أشار تقرير ديلويت الشرق الأوسط السنوي الصادر حديثاً بشأن قطاع الإنشاء والبناء، تحت عنوان: «قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي: خمس عبر يجب الاستفادة منها»، إلى أن من بين أضخم الاستثمارات القائمة حالياً تأتي خطة قطر لإنفاق 100 مليار دولار أميركي على التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022 واستكمال رؤيتها للعام 2030، وبرنامج الإنفاق السعودي الذي يقارب 400 مليار دولار أميركي في السنوات العشر المقبلة وحدها.

وأوضح التقرير، أنّه على رغم وجود فرص ضخمة مرتبطة بالإنفاق الضخم على البناء، فإنّ العديد من رعاة المشروع مضطرون إلى التعاطي مع المخاطر المتعلقة بالمشاريع والديون غير النقدية.

وعلى رغم التحديات ومشكلات في المشاريع الحالية الذي يشهدها قطاع البناء، مازالت الفرص الكبرى حاضرة بقوّة في هذا القطاع في كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، وأبوظبي، والعراق في العام 2012.

وتشير الخلاصات الأساسية في تقرير «ديلويت» إلى أن مشاريع البنية التحتية الضخمة، ستوفر للمقاولين فرصاً هائلة، شأنها شأن التطورات المستمرة المتعلقة بالغاز والنفط الخام والمكرّر في السنوات المقبلة. ويقدم هذا التقرير معلومات وتحليلات نابعة من تعامل «ديلويت» وخدماتها للعديد من الزبائن في قطاعي الإنشاء والبناء في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ قام خبراء «ديلويت» بتحليل تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع البناء في الخليج العربي؛ وخصوصاً المشاريع الحالية منها.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي المسئول عن الخدمات المالية للشركات والخدمات الاستشارية للمشاريع الكبرى في «ديلويت الشرق الأوسط»، رضوان شاه: «إن ما يميّز المشاركين في قطاع البناء في الخليج العربي عن نظرائهم الغربيين يكمن بشكل أساسي في الفرص الكبرى التي ما زالت تشهدها المنطقة بشكل ملحوظ؛ على رغم ضرورة التعاطي باستمرار مع الظروف المالية السلبية في مواقع محدّدة وفي وقت واحد».

وتصدر «ديلويت الشرق الأوسط» تقرير «قدرات قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي» بشكل سنوي. ويقدّم تقرير 2012 مجموعة من التحليلات الخاصة بالمسائل التي شكّلت تحدّياً بالنسبة إلى قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تقدّر بتريليونات الدولارات، وكيف تغلبت على هذه التحديات بعض أضخم الشركات وأكثرها تطوراً في المنطقة.

واستطرد شاه قائلاً: «يبيّن هذا التقرير وجهة نظرنا بشأن قطاع البناء والتزامنا بدعم الزبائن في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الاستفادة من عدد من العبر التي تمّ استخلاصها في سياق التخطيط للنمو المتوقع في قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل. لقد وضع هذا التقرير لمشاركة معلومات تعتبر أساسية لمساعدة الأطراف المعنية والمنخرطة في قطاع البناء على تحسين أدائهم وتعزيز وتطوير هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي».

ويعتمد التقرير على بيانات تمّ جمعها من الاستطلاعات والبيانات الداخلية والمقابلات التي أجريت مع بعض أبرز قادة القطاع في المنطقة، لفهم وإبراز كيفية تمكّنهم من التقدّم بأعمالهم في ظلّ هذه الأوقات العسيرة وكيف استطاعوا إرساء أسس ثابتة للمضي قدماً.

وتأثرت النظرة الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي من دعامة الاحتياطات النفطية الكبيرة وبرامج التحفيز الحكومية محافظة بذلك على وضعها؛ على رغم الاضطرابات السياسية المستمرة في مجمل الشرق الأوسط. وعليه، بقيت الجهود للحفاظ على قاعدة اقتصادية متوازنة ومتنوّعة نقطة التركيز الأساسية للحكومات الإقليمية. ويتجلّى هذا الأمر من خلال دفق ثابت للاستثمارات في قطاعي البناء والبنى التحتية.

ويشير تقرير «ديلويت» إلى وجود فرص استثمار إقليمية لا تقل عن 500 مليار دولار في قطاعات النفط، والنقل، والتربية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الحيوية للتنمية الاقتصادية.

وللدول المصدّرة للنفط والغاز مثل السعودية، وقطر، وأبوظبي هدف إضافي يتمحور حول الحاجة إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الصناعات البتروكيماوية والهيدروكربونية التقليدية. ويشكّل هذا الاتجاه الدافع الأساسي للإنفاق على البنى التحتية في تلك الدول التي تدرس اليوم كيفية الاستفادة من نقاط القوة القائمة لتطوير الصناعات التنقيبية والإنتاجية والتي قد انتقل تركيزها حالياً إلى قطاع البناء وفقاً لتقرير «ديلويت».

وتقول الشريكة في «ديلويت الشرق الأوسط»، والمسئولة عن خدمات التدقيق في قطاع البناء للإمارات العربية المتحدة، سينثيا كوربي: «لاشكّ أن المنطقة تستمر في تقديم العديد من الفرص للمقاولين. وقد حصل هؤلاء على عقود بقيمة 40 مليار دولار في قطاع البناء وحده، بينها 47 في المئة في قطاع الطاقة. ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومة مازالت تحاول التعافي من تأثير الأزمة الاقتصادية؛ على رغم هذه الاستثمارات الضخمة».

ويشير تقرير «ديلويت» إلى قطاع البناء إلى وجود فرص مهمة إضافية في منطقة الشرق الأوسط، مع توقّع تسجيل خطط الاستثمار في البنية التحتية على المدى الطويل أكثر من تريليون دولار. وقد يواصل هذا الرقم ارتفاعه بحسب الأبحاث مع تقييم الحكومات لتأثير الربيع العربي على الاستثمارات الأولوية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أثرت الانتفاضات بشكل إيجابي على الاستثمار في البنى التحتية المرتبطة ببرامج التنمية؛ ما دفع بالحكومات إلى تسريع برامج الإنفاق بهدف تلبية توقعات المواطنين المتزايدة. أمّا بالنسبة إلى المشاريع قيد التنفيذ في منطقة الشرق الأوسط فمعظمها متصل بالتنمية الاجتماعية (36 في المئة)، في حين يرتبط 29 في المئة بقطاع الطاقة الكهربائية، و13 في المئة بالنقل و13 في المئة بالنفط والغاز.

وترشّح التوقعات المملكة العربية السعودية لتكون أكثر أسواق البناء نشاطاً على الصعيد العالمي

ويشير تقرير «ديلويت» إلى نموّ بارز في قطاع البناء السعودي الذي يشكل أضخم سوق في الخليج العربي من ناحية الكثافة السكانية وإجمالي الدخل العام. ومن المتوقع أن تزداد قيمة الموازنة التي سيتمّ تخصيصها للعقود في العام 2012 وما بعد إلى 35 مليار دولار، مقارنة مع 25 مليار دولار في العام 2006.