قال نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية، المستشار محمد إسماعيل: «إن مملكة البحرين تتوافر لديها المقوّمات الأساسية لتكون صاحبة ريادة في مجال تقديم الحلول البديلة في مجال تسوية المنازعات، وذلك من خلال ما توفره غرفة البحرين لتسوية المنازعات من خدمات تستند إلى أعلى المعايير والممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات». وكانت غرفة البحرين لتسوية المنازعات قد استضافت المستشار محمد إسماعيل، ليتحدث في ورشة عمل لعدد من المحامين والمستشارين القانونين في المملكة.

ويأتي تنظيم الورشة بالتعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وتحدّث إسماعيل عن آليات تسوية المنازعات في عقود مشروعات البنى التحتية في دول العالم النامي، ودور المنظمات الإقليمية التحكيمية في العالم العربي، بالإضافة إلى التحكيم في منازعات الاستثمار الدولية من خلال دراسة معاهدات الاستثمار الثنائية والجماعية.

وقال المسجّل العام ومساعد الرئيس التنفيذي للتحكيم في غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أحمد حسين: «نشعر بالفخر لاستضافة أحد أهم الخبراء القانونين في المنطقة؛ إذ يعتبر المستشار محمد إسماعيل أحد أبرز المُحكّمين على المستويين الإقليمي والدولي، ونحن بدورنا نشكره على تقديم ورشة العمل التي شكّلت أهمية للعاملين في المجال القانوني في المملكة».

وأضاف «نحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول البديلة لتسوية المنازعات في المنطقة، وتأتي استضافة هذه الورشة في إطار تعزيز الجهود الداعمة لبيئة وممارسة العمل القانوني في البحرين».