دشنت الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي خلال ورشة عمل استضافتها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بفندق السوفتيل اليوم الجمعة (الموافق 18 مايو/ أيار 2012) مبادرة الشبكة للإطار العربي للمؤهلات.
وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي خلال كلمة افتتاحية ألقتها في مستهل أعمال الورشة على القيمة المنطوية عن تطبيق أنظمة أطر المؤهلات في تعزيز أهداف مشاريع ضمان جودة التعليم والتدريب في المنطقة العربية.
وتأتي استضافة هيئة ضمان الجودة لورشة الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي، بوصف الهيئة عضواً فاعلاً في الشبكة، حيث انشئت الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي في يونيو/ حزيران 2007 باعتبارها منظمة غير حكومية غير ربحية تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال ضمان جودة التعليم العالي بين مختلف الدول العربية.
وتهدف الشبكة إلى إيجاد عدد من صيغ التعاون بين البلدان العربية في مجال تبادل المعلومات وآخر المستجدات والتطبيقات حول ضمان الجودة، والتعاون والاستشارة في مجال بناء هيئات جديدة لضمان الجودة، ووضع معايير جديدة لا نشاءها، ونشر الممارسات الجيدة في ضمان الجودة.
وأشارت المضحكي في سياق كلمتها إلى الفائدة المرجوة من تطبيق الإطار الوطني البحريني للمؤهلات، والذي تم وضعه مؤخراً تحت مظلمة عمل هيئة ضمان الجودة، والمقرر انطلاقه بحلول عام 2014، لافتةً إلى أن المبادرة تمثل خطوة تأكيدية لمساعي التحسين والتطوير والارتقاء بالمؤهلات العلمية والمهنية التي تمنحها مختلف مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة.
إلى ذلك، نوهت المضحكي باهتمام وحرص قيادة المملكة على مواكبة آخر مستجدات وتطبيقات ضمان الجودة، معتبرةً حرصها واهتمامها بقطاعي التعليم والتدريب حافزاً وداعماً أساسيا، اضافة الى ما تضفيها لاستراتيجية الوطنية 2030 التي دشنها جلالة الملك من تكامل و ترابط لعمل جميع المعنيين بهاذين القطاعين المهمين بما يضمن تطبيق الاستراتيجية بنجاح.
وبينت إلى أن أطر المؤهلات على المستوى العالمي وثيقة الصلة بمفاهيم الجودة وتطبيقاتها، وداعمة لأهدافها من خلال تحديد جملة من المعايير المعتمدة التي تحدد قيمة المؤهلات وتضمن ارتقاءها إلى المستوى التعليمي المهني والفني المطلوب الذي يلبي حاجات التطور وقطاعات سوق العمل المختلفة.
ومن جهتها، قالت رئيس الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي نادية بدراوي في كلمة قدمتها خلال الورشة أن الإطار العربي للمؤهلات يقدم فرصة مهمة على صعيد تطور أنظمة ضمان جودة التعليم العالي وأطر المؤهلات في الدول العربية للاستفادة من تجربة الإطار العربي للمؤهلات وتسهيل تطبيقات الدول العربية في هذا الشأن.
وأكدت أن الإطار في حد ذاته يؤسس علاقة تبادل خبرات بين الدول العربية ويحقق غايات إيجاد إطار تعريفي مشترك بينهم يضمن نجاح تجارب وجهود الدول العربية في تعزيز أداء قطاع التعليم العالي.
وأثنت في سياق كلمتها على دور هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بوصفها عضواً أساسياً في الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي، وإحدى الدول الرائدة عربياً في تطبيقات ضمان الجودة وأطر المؤهلات.
واستهلت الورشة أعمالها بورقة قدمها رئيس الشبكة الأوربية لضمان جودة التعليم العالي ورئيس الهيئة الألمانية لضمان الجودة أخيم هوباشتناولت التجربة الأوربية في تطبيقات طر المؤهلات.
