تسارع النمو الياباني في الفصل الاول فبلغ 1,0 في المئة على وتيرة فصلية بفضل نفقات إعادة إعمار المناطق التي دمرها التسونامي واستهلاك متزايد للعائلات، لكنه يبقى مهددا من الأزمة الأوروبية، فبين يناير/ كانون الثاني ومارس/ اذار ارتفع إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد العالمي الثالث بنسبة 4,1 في المئة على الوتيرة السنوية على ما أعلنت الحكومة الخميس.

وبعد مراجعة الاحصاءات بدا أن الاقتصاد الياباني لم يتقلص في الفصل الرابع بل ارتفع بشكل طفيف.

في النهاية ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بشكل متواصل منذ الصيف الفائت بعد انكماش في الفصل الاول من 2011 بسبب الزلزال والتسونامي اللذين اكتسحا منطقة توهوكو (شمال شرق) في 11 مارس العام الماضي وسببا حادثة نووية كبرى في محطة فوكوشيما داييشي للطاقة.

وقال وزير السياسة الاقتصادية موتوهيسا فوروكاوا في بيان «ان اقتصاد بلادنا يواصل توسعه». وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بفضل ازدياد استهلاك العائلات بنسبة 1,1 في المئة على الوتيرة الفصلية، حيث استفاد اليابانيون من مساعدات حكومية لشراء المزيد من السيارات ذات استهلاك متدن للمحروقات.

كما استفاد من ارتفاع الاستثمارات العامة بنسبة 5,4 في المئة بفضل دعم السلطات لاعادة اعمار توهوكو. واقر البرلمان الياباني اربع مساعدات مالية بقيمة 20500 مليار ين (200 مليار يورو) لهذا الغرض في العام المالي ابريل/ نيسان 2011 الى مارس 2012.

كما استفادت اليابان من ارتفاع بسيط في الصادرات (+2,9 في المئة) اتاحه الانفراج الضئيل في الاقتصاد العالمي في مطلع العام والذي ادى الى ارتفاع الطلب على السيارات اليابانية.

وسجلت الواردات ارتفاعا كذلك (+1,9 في المئة) بسبب الحاجات المتزايدة من النفط والغاز. فشركات الكهرباء تعمل إلى أقصى حدود محطاتها الحرارية للتعويض عن الوقف الكامل للمحطات النووية بعد 14 شهرا على كارثة فوكوشيما بسبب الزلازل ومتطلبات أمنية إضافية فرضتها السلطات.

أخيرا أتت مساهمة التجارة الدولية في إجمالي الناتج الداخلي الياباني ضعيفة.

وقال فوروكاوا ان «النمو المعتدل يفترض ان يتواصل بين ابريل ويونيو/ حزيران وما بعدهما بفضل الدعم الذي تقدمه إعادة البناء إلى الاقتصاد». وتابع «لكن علينا التنبه إلى عدد من عوامل الخطر ولاسيما تفاقم أزمة الدين الأوروبية».

فالمستقبل الغامض لمنطقة اليورو التي تواجه عدم استقرار اليونان الموشكة على التخلف عن الدفع وتوتر نسب الفائدة في دول أخرى جنوب القارة يؤديان إلى عواقب سيئة على اليابان.

فالاتحاد الأوروبي مستهلك كبير للمنتجات اليابانية ولاسيما الالكترونيات، وبالتالي فان جمود نموه يضر بسوق مهمة للصناعات اليابانية. كما يؤدي تفاقم الازمة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ولاسيما لدى الصين وهي أهم زبون لليابان.

كما تثير المخاوف من الوضع الاقتصادي ارتفاع سعر الين الذي يعتبر عملة مرجعية، ما يؤذي القدرة التنافسية للمصدرين اليابانيين.

وحذر مينامي تاكيشي من معهد «نورينشوكين» للابحاث من خطر إضافي على نمو البلاد وهو «نفاد الدعم للسيارات (البيئية) ما سيضر بالاستهلاك».

واضاف «كما نجهل إلى أي مدى ستنقص الكهرباء في اليابان» هذا الصيف حيث يرتفع الاستهلاك بسبب استخدام المكيفات الهوائية بشكل كبير. وتابع «قد تؤدي انقطاعات كبرى إلى لجم الاقتصاد وسط مرحلة طلب كبير من اجل إعادة الإعمال».

وقد تطلب السلطات من المستهلكين تقليص استخدامهم للكهرباء بنسبة 20 في المئة أثناء ساعات الطلب الكثيف في عدد من المناطق وعلى الأخص الغرب الصناعي، لتجنب قطع الكهرباء بالكامل في أوقات محددة.