياسات الجديدة باتجاه تنفيذها لسياسات الإصلاح، ولكنها في الوقت نفسه، لا تبدي التزاماً بمضمون هذه السياسات التي أعلنت عنها».

وتطرق التقرير إلى إدانة محاكم السلامة الوطنية في البحرين، نحو 502 شخص في العام 2011، مشيراً إلى أنه على رغم إحالة جميع الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية لإعادة النظر فيها، فإن ذلك لم يترافق معه إسقاط التهم الموجهة ضد المدانين في هذه المحاكم، وأن من بين هذه الحالات أفراد الكادر الطبي، و21 من قيادات المعارضة البحرينية، ومن بينهم الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، الذي أدين في محاكم السلامة الوطنية وحكم عليه بالمؤبد.

وأشار التقرير إلى أنه بتاريخ 30 أبريل/ نيسان الماضي (2012)، أعلنت محكمة الاستئناف العليا في البحرين عما وصفته بأنه «إعادة المحاكمة» لهذه المجموعة، وحثت منظمة حقوق الإنسان أولا، على وقف احتجازهم والإفراج عنهم دون قيد أو شرط وإسقاط التهم الموجهة إليهم، لافتاً التقرير في الوقت نفسه، إلى أن عددا من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين تم اعتقالهم وتوجيه اتهامات ضدهم خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولفت التقرير إلى أنه خلال زيارة دولي إلى البحرين، موفداً عنها، التقى بأكثر من عشرة أشخاص أكدوا له تعرضهم للضرب المبرح من قبل بعض رجال الأمن خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وأن هؤلاء يتم تعريضهم للضرب بدلاً من إلقاء القبض عليهم رسميا، ويتم تعريضهم لسوء المعاملة لفترات طويلة، قبل أن يتم تركهم في أماكن بعيدة.

كما أشار التقرير إلى التقارير التي وصلت المنظمة عن الاستخدام الليلي المفرط للغازات المسيلة للدموع، التي يتم إطلاقها على المشاركين في الاحتجاجات، والمنازل في المناطق التي تشهد هذه الاحتجاجات.

وجاء في التقرير: «دفع الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى دعوة الحكومة البحرينية للتحقيق في الاستخدام المفرط لمسيلات الدموع. وحتى الآن، من غير الواضح كيف يتم توزيع العبوات المسيلة للدموع على رجال الأمن أو الطريقة التي يتم بها رفع تقارير إلى مسئوليهم بشأن أعداد العبوات المستخدمة في كل مهمة لهم».

وذكر التقرير، أنه منذ الإعلان عن نتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، كان من الصعب لممثلي منظمات حقوق الإنسان وغيرهم من المراقبين الدوليين زيارة البحرين للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها. وأشار التقرير، إلى أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، حُرم موفد منظمة حقوق الإنسان أولا وغيرها من المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى البحرين، لافتاً إلى إعلان وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في مارس عن وجود «سياسة جديدة» تحكم حصول موفدي المنظمات الدولية إلى البحرين على تأشيرات دخول لمدة خمسة أيام فقط، مع وجود كفيل بحريني. غير أن التقرير نوه الى أنه على رغم الشروط التي فرضتها البحرين على زيارة المنظمات الدولية إلى أراضيها، فإنها أعلنت قبل أسابيع قليلة عن قرار جديد، لن يتم بموجبه السماح لأكثر من منظمة غير حكومية بالتواجد في البحرين في وقت واحد.