يواصل الجو الاستثماري تراجعه مع وجود العديد من الشكوك التي أطلق شعوراً عاماً متجدداً بتجنب المخاطر في الأسواق المالية وأسواق السلع. ون جملة المحركات التي تقف وراء ذلك التباطؤ الحالي الذي تشهده الأسواق الصينية والركود الذي يسود أوروبا والتأمل بشأن الوضع في اليونان وتخمين ما إذا كان سينتهي بتركها منطقة اليورو. وفي ظل عمليات بيع بسعر التصفية التي شهدتها أسواق السلع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وصلت بعض السلع الفردية الآن إلى مستويات يمكن أن تنطلق عندها من جديد، شريطة توافر تراجع ورود الأخبار السلبية.

مع استمرار تطلع السلع المدوّرة مثل المعادن الصناعية والطاقة إلى مزيد من الدعم خلال الأسبوع الماضي، استعادت المعادن الثمينة بعض القوة التي كانت قد خسرتها أثناء المخاوف المتعلقة بالمناخ والتي تسبب بها النشاط الكبير الذي شهدته قطاعي الذرة والقمح بعد ركودهما. وأنهى مؤشر داو جونز يو بي إس للسلع جلسته على ارتفاع للأسبوع الأول خلال ثلاثة أسابيع بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2009.

كما شهدنا خلال عمليتي التصحيح السابقتين محافظة الدعم عند مستوى من 1,535 إلى 1,520 دولاراً على ثباته مانحاً مديري المال الثقة والفرصة لإعادة الدخول في السوق بعد أشهر من تراجع الفائدة من الفئات المدعومة خصوصاً، مثل صناديق التحوط.

أما الآن فإن الزخم يقود إلى عودة الأسعار إلى مستوى 1,600 مع انكسار يتجاوز 1,612، وهو ما يشير ضمناً إلى نهاية البيع بسعر التصفية الذي تلا محاولة فاشلة لكسر حاجز فوق 1,800 والعودة إلى ما كان الوضع عليه في مرحلة متأخرة من فبراير/ شباط. إن الحديث الدائر عن خروج اليونان من منطقة اليورو وتباطؤ منتصف الدورة الذي شهدته الولايات المتحدة ساهم من جديد في زيادة التخمينات بشأن الحافز الإضافي الذي قدمه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ونتوقع حالياً أن يكون التباطؤ الذي تشهده الولايات المتحدة مؤقتاً ما لم نشهد استمراراً لضعف بيانات العمل والأسهم الأميركية، مع عدم احتمال استمرار التسهيل الكمّي لجولة ثالثة.

وسيضطر الذهب للاعتماد بشكل أكبر على الزخم بالنظر إلى الإحباط الذي تسبّب به الحديث عن استمرار أو عدم استمرار التسهيل الكمّي الثالث خلال 2012 والذي تسبّب بزيادة التقلبات في الأسواق.

أوْل أس هانسن

رئيس استراتيجيات السلع في ساكسو بنك