وأكد المتحدث خلال الورشة على أهمية دور هيئات ضمان الجودة في تصميم واعتماد أطر المؤهلات على المستوى الوطني.
واشار في ذات السياق إلى أهمية تقديم التدريب والدعم اللازم للقائمين على عملية تطبيق أطر المؤهلات، خصوصاً الكوادر الأكاديمية، من أجل تعزيز التفاهم المشترك بين مؤسسات التعليم المعنية، وأنظمة التعليم.
وشدد هوباش على ضرورة تحديد مخرجات التعلم من قبل مؤسسات التعليم العالي لضمان الاستغلال الأمثل لأطر المؤهلات عند تطبيقها.
وبين من جانب آخر أن فعالية أطر المؤهلات الإقليمية تعكس بشكل أساسي مدى الثقة في تطبيقات ضمان الجودة المطبقة في تلك الأقاليم.
واستعرض نائب رئيس الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي البروفيسور بدر أبو العلا والبروفيسور أيان كامبس مستشار الشبكة،النسخة النهائية للإطار العربي للمؤهلات.
وأكد المتحدثان في سياق ذلك أن الإطار العربي للمؤهلات سيعمل على محاكاة آليات ضمان الجودة للمؤهلات في المنطقة العربية، والذي سيمثل أيضاً مرجعاً لتلك الدول وإطاراً تعريفياً لمقارنة المؤهلات على كل من المستويات المحلية، والإقليمية، والعالمية.
وأعلنت الشبكة خلال الورشة عن عزمها البدء الفعلي بتدشين الإطار العربي للمؤهلات وعرضة على المعنيين في الدول العربية للأخذ بما تراه مناسبا لها و ان الورشة فرصة سانحة للاطلاع على نسخته النهائية.
وتواصلت أعمال الورشة بجلسة قدمتها مارغريت كاميرون الخبيرة بالهيئة الاسكتلندية للمؤهلات - الشريك الدولي لهيئة ضمان الجودة في الإطار البحريني للمؤهلات –حيث استعرضت مراحل تأسيس وتطوير مشروع الإطار البحريني للمؤهلات وخطط تفعيله المستقبلية.
وبينت أن الإطار يتكون من 10 مستويات تعبر عن كل من النظام التعليمي والتدريبي والفني في المملكة بمختلف مستوياتهم، معتبرةً إياه إطار شامل لايقتصر على نوع أو مستوى معين من الأنظمة التعليمية أو التدريبية دون الأخرى.
وأوضحت أن الإطار سيدعم بشكل وثيق دور هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بصفتها الجهة المعنية بمجال ضمان الجودة والقائمة على تشجيع جهود التحسين في هذين القطاعين في المملكة، مشيرةً إلى أن الإطار سيمثل صيغة موحدة تقوم الهيئة على تفعيلها وفق الخطط المدروسة التي وضعت لغرض تلبية معايير الجودة.
وقدمت كاميرون شرحاً مفصلاً حول آلية عمل الأطر في عدد من الدول الأوروبية، ومقارنتها بالإطار البحريني للمؤهلات.
هذا، وتضمنت الورشة عرضاً توضيحياً حول الآليات الناجحة لتطبيق أطر المؤهلات،قدمته هيلين مارشل نائب رئيس جامعة غلامورغن بالمملكة المتحدة.
وأكدت في سياق عرضها على أبرز التحديات التي تستدعي التوجه إلى تبني أطر المؤهلات على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي، مشيرةً إلى سوق العمل العالمية، وقوى العمل المتحركة والنمو المطرد في قطاع التعليم العالي كأبرز تلك التحديات.
وجديرا بالذكر ان الحضور في الورشة ضم عدد من الشخصيات المعنية بالتعليم كرئيس اتحاد الجامعات العربية و رئيس منظمة هيئات ضمان الجودة في الدول الاسلامية و رئيس الشبكة الاوربية لضمان الجودة و جميع رؤساء هيئات ضمان الجودة في الدول العربية و المعنيين باطر المؤهلات فيها.