أظهر التقرير السنوي لمصرف الامارات المركزي أمس (الخميس) أن فائض ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى أربعة أمثاله ليبلغ 112.7 مليار درهم (30.7 مليار دولار) في 2011 بفضل قفزة في الصادرات النفطية وغير النفطية. وقفز الفائض إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي من 2.4 في المئة أو 26.6 مليار درهم في 2010 وفقا لحسابات «رويترز».

وتستند حسابات 2011 على تقديرات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الاجمالي إذ ان المركز الوطني للاحصاء في الامارات لم يعلن بعد بيانات الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي. وجرى تعديل بيانات ميزان مدفوعات الدولة العضو في «أوبك» لعام 2010.

وجاءت أرقام العام الماضي أقل من تقديرات صندوق النقد بتحقيق فائض قدره 9.2 في المئة من الناتج المحلي والتي أعلنت بعد مشاورات دورية مع الامارات في فبراير/ شباط ومارس/ آذار. وقفزت قيمة صادرات الهيدروكربونات الاماراتية 50 في المئة تقريبا إلى 409.9 مليارات درهم العام الماضي (111 مليار دولار) بدعم من صعود أسعار النفط وارتفاع الانتاج في إطار مساعي أوبك لتغطية الفجوة الناتجة عن توقف الامدادات الليبية خلال الحرب الأهلية.

ومثل الخام 81 في المئة من صادرات الهيدروكربونات من الإمارات أحد أكبر خمسة مصدرين للنفط في العالم بينما تتوزع النسبة الباقية على الغاز والمنتجات البترولية.