قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية مخاطبة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ضمن توصية لطلب تخصيص 2 مليون و96 ألفاً لصالح إنشاء 10 حدائق ومماشي في المنطقة الشمالية. وذلك بعد تعطيل المشروعات خلال العام 2011.

وألحق المجلس ضمن توصيته في جلسته الاعتيادية 16 من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الاثنين (14 مايو/ أيار 2012)، بأن تكون موازنة هذه المشروعات ضمن مخصصات العامين 2011 و2012، وذلك لعدم تخصيص الوزارة أي مبالغ للمشروعات للعام الماضي وكذلك الجاري لأسباب غير معلن عنها.

وبحسب ما تقدمت به مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالي صبا العصفور، فإن 8 حدائق جاهزة للتنفيذ بمجرد إقرار الموازنة اللازمة لها وفقاً للرسومات والتصورات الأولية، وستكون في: الجنبية بمساحة 2033 متراً مربعاً وبكلفة تقديرية تبلغ 142 ألف دينار، جبلة حبشي بمساحة 2157 متراً مربعاً وبكلفة تقديرية تبلغ 151 ألف دينار، سار بمساحة 188 متراً مربعاً وبكلفة تقديرية تبلغ 13 ألفاً، دمستان بمساحة 439 متراً مربعاً وبكلفة تقديرية تبلغ 30 ألف دينار، أبوقوة بمساحة 330 مترًا مربعاً وبكلفة تقديرية تبلغ 23 ألف دينار، بوري بمساحة 859 متراً مربعاً وبكلفة تقديرية 60 ألف دينار، مدينة حمد بمساحة 2245 متراً مربعاً وبمساحة تقديرية تبلغ 157 ألف دينار، القريّة بمساحة 1872 متراً مربعاً وبكلفة تقديرية تبلغ 131 ألف دينار.

وأما بالنسبة للماشي فإن عددها 2 بحسب مديرة إدارة الخدمات الفنية، وكلاهما في مدينة حمد، الأول بمساحة 10562 متراً مربعاً وبكلفة تقديرية تبلغ 739 ألف دينار، والثاني بمساحة 9276 متراً مربعاً وبكلفة تقديرية تبلغ 649 ألف دينار.

وفي هذا، قالت الصعفور إن «لدى البلدية حديقتين ستكونا جهازتين للافتتاح مع نهاية الشهر الجاري، وهما في حلة العبد الصالح والشاخورة».

وعلى صعيد جدول أعمال المجلس، أقر المجلس الموافقة لإنشاء مجمع تجاري في قرية المقشع بمجمع 450، والذي من المقرر أن يكون بمقابل المجمع القائم حالياً على دوار قريتي كرانة وأبوصيبع بشارع البديع.

وفي تفاصيل المشروع، ذكر رئيس اللجنة الفنية نادر البوري إن «المشروع رفع الترخيص له مسبقاً لكون الشارع غير مصنف كتجاري، غير أنه تم التنسيق مع عضو الدائرة لاعتباره من ضمن المشروعات الخاصة، لاسيما مع اعتماد عدد من العقارات كتجارية على جانبي العقار محل النقاش، وحصول المستثمر على موافقة من إدارة الطرق بوزارة الأشغال بناءً على دراسة».

ومن جانبه، علق مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم على المشروع بأن «شارع البديع مازال غير معتمد بالكامل كشارع تجاري، وهو مقسم تجارياً ضمن أقسام غير متلاحقة وفقاً لاشتراطات ومعايير معتمدة التي من ضمنها أن يلحق المجمع التجاري شارع ثانوي للخدمات علاوة على الشارع الرئيسي، وهو ما لا يتوافر للمجمع محل النقاش بالمقشع». مضيفاً بأن «الرفض السابق لدى البلدية للترخيص للمشروع جاء لكون المجمع سيعتمد للمداخل على الواجهة الشمالية (الخلفية) التي تعتبر سكنية وغير موائمة كمدخل لمجمع تجاري».

وأشار الغتم إلى أن «المشروعات الخاصة تتمتع بمعايير واشتراطات مختلفة عن المشروعات الأخرى العادية، والتي تتسم بالمساحات الكبيرة وغيرها»، منوهاً إلى أن «الترخيص للمجمع سيلحق مشكلات بالمنطقة السكنية بناءً على ضيق الشارع المحيط به لاسميا الذي سيكون ضمنه المدخل الرئيسي».

وفي موضوع آخر، قرر المجلس رفع خطاب وزير التربية والتعليم يتضمن المطالبة بإعادة فتح مدرسة شهركان الابتدائية للبنين ودعوة الطلبة للدراسة فيها مجدداً، وذلك بعد إلغائها مؤخراً ضمن قرار مفاجئ لا تعرف دواعيه.

وقال عضو الدائرة التاسعة جاسم المهدي إن «المدرسة ألغيت فجأة في الوقت الذي كنا نطالب فيه وزارة التربية والتعليم بإنشاء صالة رياضية للطلبة»، لافتاً إلى أن «الوزارة وزعت جميع الطلبة إلى 3 مدارس أخرى بمدينة حمد وتسبب ذلك بعدة مشكلات بالنسبة للأهالي».

كما قرر المجلس رفع خطاب لوزارة الصحة بشأن هدم مستشفى الولادة بمنطقة شهركان طالب من خلاله إيضاح الأسباب التي أدت إلى هدم المستشفى، وبناء مستشفى ولادة بتقنيات حديثة ومواصفات عالية يخدم أهالي المنطقة.

وفيما يتعلق بموضوع مشروع ساحل دمستان، قرر المجلس رفع توصية لوزير شئون البلديات بشأن إصدار قرار بمنع التعمير على ساحل دمستان، وذلك على خلفية إزالة الألعاب الموجودة على الساحل بعد مطالبة أحد الملاك بعقاره لتعميره، حيث وضعت وزارة شئون البلديات حجر الأساس قبل نحو عام ونصف لإنشاء الساحل ووعدت باستملاك عدد من العقارات لذلك والتي من بينها العقار الذي طلب مالك تعميره وإزالة الألعاب منه.

وفي هذا، اقترح مدير عام البلدية يوسف الغتم أن «يحدد المجلس ضمن قراره مدة زمنية لوقف التعمير تكون 6 أشهر مثلاً»، وهو ما رفضه المجلس البلدي.

وقال الغتم: «أرسلنا خطاباً قبل أيام إلى وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح للاستفسار عن الأراضي التي بحاجة إلى الاستملاك ضمن مشروع تطوير الساحل، ونحن بصدد انتظار الرد حالياً من الوزارة، لكن لا نستطيع حالياً اتخاذ قرار يوقف التعمير في العقارات الواقعة ضمن المشروع المزمع تنفيذه باعتبار أن لملاك العقارات الحق في الاستفادة من أملاكهم».

وأيد المدير العام موقف المجلس البلدي بشأن وقف التعمير على ساحل دمستان لحين الانتهاء من الاستملاكات، على أن يكون ضمن فترة محددة يتم الإشارة إليها ضمن نص القرار ويجوز تمديدها مع انتهاء المدة في حال تطلب الأمر. غير أن المجلس رفض هذا المقترح وذهب إلى وقف التعمير من دون تحديد أي مدة لسريان القرار.

وافتتح المجلس البلدي أمس أولى جلساته في القاعة المخصصة الجديدة بمقر المجلس في منطقة سار.