أشار مجلس التنمية الاقتصادية في التقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره حديثاً، إلى أن ارتفاع قيمة المصروفات في ظل إيرادات تعتمد على النفط من شأنه أن يرفع من قيمة الدّين العام ويؤثر على قدرة البحرين على الاقتراض، والذي بدورة قد يؤثر على التنصيف الائتماني للبحرين.

وأكد التقرير ضرورة أن تركز المملكة في المرحلة المقبلة على تنويع قاعدة إيراداتها بعيداً عن النفط، وأن تعمل على زيادة المدخول الحكومي من بعض المصادر الأخرى غير النفطية، وضرورة ضبط الدّين العام الذي استمر في النمو بشكل ملحوظ.

وجاء في التقرير، أن الإيرادات العامة اعتمدت بصورة كبيرة على النفط؛ إذ شكّل أكثر من 75 في المئة من الإيرادات الحكومية، في حين اعتمدت الإيرادات النفطية على إنتاج حقل أبوسعفة النفطي، وعلى أسعار النفط المتقلبة والمعرضة لمخاطر الانخفاض المفاجيء كما حصل في 2009 عندما انخفضت الإيرادات بأكثر من 36 في المئة مع انخفاض أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى تمكّن البحرين من تحقيق فوائض بارزة في الموازنة خلال العقد الماضي، وقد بلغت تلك الفوائض الذروة في 2008 بإجمالي وقدره 617 مليون دينار بحريني وهو ما شكل أكثر من 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وقد ساهمت أسعار النفط المواتية في تحقيق هذه الفوائض من خلال زيادة إيرادات النفط بأكثر من 135 في المئة بين عامي 2000 وحتى 2010، في حين زاد الإنفاق العام بنسبة 235 في المئة والدّين بنسبة 227 في المئة. كما بيّن التقرير، أن ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية، والنمو القوي للناتج المحلي للمملكة أخفى وجود خلل في البنية الأساسية للموازنة في البحرين.

وأوضح التقرير، أن نسبة الدّين العام من الناتج المحلي الإجمالي قد زادت بشكل ملحوظ من 15 في المئة في 2008 إلى أكثر من 34 في المئة في 2010؛ إذ يتكوّن أغلب الدّين البحريني من الصكوك المحلية وكذلك ازدياد القروض الخارجية في السنتين الأخيرتين. ووفقاً للتقرير فإن الدّين العام للمملكة يعد مرتفعاً بالمقارنة نسبياً مع مستواه في دول المنطقة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على قدرة المملكة على الاقتراض على المدى البعيد.

وبحسب التقرير فقد نما الإنفاق العام بصورة جذرية في العقد الأخير متخطياً نمو كل من الإيرادات والناتج المحلي الإسمي؛ إذ نمت النفقات المتكررة بشكل ملحوظ وشكلت الرواتب العامة الجزء الأكبر منها.

واحتوى التقرير أيضاً على أبواب تحلل الناتج الإجمالي المحلي والتغيرات التي طرأت في العامين 2011 وتوقعات نموه في السنة الجارية. كما يشمل أيضاً مراجعة لقطاع التأمين في البحرين وتشمل هذه المراجعة حجم القطاع، ومكوناته، وآخر المتغيرات والتوجهات فيه. وفي التقرير عدد كبير أيضاً من الأشكال البيانية التي توضح المتغيرات الاقتصادية وأهم المؤشرات الرئيسية.