طالب الادعاء العام في السعودية أمس الخميس (24 مايو/ أيار 2012) بإنزال أقصى عقوبة وهي عقوبة القتل على المحامي المصري، أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي المصري، المتهمين بمحاولة تهريب حبوب مخدرة عبر مطار الملك عبد العزيز وترويجها في المملكة.

ونقلت صحيفة «الشرق» على موقعها الإلكتروني أمس عن المحامي السعودي الموكل من جمعية حقوق الإنسان بمتابعة القضية، سليمان الحنيني قوله إن «فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أكمل إعداد لائحة الاتهام الموجهة للمحامي المصري، أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي، المتهمين بمحاولة تهريب حبوب مخدرة عبر مطار الملك عبدالعزيز وترويجها في المملكة». وأوضح الحنيني «أن اللائحة رفعت أمس الأول (الأربعاء) لهيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض لاعتمادها» موضحاً أن الهيئة ستعيدها إلى المحكمة العامة بجدة، غرب المملكة يوم الثلثاء المقبل على أقصى تقدير. وقال الحنيني «المدعي العام طالب في لائحة الاتهام بإنزال أقصى عقوبة بالمهربين الإثنين وهي عقوبة القتل وفقاً لما نص عليه القضاء السعودي». وأشار إلى أن «القاضي هو من سيطلق الحكم النهائي سواء بتثبيت عقوبة القتل أو تخفيفها وفق الحيثيات التي يراها». ولفت الحنيني إلى أن المتهم السعودي في القضية لم تشمله لائحة الاتهام لعدم ثبوت أدلة دامغة تثبت تورطه في القضية. وقال إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة ستتابع القضية حتى النهاية، نافياً في الوقت نفسه تعيين أي محام للجيزاوي في الوقت الحالي. وكانت «الشرق» أفادت الثلثاء الماضي بوجود تباين في آراء القانونيين السعوديين حول العقوبة المحتملة للمحامي المصري، أحمد ثروت السيد الجيزاوي وشريكه الصيدلي المتهمين بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة تراوحت بين الإعدام، والسجن. يذكر أن الجيزاوي متهم بمحاولته تهريب 21 ألفاً و380 قرص زاناكس المحظور تداوله في السعودية.