أوقفت عدد من البنوك التجارية في مملكة البحرين، معاملات بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان التي يحملها زبائنها في مصر، وأرسلت خلال اليومين الماضيين رسائل تفيد بوقف الخدمات والتحويلات عن طريق هذه البطاقات في مصر، في حين شكا عدد من الزبائن من وجود عمليات على بطاقاتهم في مصر في حين انهم لم يسافروا إلى هناك، وبحسب موظفين في البنوك فإن مدة وقف العمليات غير معروفة بعد ولم يتسنَ الحصول على تعليق من مصرف البحرين المركزي الذي يغلق يومي الجمعة والسبت.

يشار إلى أن عمليات القرصنة على بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان تزايدت في العالم، إذ حذرت «فيزا» و»ماستر كارد» و»ديسكوفر» أكبر ثلاث شركات أميركية لبطاقات الائتمان من اختراق البيانات الشخصية للملايين من أصحاب هذه البطاقات. ولم تؤكد الشركات الثلاث العدد الحقيقي للمتضررين من عملية الاختراق.

وذكرت تقارير إعلامية أن البنوك المصرية أخطرت مؤسسات الدفع الإلكتروني العالمية، بتلك العمليات التي تمت خلال الفترة الماضية على الأراضي المصرية، لأخذ الإجراءات الاحترازية، وإبلاغ المؤسسات المصدرة لتلك البطاقات، للتعامل مع البطاقات التي تمت بها عمليات القرصنة التي تمت في السوق المصرية.

وفي الأردن، تعرض عدد من مستخدمي بطاقات فيزا الائتمانية (CREDIT CARD)، لعمليات قرصنة عبر تنفيذ مشتريات على بطاقاتهم من خارج الأردن تتراوح قيمتها الإجمالية بين 150 و200 ألف دينار.

ونقلت تقارير صحافية عن محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز دعوته البنوك المرخصة وشركات الصرافة لأخذ الحيطة والحذر للحيلولة دون حدوث عمليات قرصنة على الحوالات.

وقال فريز، في تعميم له، إن «جمعية الصرافين الأردنيين أوردت بعض الشكاوى الهاتفية التي تفيد بوجود عمليات قرصنة على الإنترنت تتعلق بعمليات الصرافة والتحويلات المالية».

وقبل أقل من أسبوعين، أعلنت الشرطة الكندية القبض على عناصر شبكة دولية كبيرة لتزوير البطاقات المصرفية تتخذ من مونتريال مقراً وقد ناهزت قيمة ما استولت عليه 100 مليون دولار. وذكر الدرك الملكي في كندا (الشرطة الفيدرالية) أن من البلدان التي شملتها أنشطة هذه العصابة، استراليا ونيوزيلاندا وماليزيا وتونس وبريطانيا. وقد شارك 250 شرطيا في عمليات الاعتقال. وصدرت في الإجمال 61 مذكرة توقيف واعتقل في الصباح 45 شخصاً.

وجرى القسم الأكبر من الاعتقالات في منطقة مونتريال والبعض الآخر في اونتاريو وفانكوفر على شاطئ المحيط الهادئ لكندا. ووجهت إلى الموقوفين خصوصا تهمة التزوير وصنع بطاقات مصرفية مزورة وسرقة هويات. وكانت الشبكة مقسمة إلى «خلايا متخصصة».

فكان البعض منها يقوم بتصوير أو تعديل أجهزة الصرف الآلي والبعض الآخر بسرقة أو قرصنة أجهزة الدفع في نقاط البيع وقسم ثالث يتولى صنع بطاقات دفع مزورة أو القيام بعمليات سحب كثيفة مزورة. وبين تقنيات اللصوص الحضور إلى متجر قبيل إغلاقه وسرقة صندوق جهاز الدفع من خلال استبداله بصندوق مزور مطابق، ثم إدخال رقاقة معلوماتية في الصندوق المسروق أو جهاز استنساخ وإعادته إلى المتجر لدى فتح أبوابه في اليوم التالي.