اتهمت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر أمس الأول (الأربعاء)، وأوضحت المنظمة أن «القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام».

كما اتهمت المنظمة الجيش في ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مناطق تقطنها أقليات أتنية حيث ألقت معارك مع المتمردين ظلالاً من الشك حول الإصلاحات الحكومية.

وجاء في تقرير سنوي للمنظمة أن «الحكومة أجرت إصلاحات سياسية واقتصادية محدودة لكن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي في المناطق التي تقطنها أقليات أتنية قد ازدادت» في العام 2011.

ونددت المنظمة أيضاً بالانتهاك «المستمر» لحرية التعبير في روسيا خلال 2011، لافتة إلى الهجمات التي استهدفت صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والتصدي للتظاهرات السلمية.

وقال مسئول الفرع الروسي للمنظمة، سيرغي نيكيتين خلال عرضه تقريرها السنوي إن السلطات الروسية «تستمر في منع المعارضة من إسماع صوتها» عبر منع تظاهراتها أو اعتقال المتظاهرين «السلميين» على خلفية «تصاعد الاحتجاج الذي طبع العام 2011».

وانتقدت المنظمة فرنسا على سياستها حيال المهاجرين وطالبي اللجوء والغجر، معربة عن الأمل في أن يحترم الرئيس فرنسوا هولاند تعهداته حيال هذه المواضيع.

وقالت رئيسة منظمة العفو الدولية في فرنسا، جنفييف غاريغو خلال مؤتمر صحافي «اليوم، ننتظر من فرنسوا هولاند ان يحترم تعهداته». وأضافت «نحن بالتالي متفائلون ولكن العراقيل مازالت مستمرة، فنحن سنكون هنا للتنديد بها».

كما عبرت «منظمة العفو» عن قلقها إزاء «الإفلات من العقاب» الذي يحظى به بحسب قولها المسئولون السابقون في إدارة جورج بوش لجهة انتهاكات حقوق الإنسان .

وفي تقريرها السنوي للعام 2011 انتقدت المنظمة الحكومة الكندية لـ «عجزها عن توقيف الرئيس الأميركي السابق جورج بوش عندما كان في زيارة لكولومبيا».

وانتقدت منظمة العفو كذلك، لجوء الولايات المتحدة إلى القوة القاتلة وخصوصا تصفية زعيم تنظيم «القاعدة»، أسامة بن لادن «بشكل غير شرعي» في عملية سرية لفرقة كوماندوز أميركية في باكستان في مايو الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن «الإدارة الأميركية قالت بوضوح إن العملية جرت وفق النظرية الأميركية لنزاع عالمي مسلح بين الولايات المتحدة والقاعدة، لا تعترف فيه واشنطن بالتشريع الدولي المتعلق بحقوق الانسان».