أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الإثنين (14 مايو/ أيار 2012) حكم محكمة أول درجة بحبس متهم بحريني سنة بتهمة التزوير.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم يعمل في شركة قام بإعداد قائمة تضم أسماء 13 شخصاً مجهولاً بأرقام شخصية عشوائية للحصول على رواتب بأسمائهم بطرق احتيالية، وتم اكتشاف أمره بعد عدة أشهر من خلال الاخطاء الموجودة في الأرقام الشخصية التي تضمنتها القائمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة خيانة الأمانة وتتمثل في الاحتيال، التزوير، والتزوير في محرر رسمي.

وكانت محكمة أول درجة انتدبت خبيراً محاسبياً، الذي نفى ضلوع متهمين اجنبيين آخرين في القضية، وأن المسئول الرئيسي عن التزوير هو المتهم البحريني، الذي قام بتحرير تلك القائمة المزورة، واستطاع من خلالها الحصول على 20 ألف دينار.