اقيم حفل تخريج أربع دفعات من رواد الأعمال المشاركين في البرامج التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وذلك تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو.

وخلال حفل التخريج ألقى وزير الصناعة والتجارة كلمة أشاد فيها بالإسهامات المتواصلة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» مع الحكومة في كل ما يختص ببرامج التدريب والتأهيل والتمكين للفئات الشابة وفتح المجالات لهم للدخول في معترك النشاط الاقتصادي بمختلف تنوعاته ومستوياته، وتأهيلهم علمياً وعملياً لأن يكونوا مزودي فرص عمل بدلاً من باحثين عن عمل.

كما أعرب وزير الصناعة والتجارة بجهود جميع الجهات التي تتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز وتنفيذ توجيهات القيادة والحكومة الموقرتين في إزالة كل المعوقات التي قد تقف في وجه تطور ونمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجالين الصناعي والتجاري، وبلاشك فإن الوزارة تقوم اليوم بجهود كبيرة في سبيل دعم وتعزيز هذا القطاع من خلال اللجنة التنسيقية العليا بالوزارة ومشاركة جميع المسئولين ورجال الأعمال المعنيين بهذه القطاعات، علماً بأن هذه اللجنة قد انبثقت عنها العديد من المبادرات والخطوات والبرامج التي صبت في هذا الاتجاه وهي مستمرة في هذا الطريق.

وأضاف أن النموذج البحريني في تدريب وتنمية رواد الأعمال والذي أصبح اليوم يشاد به على النطاق العالمي لهو مصدر فخر واعتزاز من حكومة البحرين لنجاحه في تحقيق الأهداف المرسومة له ووصوله لأقاصي بلدان العالم، وانعكاسه إيجابياً على مسارات المئات من الشباب في الدول التي وصل إليها معززاً فيهم ثقافة التحفز المستمر والطموح المتقد والتفاؤل المستمر بغدٍ أفضل لهم ولأجيالهم القادمة. فهذا النموذج نجح بجدارة في تدريب مجموعات كبيرة وكثيرة من خبراء التدريب من كل أنحاء العالم والذين تم تأهيلهم لتولي زمام المشاريع المختلفة في بلدانهم واستحداث فرص عمل وتطوير مفهوم العمل الخاص وريادة الأعمال بكل المستويات.

وإن من أهم العوامل التي ساعدت على نجاح هذه التجربة، هو الدعم الكبير الذي يلقاه المشروع من الحكومة وطبيعة الاقتصاد البحرينى المرن والمضياف، وتوافر العناصر البشرية القابلة للتدريب والتطوير، وهي عوامل جميعها جعلت من تجربة البحرين تجربة ناجحة وملفتة للنظر في هذا الجانب، ونحن جميعاً نفخر بهذا الإنجاز ونعتز به وندعمه بكل السبل.

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة مستمرة في مواصلة هذه التجربة البحرينية الرائدة لنجاحها في تنمية وتدريب رواد الأعمال خلال الأعوام المقبلة تماشياً مع توجهات حكومة مملكة البحرين ورؤيتها الاقتصادية حتى العام 2030، إلى جانب الإستراتيجيات التطويرية لوزارة الصناعة والتجارة والتي تضع هدف تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة وتنشيط ودعم حركة الصناعة وبالأخص منها ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة نصب أعينها، وهذا كما ترون قد أسهم كثيراً في تحقيق النمو المطرد الذي تشهده البلاد حالياً واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتوطينها في البحرين.