قالت شركة الهلال النفطية في الشارقة إن بعض سياسات دعم الطاقة في الخليج تؤدي إلى إحداث نتائج معاكسة تسبب ضرراً على اقتصادات هذه الدول أكثر من الفوائد المرجوة.

وقدم رئيس شركة نفط الهلال بدر جعفر، بعض الاقتراحات تتضمن تعديلات يمكن إدخالها على هذه السياسات بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق نظام إمداد أكثر مرونة.

وقال جعفر: «تعتمد غالبية محطات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية على النفط، حيث يتم استهلاك 600.000 برميل من النفط يومياً لتشغيل محطات الكهرباء بأسعار مدعومة إلى حد بعيد. ويمكن بدلاً من ذلك تصدير هذه الكمية من النفط طبقاً للأسعار العالمية التي تتجاوز 120 دولاراً للبرميل. ويتم الاعتماد على النفط وقوداً رغم وفرة الغاز المنزلي الذي يمكن تطويره بما يعادل خمس تكلفة النفط، أي بنحو 24 دولاراً للبرميل». ويمكن أن نعزو ذلك لكون سعر البيع الرسمي للغاز يراوح في مستويات أقل إلى حد بعيد من تكلفة تطوير إنتاج جديد، وبالتالي فلا تسمح الأنظمة دائماً للسوق بأن تأخذ مجراها في هذا الإطار. ويؤدي الدعم الحكومي للكهرباء، والغاز، والمياه إلى خروج الطلب عن نطاق السيطرة، حيث تبلغ حصة الفرد من الطاقة في المملكة الضعف مقارنة مع متوسط استهلاك الفرد في الدول العشرين الكبرى».

ولا يبدو الوضع مختلفاً في باقي دول الخليج، كما تقول شركة الهلال في بيان، إذ تعتمد الكويت أيضاً وإلى حد بعيد على النفط كوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وتتقدم الإمارات العربية المتحدة عن السعودية في توليد الكهرباء، وذلك بفضل نجاحها في الاستغناء عن استخدام النفط وقوداً لتوليد الكهرباء مع نمو محطات توليد الكهرباء التي تعمل على الغاز. بيد أن الدعم الحكومي للطاقة لايزال يدفع معدلات الطلب إلى الصعود، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد من الطاقة عدة أضعاف مقارنة مع نصيب الفرد في مجموعة الدول العشرين الكبرى. وباتت العواقب واضحة، حيث تحولت كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت إلى استيراد الغاز على رغم وفرة احتياطات الغاز المنزلي، ما يعني التعرض لانقطاع الإمداد، وصعوبة الحصول على مصادر جديدة، وتقييد نمو الطلب على الطاقة بعوامل خارجة عن السيطرة المحلية.

وقالت الشركة إنه يمكن لبرنامج يطبق تدريجياً لإصلاح سياسات دعم الطاقة أن يكمل الإصلاحات السياسية الجارية في عدة مجالات، وأن يُسهم في وضع منطقة الخليج على المسار الصحيح فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، وذلك من خلال تدابير كتسعير الغاز، والمياه، والطاقة لتجار الجملة والمستهلكين بالأسعار المستقرة في السوق، ما يسمح لمؤشرات الأسعار من تحديد العرض والطلب، والذي ينبغي أن يعزز الكفاءة والإنتاج في آنٍ معاً.

كما دعت إلى إعادة تركيز خطط الدعم لتتوجه إلى الطاقة المتجددة والاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة الأجنبية، لاسيما في مجالات البحث والتطوير لتحسين كفاءة الطاقة المحلية وتقنيات الطاقة بما ينسجم مع حاجات وقدرات منطقة الخليج، وعن ذلك قال جعفر: «يُسهم العمل على تقليص الدعم وفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة في تحقيق مكاسب اقتصادية هائلة من خلال ترشيد سياسة الطاقة في منطقة الخليج». وأضاف: «وفي الوقت ذاته، إذا لم يتم اتخاذ تدابير لتحفيز سياسات الطاقة الكفوءة الآن، فهناك خطر أن تشهد منطقتنا تراجع على المدى البعيد، وتقييد إيرادات التصدير والتعرض المستمر لخطر نقص الإمداد».

مصادر: العمانية للتجارة الدولية تبيع شحنة ديزل نادرة للهند

سنغافورة - رويترز

قالت مصادر في صناعة النفط أمس الجمعة (18 مايو/ أيار 2012) إن الشركة العمانية للتجارة الدولية باعت ما قد يكون أول شحنة من الديزل للهند بينما تسعى الشركة إلى توسيع أنشطتها التجارية في آسيا.

وذكر تجار أن الشركة وهي مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية المملوكة للدولة وفيتول التي مقرها سويسرا تأسست في 2006 لكنها لم تنشط سوى في السنوات القليلة الماضية في السوق الفورية للمنتجات النفطية.

وأضافوا أن العمانية للتجارة الدولية كانت تبيع أحيانا شحنات من وقود الطائرات لباكستان وشحنات كيروسين للهند لكن هذه أول مرة تبيع الديزل للهند. وقال تاجر في سنغافورة «ينظر إليهم في الأساس كمشتر للبنزين وأحيانا يبيعون وقود الطائرات لكنني لم أرهم ينشطون في (تجارة) الديزل إلا نادرا».

وفازت الشركة بمناقصة أجرتها مؤسسة بهارات بتروليوم الهندية لشراء شحنة مزدوجة تضم 15000 طن من الديزل الذي تبلغ فيه نسبة الكبريت 340 جزءا في المليون و15000 طن من الديزل الذي تبلغ فيه نسبة الكبريت 45 جزءا في المليون. وقال تجار إن بهارات بتروليوم دفعت علاوة سعرية 6.50 دولارات للبرميل فوق أسعار الشرق الأوسط لشراء الشحنة المقرر أن تسلم بين 28 - 30 مايو الجاري.