دعمت قيم التداولات الضعيفة بالبورصة المصرية توقعات المحللين بتحرك السوق نزوليا خلال معاملات الأسبوع الجاري ترقبا لأول انتخابات رئاسية حرة في مصر.

وقال العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية عيسى فتحي «لا أتوقع أي صعود للسوق خلال الأسبوع الجاري. سنواصل الانخفاض. لا أحد يستطيع توقع من هو رئيس مصر القادم من بين 13 مرشحا». ويتوجه المصريون يومي الأربعاء والخميس القادمين في الجولة الأولى للتصويت. ويتوقع كثير من المحللين أن جميع مرشحي الرئاسة البالغ عددهم 13 مرشحا لن يستطيعوا حسم الانتخابات من الجولة الأولى ما يفتح المجال أمام جولة إعادة في السابع والثامن من يونيو/ حزيران.

قال المحلل لدى المجموعة المالية هيرميس بالقاهرة سايمون كيتشن «لن نشهد اتجاها واضحا في بعض المتغيرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي لبعض الوقت. ستبحث السوق عن اتجاه ولن تجده».

وبلغ المؤشر الرئيسي أعلى مستوى في سبعة أسابيع يوم الأحد لكنه تراجع منذ ذلك الحين مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ليخسر المؤشر الرئيسي نحو 2.5 في المئة خلال معاملات الأسبوع الماضي.

وقال رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية إيهاب سعيد «أتوقع أن يكسر المؤشر الرئيسي دعمه القادم عند مستوى 4880 نقطة».

ويرى رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية إبراهيم النمر أن المؤشر الرئيسي سيكسر الدعم القادم للمؤشر الرئيسي عند 4880 نقطة لنستهدف 4665 نقطة».

وقال سعيد «لا أحد يشتري في السوق الآن الجميع يترقب الانتخابات الرئاسية».

وقال مدير صندوق لدى شعاع لإدارة الأصول ومقره دبي عامر خان «صورة الاقتصاد الكلي لن تتضح حتى يتم انتخاب رئيس ووضع دستور. قروض الصندوق مضمونة وانخفضت المخاطر المحيطة بالنقد الأجنبي... هناك تحول سياسي يجب أن يأخذ مجراه».

وانتخاب رئيس جديد قد يساعد على إنهاء الخصومة بين الحكومة والبرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون والتي أثنت صندوق النقد الدولي عن إبرام اتفاق قرض طارئ بقيمة 3.2 مليارات دولار من شأنه دعم موارد الدولة والمساعدة على استعادة ثقة المستثمرين.

وخسرت القيمة السوقية للأسهم المصرية نحو 6.776 مليارات جنيه (1.122 مليار دولار) خلال الأسبوع الماضي لتخفض المكاسب الرأسمالية منذ بداية العام إلى 54.488 مليار جنيه.