ألقى وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا محاضرة عن تاريخ النفط والغاز في البحرين وذلك في ملتقى رجال الأعمال البحرينيين البريطانيين الذي عقد في فندق كراون بلازا البحرين يوم الأربعاء الماضي.

وتناول الوزير مشروع تحديث مصفاة البحرين الذي ستبلغ تكلفته في حدود مبلغ يتراوح بين 6 - 8 مليارات دولار وكذلك مشروع تحديث وتجديد أنابيب النفط الخام بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى تغيير مسار خط الأنابيب واستبداله بأنبوب جديد ستكون سعته أكبر وبحدود 350 ألف برميل من النفط الخام يومياً وأن التكلفة ستكون في حدود مبلغ 350 مليون دولار كما ستكون هناك مشاريع كبيرة ستنفذها شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).

ودعا الشركات البريطانية إلى استكشاف الفرص المتوافرة في قطاع الطاقة، مؤكداً أهمية هذا القطاع للبحرين حيث تتم إعادة استثمار عائدات النفط في البحرين. وقال الوزير إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من 50 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف برميل يومياً خلال السنوات الخمس، حيث يجري حالياً حفر 3,600 بئر جديدة.

وبدأ الوزير محاضرته بإلقاء نظرة سريعة على تاريخ النفط والغاز في مملكة البحرين التي تعتبر أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي يكتشف فيها النفط في العام 1932، إذ تحتفل المملكة هذا العام بمرور 80 عاماً على اكتشاف النفط، كما تطرق الوزير إلى بداية صناعة تكرير النفط في البحرين والتي انطلقت بافتتاح مصنع التكرير في شهر يونيو/ حزيران 1936 والبرامج التطويرية للمصفاة، إذ كان أكبر هذه المشاريع التي تم تنفيذها هو مشروع مجمع إنتاج الديزل منخفض الكبريت والذي بلغت كلفته 725 مليون دولار وقد تفضل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بافتتاحه في العام 2007.

كما استعرض ميرزا بشكل مقتضب الخطوات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز عند عرض المناطق البحرية للتنقيب أمام الشركات النفطية العالمية، ولقد أثمرت هذه الخطوة بتوقيع اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج مع شركة أوكسيدنتال الأميركية للتنقيب عن النفط في القاطع رقم 3 و4 وكذلك التوقيع مع شركة «بي.تي.تي.اي.بي» التايلندية للتنقيب في القاطع البحري رقم (2).

كما قدم الوزير صور النجاح الذي تحققت لقطاع النفط والغاز والتي أهمها إنشاء شركة تطوير للبترول كمشروع استثماري مشترك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة أوكسيدنتال الأميركية وشركة مبادلة الإماراتية حيث أثمر هذا المشروع عن زيادة إنتاج حقل البحرين من النفط الخام بمعدل 50 في المئة تقريباً خلال الفترة القصيرة التي أعقبت إنشاء الشركة في ديسمبر/ كانون الأول العام 2009.

وبعد استعراض تاريخ النفط في المملكة والبرامج الحالية التي ينفذها قطاع النفط والغاز تطرق الوزير في محاضرته إلى المشاريع الاستثمارية المستقبلية الكبيرة في قطاع النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات وتقديم شرحاً وافياً مفصلاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن من خلالها إقامة مشاريع مشتركة مع مستثمرين من عدة شركات نفطية عالمية وجهات أخرى متخصصة في قطاع النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات.

وقال إن مملكة البحرين تسعى دائماً لإقامة المشاريع النفطية المشتركة وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، كما إنها ترحب بالتعاون مع المستثمرين العالميين وتوفر كل الإمكانيات في هذا المجال حيث إن من ضمن الاستراتيجية العامة للهيئة الوطنية للنفط والغاز التعاون مع الشركات العالمية والجهات المختصة في إنشاء هذه المشاريع المشتركة خدمة لتطور وازدهار الاقتصاد الوطني.

وأشاد الوزير بالملتقى الذي يعد فرصة مناسبة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات، حيث إن مملكة البحرين وبفضل توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي والذي هو عماد الاقتصاد الوطني تسعى دائماً إلى تعزيز الاستثمارات وإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات العالمية، وخاصة أن هذا القطاع مقبل خلال السنوات المقبلة على عملية تطوير وتحديث كبيرة وشاملة وبحاجة إلى الخبرات العالمية وما توصلت إليه التقنية الحديثة من تطورات وقدرات، كما أن هذه المشاريع ستساهم في خلق وظائف جديدة للبحرينيين سواء كان ذلك أثناء التشييد للمشاريع المشتركة أو وظائف دائمة بعد التنفيذ يستفيد منها المواطنين.

وقال رئيس منتدى الأعمال البحريني البريطاني خالد الزياني: «إننا نقدر عالياً الجهود التي بذلها وزير الطاقة خلال الخمسة عشر شهراً الماضية، وما من شك في أنه يتمتع بخبرات واسعة في هذا القطاع حيث تولى منصب وزير شئون النفط والغاز ولديه خبرة تمتد لتسعة وأربعين عاماً في هذا المجال. ولقد سعدت بشكل خاص بتأكيد الوزير على الأهمية التي يوليها القطاع لتدريب المواطنين البحرينيين، ونحن في المنتدى ندعم هذه المبادرة من خلال تأسيس مجموعة اهتمامات خاصة بالشباب يشارك فيها أعضاء المنتدى البحرينيين الشباب».

يشار إلى أن منتدى الأعمال البحريني البريطاني هو شبكة متنامية تضم رجال وسيدات الأعمال في البحرين، حيث وصل عدد أعضائها الآن إلى 430 عضواً. ويعقد المنتدى اجتماعات منتظمة ويوفر فرض لقاءات بين مجتمعي الأعمال في البحرين والمملكة المتحدة، كما يدعو ضيوفاً من قادة القطاعين العام والخاص في البلدين للتحدث أمام الأعضاء.