ذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الأحد (13 مايو/ أيار 2012) أن مجلس إدارة الغرفة قرر في اجتماعه الاستثنائي الأخير المنعقد الخميس الماضي توجيه الشكر والتقدير إلى كافة أعضاء لجنة التدقيق في المخالفات المنسوبة للرئيس التنفيذي بالغرفة والتي شكلت بخمسة أعضاء حسب قرار الجمعية العمومية الصادر باجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 8 ابريل/ نيسان 2012، وشكرت جميع أعضاء اللجنة على جهودهم ومتابعتهم الموضوع أعلاه، ونظراً لما أثير على الساحة التجارية من تباين في الآراء بشأن مدى قانونية اجتماعات مجموعتي لجنة التحقيق، حيث إن اللجنة شكلت وقوامها خمسة أعضاء بموجب قرار الجمعية العمومية، حيث لاحظ مجلس الإدارة وجود خلافات بين أعضاء هذه اللجنة وانقسام اجتماعاتها إلى قسمين، لذلك فقد تم الاستئناس برأي ثلاثة مكاتب محاماة واستشارات قانونية وهي: مكتب حسن رضي، مكتب راشد عبدالرحمن، مكتب رباب العريض.

وأضافت الغرفة أنها أرسلت إلى المكاتب الثلاثة مسودة محضر اجتماع الجمعية العمومية ونسخة من التسجيل الصوتي الكامل للاجتماع، وطلبت منهم الغرفة الرأي القانوني بهذا الخصوص، وقد تسلم مجلس الإدارة الاستشارات القانونية من المكاتب الثلاثة وتم تداولها بإسهاب في الاجتماع المذكور لمجلس الإدارة بالحضور الكامل لكافة أعضاء مجلس الإدارة حضورياً أو بالإنابة.

وأوضحت الغرفة انه تبين أن هناك توافقاً بين المكاتب القانونية الثلاثة بعدم جواز وقانونية تجزئة اللجنة إلى مجموعتين، حيث إن اللجنة شكلت أصلا وقوامها خمسة أعضاء وبعد التداول توصل مجلس الإدارة إلى القرار الآتي: «تتوقف المجموعتان من لجنة التحقيق عن الاستمرار في عملهما اعتبارا من تاريخه، وأن توجه لهم رسالة من رئيس مجلس إدارة الغرفة بالدعوة إلى لم شمل اللجنة «بتشكيلتها الخمسة» التي أقرت في الجمعية العمومية العادية للغرفة في اجتماعها الأخير، وأن توضع لها المهام استنادا إلى التسجيل الصوتي الخاص باجتماع الجمعية العمومية مع تحديد فترة زمنية للجنة للانتهاء من عملها. وإذا لم تتفق اللجنة «بتشكيلتها الخمسة» على العمل معاً يحال الموضوع إلى مجلس الإدارة ويدرج على جدول أعمال أول اجتماع له لاتخاذ قرار بالدعوة لجمعية عمومية استثنائية لاتخاذ القرار المناسب».

وتابعت أن مجلس إدارة الغرفة سيسعى بكل جهده إلى لم أعضاء اللجنة للالتقاء وبشكل كامل لمتابعة المسئوليات الملقاة عليهم، وقد تمت دعوة أعضاء اللجنة لهذا اللقاء وفي غير ذلك سيتم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال أول اجتماع قادم لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار بالدعوة لجمعية عمومية استثنائية للنظر في الموضوع.