وجه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة احمد الكعبي إلى اتخاذ الاجراءت القانونية تجاه الكسارات المخالفة ووقف الشركات الغير مرخصة التي تعمل في مقلع الأحجار بصورة فورية وذلك خلال زيارة الوزير إلى منطقة الكسارات بعسكر بحضور محافظ محافظة المنطقة الجنوبية الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية صالح ابراهيم الفضالة وعدد من المسئولين.
وقال الوزير إن استمرار عملية الكسارات دون التقيد بالاشتراطات والقرارات المنظمة لها آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة , وعليه فقد قامت بلدية المنطقة الجنوبية بالتنسيق مع الجهات المعنية بجهود حثيثة في رصدها ووقف هذه التجاوزات من خلال رفع الأمر للجهات القانونية.
وأكد الوزير أن الوزارة وبالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية عملا على حصر الشركات العاملة في موقع الكسارات من اجل تنظيم العملية، حيث تم ضبط شركات غير مرخصة تقوم بعمليات تجميع الرمال تم وقف عملها بصورة فورية بالإضافة إلى شركات غير ملتزمة بالضوابط والمعايير تعمل في اقتلاع وتكسير الصخور حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للنيابة العامة .
وفي ذات السياق اشار الوزير الكعبي إلى تعاون ودعم محافظة المحافظة الجنوبية لضبط التجاوزات ووقف هذه النوعية من الانشطة في تلك المنطقة بما يسهم بالارتقاء بصحة الإنسان والبيئة.
وأشاد الوزير بالدور البارز التي تلعبه محافظة المنطقة الجنوبية في تسخير كافة الإمكانيات التي من شانها تحقيق الأهداف التنموية لدى الوزارة والمجلس البلدي.
من جانبه أشاد محافظ محافظة المنطقة الجنوبية بالجهود التي تبذلها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في الحد من وجود هذه الظاهرة، مؤكدا في الوقت نفسه بالمحافظة وبالتعاون مع بلدية المنطقة الجنوبية ستشرعان في تنفيذ خطتهما لتنظيم عملية الكسارات.
كما أشار المحافظ إلى أن التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة يسهم في خدمة الوطن والمواطن، مشيدا كذلك بالجهود التي بذلتها بلدية المنطقة الجنوبية على كافة الأصعدة.
يذكر أن المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية مستاء من عمل الشركة نظرا لعدم التزامها بالمعايير والضوابط , حيث يؤثر عملها بصورة سلبية على المناطق السكنية وصحة الإنسان , حيث ينتج عن عمل الشركة والشركات الغير مرخصة موجات غبار تصل الى المناطق المجاورة , مؤكدا المجلس عن التزامه بدوره الرقابي في شان المحافظة على البيئة والتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وكافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفين.
